وزير العدالة الانتقالية: "الإصلاح التشريعى" توافق على منح أعضاء القومى لحقوق الإنسان حق تفتيش السجون بالتنسيق مع النيابة.. الهنيدى: رفض مقترح تعديل قانون الشرطة بإحالة الضباط المخالفين لوظيفة مدنية

- دراسة إضافة مادة بفصل الموظف المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة وافقت فى اجتماعها الذى انتهى فى وقت متأخر من مساء أمس على تعديل قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث منحت أعضاء المجلس الحق فى زيارة وتفقد السجون شريطة التنسيق مع النيابة العامة قبل 48 ساعة من موعد الزيارة، مع اعتبار أموال المجلس أموالا عامة.

وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، فى تصريحات له اليوم الاثنين، أن "العليا للإصلاح التشريعى" رفضت التعديلات المقترحة من وزارة الداخلية، على قانون هيئة الشرطة، والذى يخول وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة بحق نقل أفراد هيئة الشرطة من وظيفة شرطية إلى وظيفة مدنية فى حال الضرورات أو ارتكاب مخالفات فى مقتضيات الوظيفة.

وتابع الهنيدى: اللجنة رأت أن هذا الشرط هو ذاته الخاص بالإحالة إلى الاحتياط، فضلا عن عدم وجود معيار واضح بين الجزأين، مشيرا إلى أنه إذا انتهت الجهة الشرطية إلى افتقاد فرد الشرطة لمعايير الانضباط والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى، يتم نقله لوظيفة مدنية التى تتطلب نفس المعايير سالفة الذكر للتوظيف، علاوة على أن اللجنة وجدت أن هناك ضوابط ومجالس تأديب تحقق الغاية من النص دون الحاجة للتعديل.

كما وافقت اللجنة، وفقا لـ"الهنيدى" على قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة الخبراء للتسويات المالية فى الجرائم المتعلقة بالمال العام، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة وآثار قراراتها، لافتاً إلى أن لجنة التقاضى والعدالة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى كانت منوطة بعمل الدراسات الخاصة بتشكيل وآلية عمل اللجنة.

ونوه المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن اللجنة يترأسها رئيس هيئة الاستثمار وعضوية رئيس الهيئة العامة لسوق المال الذى ينوب عنه فى حال غيابه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس البنك المركزى، و4 من أساتذة الجامعات، و2 من الخبراء العاملين فى البنوك، و2 من خبراء البورصة، ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح الهنيدى، إلى أن الجهات المعنية تقدم ترشيحاتها لعضوية اللجنة ويصدر قرار بتسمية الأعضاء من رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم استبعاد أى عنصر قضائى من لجنة الخبراء لأن فلسفة اللجنة هو ضم خبراء متخصصين فى مختلف المجالات.

ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة تختص دون غيرها بإجراءات التسوية المالية، وأن تنتهى اللجنة من نظر طلب التسوية خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وفى حال قبول التسوية، يتم التوقيع على محضر تسوية ابتدائى، ويعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء متضامنا ولا يصبح قرار التسوية نافذا إلا بعد اعتماده من المجلس.

وفيما يتعلق بقانون الفصل بغير الطريق التأديبى، قال المستشار الهنيدى إن القانون صادر منذ عام 1963 وكان يعطى استثناء لحالات محددة يمكن للجهة الإدارية من خلالها عزل بعض الموظفين إذا ارتكبوا حالات محددة، وأن اللجنة رأت إرجاء النظر فى بعض التعديلات المقترحة من اللجنة الفرعية المختصة للموائمة التشريعية التى تقتضى بحث إضافة مسألة فصل الموظف المدرج على قائمة قانون الكيانات الإرهابية فى مادة مستحدثة من قانون الكيانات نفسه أو فى قانون الفصل بغير الطريق التأديبى أو وضعه كمادة مستحدثة فى قانون الخدمة المدنية.

وبالنسبة لمشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص والتعديلات على قانون رقم 59 لسنة 1980 الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وأوضح الهنيدى أن اللجنة أرجأت هذين المشروعين لمزيد من الدراسة فى بعض الأمور الفنية والتقنية التى أبداها أعضاء اللجنة، على أن يتم إعادتهما للجنة الفرعية المختصة لإدخال التعديلات المطلوبة.

ونوه الهنيدى إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على تعديلات على قانون رقم 10 لسنة 1963 الخاص بهيئة قناة السويس، حيث يمنح التعديل الهيئة الحق فى تأسيس شركات تابعة لها، موضحا أن هذا الحق لم يكن منصوصا عليه فى السابق لأن دور الهيئة كان تسيير الملاحة فى القناة وإدارة شئونها، ولكن وفى ظل التنمية وإقامة محور قناة السويس أصبح إدخال هذا التعديل ضروريا.

وحول مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أشار المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إلى أن اللجنة أرجأت الموافقة على مشروع القانون بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض التحفظات فيما يتعلق بالضمانات التى تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع فى سيناء.