الزند يشارك باجتماع الحكومة وزيرا جديدا للعدل.. ويؤكد: لن نتهاون فى تأمين القضاة.. ومحلب يوجه الشكر للوزير السابق مشددا على ضرورة العمل ليل نهار.. ووزير التعليم العالى يتغيب عن الاجتماع لتعرضه لحادث

عقد مجلس الوزراء إجتماعه الأسبوعى اليوم، الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى حضور المستشار أحمد الزند، وزير العدل الجديد بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وفى مستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة للمستشار أحمد الزند، وزير العدل الجديد، متمنيا له التوفيق فى مهام عمله، كما قدم الشكر للمستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق، على ما قدمه من جهود خلال توليه مسئولية وزارة العدل.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن رئيس الوزراء خلال لقائه بوزير العدل الجديد على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعى ناقش عدد من القضايا المتعلقة بالوزارة ووجه بضرورة العمل ليل نهار، وفتح كافة الملفات بشفافية.



من جانبه قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل الجديد، فى أول تصريحات له عقب توليه المنصب أنه يتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لثقته الغالية فيه، قائلا: "أتمنى أن أكون أهلًا لهذه الثقة".

وأوضح المستشار أحمد الزند، أنه سيعلن عن كافة الملفات التى سيتم طرحها بمجرد وصوله لمكتبه حيث أنه لم يمض على تعينه سوى ساعات، مؤكدا أنه سيكون هناك سياسة ثابتة مع الإعلام وسيطلعهم على كافة الملفات، نظرا لكون الإعلام بمثابة عين الشعب وأذنه.



وأوضح وزير العدل الجديد، أنه فيما يتعلق بتأمين القضاة، فإن التأمين على القضاة، مبادرة اتخذها مجلس القضاة وهو قرار وخطوة موفقه، وإذا طلب من وزير العدل المساعدة فى هذا الشأن فإنه لن يتأخر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تغيب فيه الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى عن اجتماع الحكومة وذلك بعد تعرضه لحادث اثناء قدومه لاجتماع الحكومة وما ما أدى لتأجيل الاتفاقية التى كان من المقرر أن يوقعها الوزير بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.


وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعى أكد المهندس إبراهيم محلب ضرورة قيام المسئولين بتكثيف زياراتهم الميدانية، للتعرف على مطالب المواطنين وشكاواهم، والعمل على حلها، مشيرا إلى أنه قبل زيارته إلى أى محافظة يتلقى تقريرا من الأجهزة الرقابية عن مشكلات هذه المحافظة، ثم يقوم بزيارتها للعمل على حلها.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالمناطق العشوائية، ومتابعة خطط التطوير المختلفة، ورعاية أهالى هذه المناطق.

من ناحية أخرى، وعقب تقديم وزير التربية والتعليم تقريرا عن جهود صيانة المدارس، كلفه المهندس إبراهيم محلب بالمتابعة اليومية لبرنامج الصيانة الذى يتم حاليا على مستوى الجمهورية، كما كلف أيضا بأن يتم الانتهاء من طباعة الكتاب المدرسى فى أسرع وقت، بحيث يتسلم الطلاب الكتاب مع بداية العام الدراسى، وشدد على ضرورة توفير الانضباط فى المدرسة، قائلا: هناك 3 ملفات مهمة يجب وضعها على أجندة الأولويات، هى: الانضباط فى المدارس/ صيانة المدارس/ وتسليم الكتب المدرسية.

من جانبه، قدم وزير التعليم عرضا عن جهود توفير الانضباط فى المدارس، والوثيقة التى يتم تطبيقها هذه الأيام، كذا تطورات الإعداد لطباعة الكتب المدرسية للعام المقبل.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد غرب القاهرة، والموقعة فى الكويت بتاريخ 7/4/2015.

يهدف المشروع إلى الإسهام فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال زيادة قدرة التوليد فى منطقة القاهرة بحوالى 650 ميجاوات، بإضافة وحدة توليد بخارية فى موقع المحطة تعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى، وتتكون الوحدة من غلاية بخارية، وتوربينية، ومولد كهربائى ومكثف، وغير ذلك من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل الوحدة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة والتأمين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى" بمبلغ 400 مليون دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى واشنطن بتاريخ 17/4/2015، ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة المصرية فى إنشاء برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدى، وأن يعمل البرنامج بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.



كما يهدف برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدى إلى إقامة شبكة حماية اجتماعية فعالة وعادلة تستهدف الفئات التى تعانى من الفقر بكل أشكاله، من خلال الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة، تحول دون تحقيق إشباع لاحتياجاتها الأساسية، وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، فضلا عن مد شبكة الحماية لتشمل الفئات غير القادرة على العمل والإنتاج، مثل المسنين "فوق سن الـ 65 عاما" والأشخاص ذوى الإعاقة الدائمة، كما يستهدف البرنامج المحافظات الأشد فقرا طبقا لخرائط الفقر وإحصائيات بحث الدخل والإنفاق.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى مشروعات الصرف الصحى بالمدن الجديدة بالمنيا وطيبة بالأقصر ومنطقة شمال خليج السويس.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل أوامر الإسناد الصادرة لبعض مشروعات الطرق القومية، بهدف زيادة عدد الشركات المنفذة لرفع معدلات التنفيذ، دون أى زيادة فى التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات عن التكلفة المدرجة بأوامر الإسناد السابق إصدارها، وهذه المشروعات هى مشروع طريق القاهرة - السويس الصحراوى فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى السويس، ومشروع الطريق الدائرى الإقليمى فى المسافة من بنها إلى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ومشروع طريق شبرا – بنها الحر.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية التصرف بالاتفاق المباشر لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر – فى قطعة أرض مملوكة لمحافظة الدقهلية بمركز ومدينة تمى الأمديد بمساحة 350م2 لإنشاء لوحة توزيع كهرباء لخدمة الأهالى لتأمين واستمرارية التغذية الكهربائية، وإنشاء مقر دائم لهندسة تمى الأمديد وتطوير خدمة العملاء وحل شكاوى المواطنين.



ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 15428 و15429 لسنة 35 ق من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، واللذين قضيا بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى بالامتناع عن صرف دواء النجلازيم اللازم لعلاج مصابتين، حيث إن التكلفة السنوية للعلاج بالعقار تتجاوز مبلغ أربعة ملايين جنيه وهو ما يجاوز سلطات رئيس الهيئة فى التعاقد بالأمر المباشر، والأذن لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بشراء العقار لعلاج المصابتين بطريق الاتفاق المباشر.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل ميعاد الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الأقصر من يوم 9 ديسمبر إلى يوم 4 نوفمبر من كل عام، حيث إن تاريخ 4 نوفمبر هو التاريخ الذى يوافق ذكرى إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، والذى يعد أكبر حدث أثرى فى التاريخ المعاصر، فى حين أن تاريخ 9 ديسمبر ليس له إلا مدلول واحد على الأقصر، وهو صدور قرار جمهورى بتحويلها إلى مدينة ذات طابع خاص.

افق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التجارة الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كينيا، والموقعة فى نيروبى بتاريخ 14/1/2015.



تأتى الاتفاقية فى إطار رغبة الدولتين فى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون التجارى بينهما، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التجارة بين الدولتين، والعمل على تنويعها وتنميتها، وكذلك دعم التعاون الاقتصادى وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى الدولتين، أخذاً فى الاعتبار أحكام اتفاقيتى منظمة التجارة العالمية ومنظمة الكوميسا.

وتنص الاتفاقية، على اتفاق الطرفين على العمل على إزالة كافة العوائق غير الجمركية، واتخاذ جميع التدابير التى من شأنها مكافحة وإزالة كافة أشكال الممارسات التجارية غير العادلة، والتجارة غير المشروعة بين الدولتين، والقضاء عليها وفقاً لاتفاقية الكوميسا.

ووافق مجلس الوزراء على إصدار عملة فضية تذكارية بمناسبة مرور مائة عام على دخول الحركة الكشفية لجمهورية مصر العربية، تقديراً لهذه المناسبة والدور الذى تقوم به الحركة الكشفية.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات فى ضوء أحكام المادة الحادية عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006، وذلك لاستغلال مساحة عشرة أفدنة من أملاك محافظة المنوفية بمدينة السادات (كفر داود)، فى إقامة مصنع لتدوير القمامة وتخزينها لحين الاستخدام، وذلك لمدة عشر سنوات، وتؤول بعدها الأرض للمحافظة، والمصانع والمعدات التى أقيمت عليها.

اخبار متعلقة:

- ننشر صور أداء أحمد الزند لليمين الدستورية أمام الرئيس وزيرا للعدل


- بالصور.. أول ظهور رسمى لرئيس الديوان الجديد خلال أداء الزند اليمين


- بدء اجتماع الحكومة بحضور الزند.. وتغيب وزير التعليم العالى لتعرضه لحادث


- محلب يبحث مع الزند عددا من الملفات على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعى


- الزند: لن نتهاون فى تأمين القضاة.. والإعلام سيكون مطلع على كافة القضايا


- مجلس القضاء الأعلى يهنئ أحمد الزند على توليه حقيبة وزارة العدل


- "تمرد"لـ"الزند": نتمنى أن تكون "العدل" حائطا ضد محاولات العبث بالدولة


- الزند: لن نتهاون فى تأمين القضاة.. والإعلام سيكون مطلع على كافة القضايا