النيابة تسلم المحكمة خطاب السجون حول إعدام متهمى عرب شركس والمحكمة تفض الأحراز.. دفاع المتهم عبد الرازق محمود: موكلى أدرج بين المتهمين لوجود خطأ بأمر الإحالة وتشابه الأسماء.. والجلسة القادمة 11 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية لجلسة ١١ يونيو المقبل لطلب الدفاع وانتقال موظف من الشهر العقارى إلى السجن لتحرير موكلات لمن يرغب من المتهمين لأهلهم، وعرض ١٦ متهما على طبيب السجن وتكليف النيابة العامة بتحديد موقف المتهم ١٧٧، عما إذا كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين قام ممثل النيابة العامة بتسليم هيئة المحكمة الخطاب الوارد لها من مصلحة السجون، والذى يفيد بتنفيذ حكم الإعدام فى 6 متهمين بالقضية بعد إدانتهم فى قضية "عرب شركس"، والتى قضى عليهم فيها بالإعدام.

كما تضمن الخطاب المقدم من ممثل النيابة العامة التصاريح الخاصة بدفن المتهمين، الذين تم تنفيذ حكم الإعدام عليهم.

وأمرت هيئة المحكمة بمخاطبة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون للسماح بالزيارات القانونية للمتهمين، كما قررت المحكمة مخاطبة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بضرورة معاملة المتهمين معاملة لائقة وحسنة وتمكينهم من الحصول على الخدمات الطبية اللازمة لعدد من المرضى والسماح لهم بالمأكولات المقررة، وذلك بعد ما جاء على لسان دفاع المتهمين بعدم تمكينهم من تناول الجرعات الطبية المقررة لهم وعدم السماح بزيارة ذويهم وسوء معاملتهم بالسجن حسب قوله.

وقامت المحكمة باستكمال فض أحراز القضية والسماح لعدد من المتهمين بالخروج من القفص الزجاجى لعرض أحراز القضية أمامهم ومعرفة صلتهم بها.

من جانبه أنكر المتهم محمد سعيد المصيلحى، صلته بالأحراز المنسوبة إليه وهى عبارة عن "طبنجة"، وتليفونات محمولة وخطوط وجوازات سفر، حيث أنكر جميع المتهمين، الذى تم السماح بخروجهم من القفص صلتهم بتلك الأحراز.

ومن جانب آخر شكك دفاع المتهمين فى الأحراز المعروضة أمام المحكمة، مؤكدا أنه تم التلاعب بها حسب قوله، وأن جميعها ليست التى تم ضبطها مع المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم.

كما اعترض دفاع المتهم رقم ٤٨ فى القضية المعروفة إعلاميا بأنصار بيت المقدس، عبد الرازق محمود عبد الكريم، على إدراج اسم موكله بين المتهمين بالدعوى، مدللًا على ذلك بأن اتهامه يأتى بسبب وجود خطأ مادى بأمر الإحالة لتشابه الأسماء بين موكله والمتهم المطلوب.

وكلفت هيئة المحكمة النيابة بمخاطبة الأجهزة الأمنية المنوط بها ضبط المتهم لبيان ما إذا كان المتهم هو المعنى بالضبط من عدمه، ليرد ممثل النيابة مؤكدًا أنه سيخاطب السجلات المدنية لتحرى ذلك الأمر وتعديله لاحقًا حال ثبوت وجود خطأ مادى.

فيما شكا المتهم شريف سيد، تعرضه لعملية سرقة سيارته إلى جانب مبلغ 2000 يورو، أثناء القبض عليه، مشيرا إلى أن النيابة العامة رفضت ضم السيارة وما احتوته بأحراز القضية، أو الاستعلام عنها حتى الآن، مضيفًا أن السيارة كانت بداخلها 2000 يورو وأوراقه الخاصة، التى لم يحصل منها سوى على بطاقته الشخصية.