نجاد البرعى للسفير البريطانى: الحكومة لا ترحب بدفاع المنظمات عن الحريات

الأربعاء، 20 مايو 2015 05:41 م
نجاد البرعى للسفير البريطانى: الحكومة لا ترحب بدفاع المنظمات عن الحريات نجاد البرعى الرئيس التنفيذى للمجموعة المتحدة
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى ظهر اليوم، الأربعاء، جون كاسون، السفير البريطانى بالقاهرة، مع المحامى بالنقض نجاد البرعى، الرئيس التنفيذى للمجموعة المتحدة- محامون ومستشارون قانونيون، وذلك بمكتبه بمقر السفارة البريطانية بجاردن سيتى.

وتم اللقاء بناء على طلب السفير لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والمساحات المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل.

وفى البداية ناقش الطرفان تطورات أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، خلال الفترة الحالية، وجهود الحكومة لتحسينها، والعمل الذى تقوم به المجموعة المتحدة – كبيت خبرة قانونى متخصص– من أجل المساهمة فى تطوير البنية التشريعة لداعم لحقوق الإنسان، ومجهوداتها فى هذا المجال.

ومن جانبه، أكد المحامى بالنقض نجاد البرعى أن الحكومة لا ترحب بعمل المنظمات المدنية فى مجال الدفاع عن الحقوق والحريات بالقدر نفسه، الذى ترحب فيه بعمل تلك المنظمات فى مجال التنمية المباشرة.

وتابع البرعى بالقول: "أن الحكومة لم تفهم حتى اللحظه أنه لا يمكن جذب الاستثمار ودعم جهود تحسين الوضع الاقتصادى بغير احترام الحق فى سلامة الجسد وضمان استقلال القضاء والتزامه بصرامة بأحكام الدستور والقانون".

واتفق الطرفان على أنه من المهم معاونة الحكومة على تنفيذ التزاماتها التعاهدية الأممية الخاصة بحقوق الإنسان خاصة بعد قبول الحكومة المصرية لمعظم التوصيات، التى قدمتها إليها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى دورة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التى انعقدت فى مارس الماضى.

وكانت الحكومة المصريه قد قبلت 243 توصية من بين 300 توصية قدمتها إليها الدول الأعضاء فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من بينها توصيات بتحسين البنية التشريعية، التى تكافح التعذيب والتحقيقات الجادة فى ادعاءاته.

يشار إلى أن المجموعة المتحدة وجهت خطابًا إلى السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، أوائل شهر مايو الحالى، أرفقت به مشروعا متكاملا لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، وطلبت من سيادته إصداره كقانون فى أقرب وقت ممكن.

كما سبق أن قدمت المجموعه المتحدة فى وقت مبكر من عام ٢٠١١ خطة عمل واضحة لدعم استقلال المهن القضائية، وتحسين طريقة الدخول إلى سلك القضاء وضمان أن يعمل القضاء فى إطار الدستور والقانون وتحت رقابة الرأى العام.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة