كارثة.. تليفونات وعناوين منازل القضاة متاحة للإرهابيين على الإنترنت.. مصادر: «بيت المقدس» يستغل قواعد بيانات أعضاء النيابة لتنفيذ خطة اغتيالات تحت إشراف التنظيم الدولى للإخوان

أكدت مصادر مطلعة لـ«اليوم السابع» أن تنظيم بيت المقدس الإرهابى يقوم بجمع عناوين وأرقام تليفونات لعدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة، خاصة المسؤولين عن محاكمات نظام الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك ضمن الخطة المنظمة التى يشرف عليها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، لإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسساتها والقائمين عليها، وتشويه صورة مصر الخارجية.

وأوضحت المصادر أن تنظيم بيت المقدس الإرهابى يجمع عناوين وأرقام تليفونات القضاة وأعضاء النيابة العامة، من خلال قواعد البيانات المنتشرة على مواقع الإنترنت، وتحمل كل البيانات الخاصة بقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، بالأسماء وأرقام التليفونات «الموبايل» والمنزلية التى يمكن من خلال الاستعلام عن عناوين المنازل والمقرات السكنية الخاصة بهم، عن طريق خدمة الاستعلام الصوتى التى تتيحها شركات الاتصالات.

وذكرت المصادر أن حصول الجماعات الإرهابية على أرقام هواتف وتليفونات منازل القضاة وأعضاء النيابة العامة، المنتشرة عبر عشرات المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، «أمر فى غاية الخطورة، ويشكل خطرا داهما على حراس العدالة، ويضعهم تحت طائلة الاستهداف والأعمال الإرهابية الجبانة التى تنفذها التنظيمات الإرهابية داخل نطاق القاهرة الكبرى أو المحافظات، وتنتوى التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، بدعم من التنظيم الدولى للجماعة الإخوان». وأشارت المصادر إلى أن الجماعة الإرهابية تحاول إثارة حالة من الفزع بين حراس العدالة وأسرهم، خاصة القضاة المسؤولين عن محاكمات رموز الجماعة، موضحة أن العملية الإرهابية الغادرة التى تم تنفيذها ضد قضاة العريش، وأسفرت عن مقتل 3 قضاة والسائق المرافق لهم، كان الهدف الرئيسى منها إبعاد أعضاء النيابة العامة والقضاة من نطاق مدينة شمال سيناء، لصعوبة ترحيل أى عنصر ينتمى لهم إلى مدينة الإسماعيلية التى تم نقل مقر محكمة العريش إليها، بقرار من مساعد وزير العدل عقب الحادث الإرهابى الأخير الذى تعرض له رجال القضاء، حفاظا على سلامتهم وأمنهم الشخصى.

وأوضحت المصادر أن العملية الإرهابية التى تم تنفيذها ضد قضاة مصر، كانت مخططة ومنظمة لعرقلة سير المحاكمات والتحقيقات التى تتم مع العناصر التى تم ضبطها من التنظيمات الإرهابية التابعة لجماعة أنصار بيت المقدس خلال الفترة الأخير، والمجموعات المسلحة المشتبه فيها، وتم إلقاء القبض عليها بمعرفة قوات الجيش والشرطة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الخطة التى وضعتها الجماعة الإرهابية استهدفت بالأساس إبعاد القضاة عن شمال سيناء. وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية ستكثف من الحراسات وتضاعف من عناصر التأمين المسؤولة عن حماية أعضاء النيابة العامة والقضاة خلال الوقت الراهن، لمواجهة مخطط الاغتيالات الذى تقوده الجماعة الإرهابية، وتنفيذ خطة عاجلة لحماية رجال العدالة وكبار المسؤولين فى الدولة، والوزراء والمحافظين والشخصيات المهمة، بالتعاون مع قطاع مباحث الأمن الوطنى الذى يرصد مخطط الاغتيالات الذى تسعى لتنفيذه الجماعات الإرهابية.

وأشارت إلى أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية وجه كل القيادات الأمنية فى مختلف محافظات الجمهورية، بضرورة توفير الحماية اللازمة لمنشآت وزارة العدل، ومقرات مجمعات المحاكم، والنيابات ووضع حواجز خرسانية فى محيطها، لمنع عمليات الاستهداف، وعمل بوابات إلكترونية لكشف كل من يدخل إلى تلك المقرات، بعد تفتيشه وفقا لما يقره القانون، فى ظل ما تشهده البلاد من توترات أمنية قد تؤثر على أعضاء القضاء ورجال النيابة العامة.