انفراد..نص التحقيقات فى قضية تعيين "مسجونين سابقين" برئاسة الجمهورية فى عهد "المعزول".. رئيس ديوان مرسى عين 115 مستشارًا برواتب 513 مليون جنيه.."رفاعة" أمر بتعيين 3 من الجماعة متهمين فى قضايا جنائية

تنفرد «اليوم السابع» بنشر نص تحقيقات نيابة الأموال العامة فى القضية رقم 15530 جنايات المعادى والصادر بها حكم بالسجن لمدة 3 سنوات للسفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى والسجن سنة للمتهم الثانى السيد رفاعى أحمد لاتهام رفاعة الطهطاوى بصفته موظفا عاما رئيس ديوان رئيس الجمهورية حصل لغيره بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل للمتهم الثانى السيد الرفاعى على منفعة التعيين بديوان رئيس الجمهورية «خبير وطنى بالإدارة المركزية للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية»، برغم عدم جواز تعيينه فى أى وظيفة حكومية لسابقة الحكم عليه فى عقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التى باشرها المستشار طارق ضياء رئيس نيابة الأموال العامة عن العديد من المفاجآت أبرزها ما جاء فى تقارير هيئة الرقابة الإدارية، حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام الرئيس المعزول محمد مرسى خلال الفترة من 10 يوليو 2012 حتى 30 يونيو 2013 بالموافقة على تعيين وندب والتعاقد مع 115 شخصا للعمل على درجات دائمة كمستشارين ومساعدى رئيس بمبلغ 5.323 مليون جنيه كمرتبات وحوافز شهرية.

كما كشفت عن قيام رئاسة الجمهورية بصرف مبالغ مالية من بنود وأنواع خاصة بالباب الأول بموازنة رئاسة الجمهورية مما أثر بالسلب على الميزانية فطلبت تعزيزا لبعض البنود من وزارة المالية لسد العجز بإجمالى 4,742 مليون جنيه لبند مكافآت أخرى ووافقت وزارة المالية على ذلك.

مساعد رئيس الديوان أرسل مذكرة لـ"الطهطاوى" بعدم صلاحية "السيد رفاعى أحمد" المحكوم عليه بـ15 سنة "أشغال شاقة" ورئيس الديوان رفض الاعتراض

وأكدت التقارير أنه تم إجراء التحريات حول تعيين 400 من عناصر جماعة الإخوان فى رئاسة الجمهورية عدا 4 فقط لم يتم إجراء التحريات عنهم بناء على تعليمات من رئيس ديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوى وبتصديق من نائبة أسعد شيحة مما يفيد التعيين دون الاستعلام الأمنى وعلى رأسهم: السيد رفاعى السيد أحمد وتم تعيينه بالمكافأة الشاملة بالإدارة المركزية للعلاقات العامة بديوان الرئاسة وأسفرت التحريات عن تقدم المذكور ببعض المستندات لمسؤولى رئاسة الجمهورية ومن بينها صحيفة الحالة الجنائية المثبتة بها وجود أحكام جنائية مسجلة ضده بالأشغال الشاقة المؤبدة بتاريخ 12 سبتمبر 2012.

وأكدت التحريات أنه بالنسبة للمتهم السيد الرفاعى فإنه عقب تقدمة بالأوراق لمسؤولى رئاسة الجمهورية قام مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية للشؤون المالية والأفراد آنذاك بعرض مذكرة على محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية تضمنت عدم صلاحية السيد الرفاعى لشغل أى وظيفية حكومية طبقا لأحكام المادة رقم 20 من قانون 46 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ونص المادة رقم 27 من قانون العقوبات لصدور حكم بعقوبة جنائية.
وحصلت «اليوم السابع» على صورة من المذكرة المقدمة من مدحت صدقى مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية التى جاء نصها بشأن تعيين السيد رفاعى أحمد رفاعى بالمكافأة الشاملة برئاسة الجمهورية «الإدارة المركزية للعلاقات العامة» كتاب السيد المشرف رقم 1792 المؤرخ 31 أغسطس 2012، فيما يلى بيان حالته:

الاسم السيد رفاعى أحمد تاريخ الميلاد 7 أكتوبر 1970 حاصل على ليسانس حقوق، تقدم المذكور ببعض المستندات من بينها صحيفة الحالة الجنائية مثبتا بها وجود أحكام جنائية مسجلة ضده «أشغال شاقة 15 سنة فى الجناية رقم 1096 والصادر فيها حكم بتاريخ 8 مارس 1999».

وجاء بالمذكرة «القواعد القانونية الحاكمة للموضوع/ نص المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات ما لم يكن قد رد إليه اعتبار، وذلك بناء على حكم يصدر من محكمة الجنايات برد الاعتبار بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ العفو وذلك طبقا لنص المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وهو ما لم يتحقق فى شأن المذكور.

ثانيا: نص المادة 25 من القانون رقم 58 لسنة 1927 بإصدار قانون العقوبات التى تنص على أنه حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: أولا القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.

وجاء فى ختام المذكرة «مما سبق يتضح عدم صلاحية السيد رفاعى أحمد للتعين فى وظيفة حكومية وذلك طبقا لأحكام القوانين المشار إليها، معروض للتفضل بالنظر والأمر مفوض، تحريرا فى 11 سبتمبر 2012».

كما حصلت «اليوم السابع» على نص رد محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية على خطاب مساعد رئيس الديون الذى جاء نصه:

«السيد مساعد رئيس الديوان للشؤون المالية والأفراد تحية طيبة ولقد اطلعت على مذكرتكم للعرض علينا ومرفقاتها بشأن طلب الموافقة على تعيين السيد/ السيد رفاعى أحمد بالمكافأة الشاملة برئاسة الجمهورية وما انتهيتم إليه من رأى بعدم صلاحيته لشغل أى وظيفة حكومية لسابقة صدور حكم ضده بالأشغال الشاقة 15 سنة وذلك إعمالا لأحكام القانون.

وأود فى هذا المقام إيضاح ما يلى:
أولا- أن الحكم الصادر قبل المذكور بعاليه إنما جاء استجابة لرغبات نظام سياسى ظالم وعهد بائد وصدر عن محكمة ظالمة وبتهمة ذات صبغة سياسية.

ثانيا: أنه من غير المقبول أن يظلم أى من المصريين مرتين الأولى لأنه واجه الفساد فى عز سطوته وفرض نفوذه، والثانية فى عهد ما بعد الثورة التى كان المذكور وقودا لها بالتعاون مع أمثاله ممن أرادوا لنا ومن يأتى بعدنا عيشا كريما- وكان من العاملين على نصرتها وإنجاحها.
ومن ثم، فإننى أصدر تعليماتى المباشرة لكم بتعيين المذكور بعاليه فورا، وتحملى شخصيا مسؤولية آية مخالفة قانونية مع قيامكم بالمسارعة فى تنفيذ هذا الأمر دون مراجعة أو اعتراض.. مرسل لاتخاذ اللازم. كما كشفت التحريات أن من بين من صدرت لهم قرارات بالتعيين دون إجراء التحريات كل من «أيمن عبدالرؤوف على أحمد وتم تعيينه مستشارا فى مجال هندسة القوى الكهربائية والآلات بالسكرتارية الخاصة للرئيس.

وكشفت التحريات أنه من المنتمين إلى تنظيم جماعة الإخوان وسبق اتهامه فى القضية رقم 66 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا كما سبق اعتقاله لمدة شهرين للحد من نشاطه.

كما تم تعيين سامح فؤاد العيسوى مستشارا بالإدارة المركزية للإعلام بديوان الرئاسة وأكدت التحريات مخالطته لعناصر جماعة التبليغ والدعوة وتصدق على إنهاء خدمته بالقوات المسلحة لدواعٍ أمنية.

كما تم تعيين أمين عبدالحميد الصيرفى بوظيفة كيميائى بالسكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية وأكدت التحريات أنه من العناصر الإخوانية وسبق اعتقاله خلال الفترة من 8 أكتوبر 2009حتى 2 نوفمبر 2011 كما سبق اتهامه فى القضية رقم 656 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا. كما تنفرد «اليوم السابع» بنشر قائمة أسماء 115 من المعينين برئاسة الجمهورية على درجات دائمة ومستشارى رئيس الجمهورية والمعينين بالمكافأة الشاملة والمبالغ المالية التى حصلوا عليها خلال الفترة من 1 يوليو 2012 حتى 30 يونيو 2013، لأول مرة وجاء إجمالى المبالغ الملية التى حصلوا عليها خلال فترة تعيينهم فى رئاسة الجمهورية خلال العام الذى تولى فيه محمد مرسى رئاسة الجمهورية 513.583.139 مليون جنيه.

أولا المعينون على درجات دائمة وهم كل من:

محمد فتحى رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية قرار التعيين فى 8 أغسطس 2012 حصل خلال فترة تواجده برئاسة الجمهورية على 229019.31 جنيه.

أسعد محمد أحمد شيحة نائب رئيس الديوان حصل خلال فترة تعيينه برئاسة الجمهورية على 112350.56 جنيه.

أحمد محمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية تاريخ التعيين 1 يوليو 2012 حصل على 131261,62 جنيه.

مصطفى أحمد محمد الشربتلى، تاريخ التعيين 5 نوفمبر 2011, كبير أخصائيى العلاقات العامة والمجموعة النوعية لوظائف الإعلام، حصل على 642330,65 جنيه.

ربيع محمد عبدالقادر ربيع، تاريخ التعيين 1 أكتوبر 2012، كبير أخصائيى شؤون مالية بالمجموعة النوعية بقسم التمويل والمحاسبة 651310,93 جنيه.

إبراهيم محمد محمد يوسف تاريخ التعيين 10 مارس 2013، مدير الإدارة العامة للتصوير والنشر، وحصل على 34549,32 جنيه.

حمادة فتحى محمد محمد 10 مارس 2013، مدير الإدارة العامة للدراسات والعلاقات الخارجية، وحصل على 34573,32 جنيه.

أحمد إبراهيم فاروق موافى، تاريخ التعيين 10 فبراير 2013، مدير الإدارة العامة لقصور غرب الإسكندرية والساحل الشمالى، وحصل على 27230,31 جنيه.

أحمد عبدالعزيز محمد رمضان، تاريخ التعيين 13 مارس 2013, مدير الإدارة العامة للقصور بمكتب الرئيس، وحصل على 27981,49 جنيه، ومحمد على السيد أحمد، تاريخ التعيين 2 يناير 2013، مدير الإدارة العامة للتحقيقات، وحصل على 46802,84 جنيه.

كما تم تعيين كل من: محمود محمد أحمد مكى، تاريخ التعيين 12 أغسطس 2012 نائب رئيس الجمهورية، وحصل على 209747,13 جنيه، وأحمد محمد أحمد عمران 1 سبتمبر 2012 مستشار لشؤون التنمية المجتمعية، وحصل على 112500 جنيه.

وجاء بالكشف: أميمة كامل السلامونى، تاريخ التعيين 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون المرأة والأسرة، حصلت على 112500 جنيه، وأيمن على سيد أحمد، تاريخ التعيين 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون المصريين فى الخارج.

وجاءت بالكشف أسماء: أيمن أمين الصياد، تاريخ التعيين 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون تطوير منظومة الإعلام، بسام السيد حسين متولى الزرقا، تاريخ التعيين 1 سبتمبر 2012، مستشار للشؤون السياسية، حصل على 56250 جنيها، وحسين محمد محمود القزاز، تاريخ التعيين 1 سبتمبر 2012، وعمل مستشارا لشؤون التنمية المتكاملة.

خالد عبدالعزيز محمد علم الدين، تاريخ التعيين 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون البيئة، حصل على 56250 جنيها، ورفيق صموائيل حبيب، تاريخ التعيين 1سبتمبر 2012، مستشار لشؤون تطوير العلاقة بين الدولة والمجتمع.

سكينة جمال فؤاد تاريخ التعيين 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون الآداب والفنون، لم تحصل على مبالغ حتى الآن، وسيف الدين عبدالفتاح إسماعيل، 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون البحوث والمؤسسات السياسية.

عصام الدين محمد العريان، 1 سبتمبر 2012، مستشار للشؤون السياسية، وعماد حسين حسن عبدالله، 1 سبتمبر 2012، مستشار للحوار المجتمعى، 112500 جنيه.

عمرو ممدوح فؤاد الليثى، 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون الإعلام، وفاروق محمد جويدة، 1سبتمبر 2012، مستشار لشؤون الثقافة، ومحمد سليم العوا، 1 سبتمبر 2012، مستشار لشؤون العدالة الانتقالية.

محمد عصمت سيف الدولة، 1 سبتمبر 2012، مستشار للشؤون العربية، وأحمد سليمان محمد فوزى، 1 إبريل 2013، عضو بهيئة مستشارى رئيس الجمهورية، وحصل على 33750 جنيها، وأحمد أبو الوفا محمد حسن، 5 مايو 2013، مستشار الرئيس للشؤون القانونية والدستورية.

حازم محمد متولى علم، 5 مايو 2013، مستشار الرئيس للشؤون القانونية والدستورية، ومحمد باهى محمد أبو يونس 5 مايو 2013، مستشار الرئيس للشؤون القانونية والدستورية، ومحمد جمال عثمان جبريل، 5 مايو 2013، مستشار الرئيس للشؤون القانونية والدستورية.

ياسر أحمد كامل الصيرفى، 5 مايو 2013، مستشار الرئيس للشؤون القانونية والدستورية، وعبد المنعم عبدالمقصود متولى، 5 مايو 2013، مستشار الرئيس للشؤون القانونية والدستورية.

كما تبين أن كشف المكافآت الشاملة ضم كل من: حاتم سيد إبراهيم، سكرتارية رئيس الديوان، محمد محمود حافظ مستشار، وخالد عدلى مصطفى سكرتير رئيس الجمهورية، ويحيى حامد عبدالسميع مستشار رئيس الجمهورية، ياسر على سبلة، متحدث أعلامى، وطارق محمد فرحات مترجم، ووائل إبراهيم صابر، محرر صحفى، وفاطمة محمود أحمد فى مجال السكرتارية، وعبد الحميد محمد عبدالحميد للقيام بأعمال الإعلام، وأحمد ربيع زكى، مترجم، ومحمد صلاح متولى سكرتارية، رئاسة الجمهورية، والسيد رفاعى أحمد للقيام بأعمال بحث وشكاوى ومظالم المواطنين، ومى محمود عبدالعال فى مجال السكرتارية وإدارة الأعمال، ومحمود عبدالوهاب توفيق، مترجم، وأحمد عبدالبديع أبوالمعاطى، مترجم، وعاطف أحمد زكى، فنى ساعات، وعمرو فؤاد محمد، مستشار، ومحمد محرم أحمد سكرتير مساعد رئيس الجمهورية، وأحمد حسن حنفى محرر مواقع اجتماعية، ومحمد عبدالنبى محمد، مترجم، وسامر محمد السيد مترجم، ومحمد العربى إبراهيم، مترجم، ومصطفى عبداللطيف سلامة، باحث سياسى، وماجد محمد محمد، مشرف على حدائق قصور واستراحات الرئاسة، وأحمد جعفر أحمد فى مجال الاختبارات والأبحاث المتعلقة بالمأكولات، وأمين عبدالحميد أمين الصيرفى، كيميائى، بإجمالى 1.490.357 جنيه.


تقارير "الأموال العامة" تؤكد أن التعيينات أثرت سلبا على موازنة الدولة والرئاسة طلبت 4.7 مليون جنيه لسد العجز

كما ضم كشف المعينين بالمكافأة الشاملة أيضا مصطفى نصر عبدالعظيم مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وشؤون الضرائب، مريم إبراهيم الليثى فى مجال الحاسب الآلى، وأحمد فرج عباس باحث قانونى، ومحمد ياسر عبدالفتاح مهندس حاسبات، وسندس عاصم شلبى، مترجم، وأيمن عبدالرؤوف على مستشار، وأحمد على حسن، مترجم، ومحمد مهنى حسن أخصائى شؤون، وشريف محمود محمد فى مجال نظم الحاسب الآلى، وعبد الرحمن حمدى عبدالجواد، باحث سياسى، وعلاء محمد صابر سكرتير، وأحمد ماهر عثمان، سكرتير، وأحمد محمد زكى مشهرى، كاتب حسابات، محمد يسن محمد أخصائى، شؤون مالية، وحمزة محمد عبدالعزيز، أخصائى شؤون مالية، وأمل كامل نبيل على، أخصائى اجتماعى، وعمرو محمد صلحى، باحث قانونى، وأحمد صلاح الدين حمزة، كيميائى، وعمار أحمد محمد، مهندس ميكانيكا، وسيد عيد فارس، أخصائى اجتماعى، وإبراهيم عبدالستار، أخصائى شؤون مالية، ومحمد يوسف محمد، أخصائى اجتماعى، عبدالمجيد محمد سعد الدين، مستشار إعلامى، وأحمد على مهنا مستشار قانونى، بإجمالى مبالغ وصلت إلى 654583 جنيها.

كما ضم كشف ما تقاضاه موظفون برئاسة الجمهورية بصفة «جهود غير عادية- مكافآت- حوافز» كل من: عمر عامر السيد منتدب من وزارة الخاجية، وحصل على 23446.02 جنيه، إيهاب مصطفى فهمى منتدب من وزارة الخارجية، وحصل على 21003.84 جنيه، وعمرو أحمد محمد الرشيدى منتدب من وزارة الخارجية، وحصل على 31958.50 جنيه، وشريف محمد منتدب من وزارة الخارجية، وحصل على 24304.00 جنيه، ومحمد عبدالسلام منتدب من وزارة الخارجية، وحصل على 11655.28 جنيه، وعمرو عبدالعظيم منتدب من وزارة الخارجية، وحصل على 22610.00 جنيه، والشحات مصطفى منتدب من وزارة الخارجية، وحصل على 70810.41 جنيه، ويحيى حامد محمد منتدب من وزارة الخارجية، وحصل على 112500.00 جنيه. كما ضم الكشف نرمين محمد حسن منتدبة من جامعة القاهرة، وحصلت على 29056.10 جنيه، وسارة أحمد لطفى منتدبة من جامعة القاهرة، وحصلت على 18265.33 جنيه، وسامح فؤاد محمد منتدبا من جامعة القاهرة، وحصل على 19245.60 جنيه، ومحمد أشرف عبدالكريم منتدبا من الجهاز المركزى للمحاسبات، وحصل على 20708.64 جنيه، ومحمد محمد مصطفى منتدبا من الجهاز المركزى للمحاسبات، وحصل على 15100.00 جنيه. كما ضم الكشف كل من: ياسر على محمد منتدبا من الجهاز المركزى للمحاسبات، ورضا محمد السيد منتدبا من الجهاز المركزى للمحاسبات، وحصل على 2338.62 جنيه، ومحمد فؤاد جاد الله منتدبا من مجلس الدولة، وحصل على 97256.75 جنيه، ومحمد عبدالحميد منتدبا من مجلس الدولة، وحصل على 13500.00 جنيه، ومنير عبدالقدوس منتدبا من مجلس الدولة، وحصل على 13500.00 جنيه، وإبراهيم عبدالمنعم منتدبا من مجلس الدولة، وحصل على 13500.00 جنيه، ورضا عطية منتدبا من مجلس الدولة، وحصل على 13500,00 جنيه، ومحمد مصطفى منتدبا من هيئة قضايا الدولة، 13500.00 جنيه، ومصطفى إبراهيم حامد منتدبا من هيئة قضايا الدولة، وحصل على 13500.00 جنيه، وطلعت محمد كامل هيئة قضايا الدولة، وحصل على 13432.23 جنيه، وأسامة عبداللطيف منتدبا من محكمة الاستئناف، وحصل على 41924,80 جنيه، ومحمد محمود إبراهيم منتدبا من محكمة الاستئناف وحصل على 41924.80 جنيه.