نقلا عن العدد اليومى..
كل من يتعامل مع أجهزة الدولة بمصر يعرف أزمة الإدارة ومشاكلها، حيث تعانى الأجهزة الإدارية فى الدولة من الترهل والجمود، وهذا الترهل مسؤول عن تفشى الفساد، وتراجع معدلات الأداء، ونتذكر إحصائيات قبل عقد من الزمن كانت تتحدث عن أن أداء الموظف المصرى فى اليوم لا يتجاوز الساعة.
ولا شك أن أى تغيير أو رغبة فى إجراء التحول المنشود يرتبط بما يمكن أن يتحقق فى تنظيم وإعادة هيكلة الإدارة فى دواوين الدولة. وبالرغم من أن كثيرين يتحدثون عن الثورة الإدارية المطلوبة، إلا أن كل فئة تنتفض عند الحديث عن أى هيكلة لأجهزة الدولة ووزاراتها وموظفيها.. وأبرز مثال يمكن مراجعته فيما يحدث بالتليفزيون المصرى وماسبيرو، والمخاوف التى تنتاب الكثيرين من أى حديث عن الهيكلة، وأى كلام عن هيكلة يثير الخوف من الفصل أو الاستغناء.
وهو ما حسمه الرئيس فى حديثه الشهرى الأخير وقال إن مشكلة الجهاز الإدارى فى الدولة معقدة، ومرتبطة بحياة أكثر من 6.5 مليون مصرى يعملون فى ذلك القطاع يتحملون مسؤولية أُسر. وهنا الفرق بين الحديث المجانى والحديث المسؤول، لأن الدولة تعرف مصالح مواطنيها، وتراعى وهى تجرى عمليات التغيير التدرج، ومصالح ملايين يتعرضون للخطر فى حالة العمل بطريقة الجراحة.
وبالتالى فإن إجراءات تصويب الجهاز الإدارى، كما قال الرئيس، لا يمكن الحديث عنها خلال سنة أو سنتين أو حتى ثلاث سنوات، لأن التراكمات والأخطاء تمتد لأكثر من ثلاثين عاما توقفت فيها عمليات التطوير والتحديث، وبالرغم من الحديث المتكرر عن الثورة الإدارية فإن أحدا لمن يأخذ المبادرة ويقترب من كهوف الجهاز الإدارى، وبالتالى فإن ملف الثورة الإدارية يجب أن يراعى مصالح الموظفين، ويسعى لتدريب الشباب بما يمكنه من عمل إحلال وتجديد، وهو ما يتطلب قوانين.
والأهم توفر إرادة مشتركة بين الدولة والشعب. وهنا النقطة المهمة، لأن الرئيس كما اعتاد أن يجعل الشعب شريكا، وهو بالتأكيد لديه ملفات ومعلومات عن أداء الجهاز الإدارى، والذى يرتبط بحجم العاملين والموظفين فى الدولة وتركيبته.
وهناك دول أخذت عقودا فى الانتقال من الترهل الإدارى إلى التحديث، وقد يكون من حسن حظنا أننا فى عالم توفر له التكنولوجيا إمكانات الترتيب والتنظيم، وربما ليس سرا أن هناك خبرات مختلفة تعكف على إعداد ملفات مدعمة بالإحصاءات والحلول والبدائل التى يمكن أن تمثل بداية للعمل فى التطوير الإدارى.
ولهذا لم يلتفت كثيرون ممن علقوا على كلمة الرئيس الأخيرة إلى الربط بين الإدارة المترهلة والفساد، وأن هناك أجهزة رقابية تعمل حتى نصل لمعدلات عالمية.. ربما نحن لا نبدأ من الصفر ولدينا مؤسسات وهناك «إرادة سياسية»، وتشجيع للأجهزة الرقابية، ومنحها الاستقلال وعدم التدخل فى عملها.
نحن فى حاجة لثورة إدارية حقيقية، تخلصنا من ترهل عقود، وهى ثورة يجب أن تكون سلمية تراعى مصالح ملايين المواطنين، وتستند إلى العلم والخبرة، وخبرات دول أخرى، لأنها خبرات تقوم على العلم ورفع مستويات الشفافية، وإرادة من الدولة ومعها إرادة الشعب الشريك الحقيقى فى كل تغيير.
موضوعات متعلقة
- ابن الدولة يكتب:ماذا يجب أن يفعل الرئيس مع "مصر للطيران"؟.. الشركة تحتاج خلال عام 2020 إلى مضاعفة أسطولها من الطيران.. وفى حالة عدم المضاعفة لن تكون على خارطة السياحة والطيران بالعالم
- ابن الدولة يكتب: ماذا سيقول الإخوان عن اغتيال القضاة فى العريش.. العلاقة أصبحت واضحة تماما بين الجماعة والتنظيمات الإرهابية لبيت المقدس فى سيناء
- ابن الدولة يكتب:لماذا لا تصدقون أن الرئيس لا يتدخل فى الإعلام؟.. بعض الإعلاميين يغطون على تراجع برامجهم بنشر شائعات أن هناك من يضغط عليهم.. وهناك برامج لم يشاهدها أحد تروج عن نفسها أنها ممنوعة ومطاردة
