نقابة الأطباء: نرفض تعديلات قانون تنظيم الجامعات لضمان مجانية التعليم

أكدت نقابة الأطباء على رفضها محاولة تمرير بعض التعديلات على قانون تنظيم الجامعات، مشيرة إلى أن التعديل المقترح على نص المادة 189، والذى ينص على أن تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، سيؤدى الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت النقابة، خلال بيان: "كما ينص على دخول الجامعة فى مشروعات خدمية أو إنتاجية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى، ما يعنى اعتزام الدولة للتخلى عن تمويل التعليم الجامعى الحكومى، مما يهدد بالقضاء على مجانية التعليم وحرمان غالبية الشعب من غير القادرين من فرص التعليم الجامعى، وهو ما يخالف قواعد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين".

وأشارت إلى أن هذا الأمر سوف يؤدى إلى ضعف مستوى الخريجين من الأطباء مما يهدد حياة المرضى، بالإضافة إلى أن شراكة الجامعات الحكومية مع القطاع الخاص سوف يؤدى إلى فرض أسعار خدمات جديدة على التعليم والعلاج نظرا لطبيعة القطاع الخاص بالسعى للربح.

وتابعت:"إن هذا التعديل يعد مخالفة صريحة للدستور المصرى الذى تنص المادة 21 منه على أن تعمل الدولة على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته، كما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 21 من الدستور التى تنص على تخصيص نسبة 2% من الناتج القومى للتعليم الجامعى ونسبة 1% للبحث العلمى فى المادة 23".

وحذرت نقابة الأطباء من هذا الاتجاه نحو الخصخصة، لافتة إلى أن هناك مقدمات لهذا تحت مسمى الشراكة أو البرامج المشتركة بين بعض كليات الطب الحكومية والخاصة، ما سيؤدى حتمًا لرفع تكاليف الخدمة الصحية وتشكيل عبء هائل على شباب الأطباء فى فرص التعليم والدراسات العليا، ويقف أمام حق المواطن البسيط فى فرصة علاج كريم.