جاء ذلك رداً على التعليقات الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية على قرارىّ محكمة جنايات القاهرة أمس السبت، بأكاديمية الشرطة بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادى النطرون" إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى.
وأكدت الهيئة، فى بيان له اليوم الأحد، أنه طبقا لأحكام القانون المصرى فإن المتهمين تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضى طبيعى وليس أمام محكمة استثنائية، وأن إجراءات التقاضى مكفولة تماماً للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم، ففى حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين فى القضيتين فى جلسة محكمة جنايات القاهرة يوم 2 يونيو، فإنه من حق جميع المتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، كما أن النيابة العامة تتولى الطعن على الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين،
وفى حالة قبول محكمة النقض الطعون فيتم إلغاء أحكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات مرة أخرى أمام دائرة أخري، وحتى إذا أكدت الدائرة القضائية الجديدة أحكام الإعدام، فيحق للمتهمين الطعن على الأحكام للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وفى حالة قبول المحكمة للطعون فإنها تتصدر فى هذه الحالة للفصل فى القضية وتصبح محكمة موضوع.
وناشدت الهيئة العامة للاستعلامات، كافة الأطراف التى تقوم بالتعليق على القرارين الصادرين بضرورة التعرف على طبيعة الأمور والنظر بموضوعية ودون افتراء للقرارين مع عدم تناسى طبيعة التهم الموجهة للمتهمين، حيث تضم لائحة الاتهام الخاصة بقضية التخابر مع جهات أجنبية للقيام بأعمال عدائية فى البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود، فضلا عن إفشاء أسرار الأمن القومى والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية، بالإضافة إلى إفشاء أسرار الدولة.
أما بالنسبة لقضية "الهروب من وادى النطرون"، فقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين الاتفاق مع جهات أجنبية وقيادات التنظيم الدولى للإخوان لإحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة وتدريب عناصر مسلحة لارتكاب أعمال عدائية، وضرب واقتحام السجون وتهريب مساجين.
فيما أكدت الهيئة، على أن أولئك الذين اٌعتقلوا اٌتهموا بارتكاب أعمال إجرامية، تشكل انتهاكا للقانون المصري، وهى ذات التهم المجرمة فى قوانين الدول الأخرى التى تتشدق بمبادئ الديمقراطية، بينما تشكل ردود أفعالها تدخلا غير مقبول فى عمل القضاء المصري، كما أنها تمثل تجاهلا صارخا للمبادئ الأساسية فى أى نظام ديمقراطي، والتى يقع الفصل بين السلطات فى الصدارة منها، إلى جانب استقلال القضاء، وعدم جواز التعليق على أحكام السلطة القضائية من جهات أجنبية أو محلية، مما يجعل التعليقات الإعلامية على هذه الأحكام بمثابة تعد صارخ على استقلالية القضاء المصرى، فضلا عن أن ردود الفعل الدولية الأخيرة على القرارين تعكس ازدواجية المعايير كما تعكس انتقائية واضحة، لاسيما فى ضوء حقيقة أن العديد من الدول التى تدعى الديمقراطية تعتقل الأفراد لسنوات بدون محاكمة، وبدون فرصة للدفاع القانوني، وحتى بدون توجيه اتهامات، وسط صمت دولى تقشعر له الأبدان.
موضوعات متعلقة..
مسئول بالخارجية الأمريكية: نشعر بالقلق من إحالة أوراق "مرسى" للمفتى
