ابن الدولة يكتب: ماذا يقول الشعب عن الثورة الإدارية؟.. هناك اتفاق على أن تكون متدرجة وتستخدم التكنولوجيا والمراقبة للموظفين عن طريق الكاميرات

نقلا عن العدد اليومى..

عندما كتبت عن الثورة الإدارية المطلوبة ومواجهة ترهل الجهاز الإدارى، لم أكن أتوقع ردود الأفعال بهذه الطريقة، وإن كنت دائما أراهن على أن الوعى العام للمواطنين يتفوق أحيانا على وعى النخب السياسية، لقد اتفق القراء مع ما طرحته فى هذا المكان حول أهمية وخطورة الثورة الإدارية بأنها معقدة، ومرتبطة بحياة أكثر من 6.5 مليون موظف.

تلقيت تعليقات واقتراحات وتحليلات، منها ما طرحه العسراوى وأكد فيه أن ترهل الجهاز الإدارى تمكن معالجته من عدة نقاط منها:

أولاً: إلغاء القانون 5 لسنة1991 الخاص بتعيين القيادات المحلية..وتسييد مبدأ الأقدمية فى التعيينات لجميع الدرجات الوظيفية، لأن المسابقات والاختبارات معايير مطاطة يدخلها الفساد، ويرى أن هذا سبب نجاح المؤسسة العسكرية واستقرارها فى عملها لقيامها على هذا المبدأ..
ثانيًا: سن تشريع موحد لجميع العاملين بكل مؤسسات الدولة دون أى استثناء لأى جهة.. ثالثًا: إنشاء صندوق باسم «تكافل الخريجين» يفرض تمويله فى صورة طوابع حكومية على كل إجراء رسمى لخدمة المواطن من عقود بيع أو شراء أو تراخيص بناء أو إنشاءات أو رخص محلات أو عقود الزواج أو الطلاق، ويصرف منه على الخريجين لحين الحصول على عمل ويصرف منه الحد الأدنى المقرر لأدنى درجة مالية.

رابعا: إعادة دراسة الأجور نحو توحيد جميع الدرجات المالية فى الأجر بمعدل التضخم العالمى لسد الحاجة الضرورية للعامل..وإعادة النظر فى تعيينات المحليات بدءًا بالمحافظين ورؤساء المدن، لأن عدم الخبرة كارثة المحليات، وخصوصا فى القيادات.

محمود ممثلا لقطاع يقترح الحل المتدرج عن طريق إيقاف أى تعيينات جديدة فى الأجهزة التى لا يجد الموظف فيها مكانا يجلس فيه.. وعمل نظام مغرٍ للمعاش المبكر يعطى نفس الامتيازات وإعادة الهيكلة وإطلاق الحكومة الإلكترونية وإبعاد العامل البشرى للقضاء على الفساد.

أحمد يقول: «لازم تحطوا كاميرات فى أماكن العمل الحكومية، والموظف الكفء فى عمله يتكرم، والموظف الفاشل اللى بيقرف الناس فى حياتهم عشان الشاى بتاعه (الرشوة) يبعد... لأن غياب الرقابة يفتح الباب لموظفى عمل السلطة وتقطيع الخضار»، مع رفع شعار البقاء للكفاءات، ولا يمكن أن يتساوى موظف محترم يخلص مصالح الناس مع الموظف النائم والكسول و المرتشى.

ويقول «مصرى يحب بلده»: تفعيل معيار الرقابة والجودة ومبدأ المسؤولية والمساءلة.. وتطبيق النظم الإلكترونية التى تقلل من التقاء طالب الخدمة بالموظف مباشرة كتفعيل خدمات عن طريق أخذ مواعيد إلكترونية والدفع الإلكترونى وتوصيل الخدمة بعد انتهائها أو استلامها بإشعار من مكاتب البريد، أيضًا تفعيل دور الرقابة والنزاهة الوظيفية، وإبعاد من يتورط فى فساد.

«صوت الحق» يقول إنه بعد صدور القرار بتولية مدير جديد حاول تعرف ما يدور بعقله الباطن، ستجد أنه لا يفكر إلا فى نفسه فقط، ومظاهر الأبهة وتجديد المكتب والسيارات تحت وطاقم السكرتارية، ولا شىء عن تطوير العمل وخدمة المواطنين... ويعتبر نفسه دولة مستقلة ذات سيادة، ويجب إنهاء هذا الوضع من خلال التعاون بين الوزارات والإدارات.

حسن عبد الغفار يرى أن هناك فرقا بين البطالة المقنعة وإعانات البطالة فى الغرب.. الفرق شاسع جدا ما بين الاثنتين.. فطبقا للنظريه الاقتصادية فى الحد الأمثل للتشغيل فإن إنتاجية الفرد تقل كلما زاد عدد العمالة على الحد الأمثل للتشغيل، وهو الحادث فى كل دواليب العمل لدينا... كما تتعاظم أيضا نسبة الإهلاك فى الكهرباء والمياه والتليفونات وزحام فى وسائل النقل وزحام مرورى، وتعطيل قوة عمل كان من الممكن أن توجه فى الاتجاه الصحيح إلى قوة عمل وهمية لا قيمة لها ولا طائل من ورائها.

«أيوب مصر» يرى ضرورة الإصلاح التدريجى والفورى، لأن الأمر يتعلق بلقمة العيش حتى لو لم يعمل بها الموظف ذاته، والحل يبدأ من أسفل لأعلى، وعمليات إحلال وتجديد دماء متطورة وتساير العصر... لست مع الحل السريع الذى يهدد مصالح ملايين الموظفين.

وبعد هذه التعليقات نرى أن هناك اتفاقا على الثورة الإدارية، وأن تكون متدرجة، وتستخدم التكنولوجيا، والمراقبة للموظفين عن طريق الكاميرات. وبالمناسبة فإن هذه الخطوات معمول بها فى شركات الاتصالات العامة والخاصة، تسجل كل ما يحدث، ويمكن محاسبة المهمل والفاشل والفاسد.. الشعب يريد ثورة إدارية.

موضوعات متعلقة

- ابن الدولة يكتب: أردوغان وسجل القمع ودعم الإرهاب.. لم يرد على المفوضية الأوروبية التى انتقدت بلاده أكثر من مرة وقالت أن الفساد ما زال مستشريا فى الدولة التركية


- ابن الدولة يكتب: الثورة الإدارية فى مواجهة ترهل 30 عاما.. كثيرون يتحدثون عن الثورة الإدارية المطلوبة إلا أن كل فئة تنتفض عند الحديث عن أى هيكلة لأجهزة الدولة ووزارتها وموظفيها


- ابن الدولة يكتب:ماذا يجب أن يفعل الرئيس مع "مصر للطيران"؟.. الشركة تحتاج خلال عام 2020 إلى مضاعفة أسطولها من الطيران.. وفى حالة عدم المضاعفة لن تكون على خارطة السياحة والطيران بالعالم