مفاجأة.. رئيس هيئة النقل النهرى يصدر قرارا بحظر التعامل مع الجهات الرقابية.. سمير سلامة يحظر على العاملين التعامل مع "المركزى للمحاسبات" و"الرقابة الإدارية".. ويتوعد المخالف لقراره بالعقاب دون تحقيق

فيما يعد مفاجأة ومخالفة لكل القوانين.. أصدر المهندس سمير سلامة رئيس هيئة النقل النهرى التابعة لوزارة النقل، قرارا بحظر التعامل مع الجهات الرقابية سواء الجهاز المركزى للمحاسبات أو الرقابة الإدارية أو غيرها من مؤسسات مكافحة الفساد فى الدولة، متوعدا العاملين بالهيئة الذين يتعاملون مع أى جهات رقابية بالدولة بالعقاب وبدون تحقيق، وذلك وفقا لنص قراره.

القرار توعد من يخالفه بالعقاب بدون تحقيق
وقام رئيس هيئة النقل النهرى بتوزيع قراره على كافة الإدارات والمناطق التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية فى صورة تعليمات للتنفيذ، مهددا من يخالفها بالمجازاة الفورية بدون أى تحقيقات، مؤكدا فى قراره أن الوحيد المسموح به بالتعامل مع الجهات الرقابية بالدولة هو رئيس هيئة النقل النهرى (قاصدا نفسه).

نص القرار

وجاء نص قراره الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه والذى حمل عنوان: "تعليمات": "لا يتم التعامل مع الجهات الرقابية بالهيئة، إلا عن طريق السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة، وفى حالة التعامل المباشر من أى من العاملين بالهيئة سيتم مجازاته فورا وبدون تحقيق طبقا لما ينظمه القانون".

رئيس الهيئة سبق إدانته أمام المحكمة التأديبية

وقالت مصادر بالهيئة لـ"اليوم السابع" إن القرار أثار حالة غضب بين العاملين بالهيئة وممثلى الجهات الرقابية المسئولة عن مراقبة أداء الهيئة، مؤكدين أن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة نسبة الفساد بالهيئة، وسيجعل رئيس الهيئة موضع شبهات كونه سيكون الوحيد الذى يمكن للجهات الرقابية التعامل معه، وأن الجهات الرقابية لن تتمكن من التحقق مما يعطيه لها من ملفات حسابية وعقود ومعلومات، وأن رئيس الهيئة سبق إدانته أمام المحكمة التأديبية بتهمة اللوم بسبب إخلاله بواجبات عمله أثناء توليه الإدارة المركزية بالهيئة قبل توليه رئاستها.

حسام فودة يطالب بإقالة رئيس الهيئة ومحاسبته

وقال حسام فودة مستشار وزارة النقل الأسبق لـ"اليوم السابع": "هذا القرار تكريس للفساد الموجود بالهيئة ويخالف كل القوانين المعمول بها بالدولة.. ويغل يد الجهات الرقابية فى مكافحة الفساد ويخالف تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بمكافحة الفساد"، مطالبا بإقالة رئيس هيئة النقل النهرى ومحاسبته على هذا القرار ومراجعة كل قراراته السابقة وتعاملات الهيئة المالية منذ توليه رئاسة الهيئة.

فيما قال مصدر مسئول بوزارة النقل لـ"اليوم السابع" أن بعض الجهات الرقابية شكت إلى المهندس هانى ضاحى وزير النقل من قرار رئيس هيئة النقل النهرى، وان الوزير عندنا علم بهذا القرار اتصل برئيس هيئة النقل النهرى وعنفه بشده وأمره بسحب قرار عدم التعامل مع الجهات الرقابية.