يقول التقرير إن كردستان العراق ذات الحكم الذاتى كانت قد شهدت بدءا من العام 2007 تدفق عمالة لإيرانيين أكراد بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية فى الجمهورية الإسلامية جراء تضييق المجتمع الدولى عليها، وتغليظ العقوبات الاقتصادية، وتنامى الاقتصاد فى الجهة المقابلة فى كردستان.
ويقول "حبيب عبد الله تورودى" الذى يعمل كخباز فى مدينة السليمانية ثانى أكبر مدن كردستان العراق، إن الاتفاق المبدئى بين إيران وقوى المجتمع الدولى يقر برفع العقوبات عن كاهل الجمهورية الإسلامية، الأمر الذى قد يعنى انتعاش الاقتصاد الإيرانى ليسمح له بالعودة إلى بلدته "ماريفان" المتاخمة للحدود العراقية، بدلا من العيش بعيدا عن زوجته وطفله.
ويذكر تقرير الجارديان أن عمالات من جنسيات أخرى قدمت إلى كردستان العراق من آسيا وأفريقيا، وقد وصلت أعدادهم وفقا لوزارة العمل فى إقليم كردستان العراق إلى أكثر من 15 ألف فرد، يعتبر أكراد إيران أوفرهم حظا لتحدثهم لغة الإقليم وتبنيهم لثقافته.
ويقول "باختيار سعيدى" الذى يعمل كداقق أوشام فى مدينة رانيا الجبلية بإقليم كردستان، إنه من الأفضل العودة إلى بلده إيران إذا ازدهرت الأحوال الاقتصادية هناك، فهو يعيش داخل الإقليم دون إقامة أو تصريح بالعمل ويتعرض للتضييق من أجهزة الإقليم التى تتوجس من إيران.
وقد بدأت الأحوال الاقتصادية فى التدهور بالإقليم بعد ظهور التنظيم المسلح داعش، وتوتر العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية فى العراق التى توقفت عن إرسال جزء الإقليم من الميزانية العامة، لهذا بدأت الأنظار فى أجهزة كردستان ترى فى العمالة المهاجرة من إيران عبئا يجب التخلص منه.
