انتخابات البرلمان بانتظار حسم الرئيس لمقترحات الأحزاب.. مبادرتان تطالبان بتعديلات على القوانين واللجنة لم تنته من عملها.. و"البنية التشريعية" تتوقع استمرار الثغرات.. و"المشروع الموحد": نثق فى "السيسى"

تنتظر الانتخابات البرلمانية، حسم الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصير الأوراق المقدمة له من قبل الأحزاب السياسية ممثلة فى مبادرتين لتعديلات قوانين الانتخابات، وذلك بعد تقرير هيئة المفوضين التابعة للمحكمة الدستورية فى مقابل القوانين التى تعكف عليها اللجنة الرسمية المكلفة من الرئيس السيسى نفسه والتى تسعى الآن لتلاشى العوار الدستورى فى القوانين التى تقدمت بها سابقا وأدت لوقف الانتخابات.

"البنية التشريعية": الرئاسة لم ترد ونتوقع ثغرات بقوانين الانتخابات

فى البداية أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقريراً فى 21 فبراير من العام الجارى، أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور، الأمر الذى دفع عدد من الأحزاب برعاية من جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، لتدشين ما عرف بلجنة إصلاح البنية التشريعية التى ضمت فى عضويتها 5 أعضاء وهم (الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الأسبق والكاتب الصحفى عبد الله السناوى، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، والدكتور عمرو الشوبكى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية).

وفى نهاية شهر مارس أعلنت اللجنة عن مقترحاتها بشأن قوانين الانتخابات التى شملت تعديل عدد القوائم الانتخابية وتحويلها من القوائم المطلقة إلى القوائم النسبية وتعديل فى نسبة المقاعد الفردية ومقاعد القوائم، فى حين رد على هذه المقترحات بعض أعضاء اللجنة الحكومية معتبرين أنها غير دستورية، وبدورها رفعت اللجنة مشروعات القوانين التى انتهت إليها للرئيس السيسى فى نهاية الشهر نفسه وانتظرت الرد على هذه المقترحات.

وبعد ما يقرب من 3 أشهر على مقترحات لجنة إصلاح البنية التشريعية، يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، وعضو اللجنة إن الردود على ما قدمته إصلاح البنية التشريعية لرئاسة الجمهورية من مقترحات لتعديل قوانين الانتخابات لم تأت من الرئاسة، بينما خرج بعض أعضاء لجنة تعديل القوانين ووصفوها بغير الدستورية وكأن لجنتهم لم يرفض لها مشروعات قوانين بسبب عدم الدستورية، حسب قوله.

وأضاف ربيع لـ"اليوم السابع"، أن العناد سيقود اللجنة الحالية لعدم الأخذ بمقترحات لجنة إصلاح البنية التشريعية البرلمانية، متوقعا استمرار وجود ثغرات دستورية بالقوانين عن قصد أو عن غير قصد بحسب قوله، مشيراً إلى أن وجود هذه الثغرات هدفه حل البرلمان حال لم يعجب السلطة، بحسب تعبيره.

"مبادرة المشروع الموحد": نتوقع أن يأخذ السيسى مبادرتنا فى الحسبان

وفى منتصف شهر مايو الجارى، خرج حزب المحافظين بمبادرة المشروع الموحد للانتخابات البرلمانية، ودعا لها كل الأحزاب المصرية، مطالباً الجميع بالاتفاق على صياغة قانونية ودستورية ترضى الأحزاب وتضمن دستورية القوانين، وانضمت لجنة إصلاح البنية التشريعية لمبادرة المشروع خلال ورش عمل على مدار أيام 14 و15 و16 مايو، انتهت إلى مقترحات تشمل تعديل الـ16 مادة التى نص عليها تقرير هيئة المفوضبين علاوة على بعض التوصيات بشأن تعديلات فى عدد القوائم ونسب الفردى والقائمة وأرسلة اللجنة خلاصة جهدها للرئاسة بعد يومين من انتهاء ورش العمل.

يقول بشرى شلش، المتحدث باسم تنسيقية أحزاب المشروع الموحد، إن المبادرة لم تتلقى رداً من رئاسة الجمهورية بشأن التعديلات على قوانين الانتخابات، والتى تم إرسالها للرئيس، متوقعاً أن تعرض هذه التعديلات على المكتب الفنى أولا قبل عرضها على الرئيس السيسى، لافتا إلى أنه من المتوقع بشكل كبير أن يأخذ السيسى مبادرتهم فى الحسبان.

وشدد شلش، على ضرورة أن يأخذ الرئيس بمبادرة غلبت المصلحة العامة وسعت لتجنيب البرلمان المقبل الطعون بعدم دستوريته، وأعدتها بشكل ديمقراطى ما يزيد عن 30 حزباً سياسيا مجمعين عليها وهو ما دعا له الرئيس فى وقت سابق، ما يعنى أنها لا تتعارض مع توجهات الرئيس السيسى.

اللجنة الحكومية تنتظر تحديث بيانات الناخبين لشهر مايو

ويأتى الدور على اللجنة الرسمية المكلفة من الدولة بكتابة قوانين الانتخابات، والتى لم تنته حتى الآن من مشروعات قوانينها بالرغم من مرور ما يزيد عن 3 أشهر عن تكليفها بتعديل ما أوصت به هيئة المفوضين التى رفضت القوانين المقدمة منها فى المره السابقة، ما أدى لتوقف الانتخابات البرلمانية، وبحسب تصريحات صحفية منسوبة للجنة فإنهم ينتظرون الآن تحديث بيانات الناخبين عن شهر مايو، وكذلك جهاز الإحصاء والتعبئة بشأن آخر تحديثات عن السكان عن نفس المدة، استجابة لطلب مجلس الدولة، مؤكدين استمراهم فى مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية.