وأكد "الصيفى"، أنه بهذه الخطوة ستتقدم الحكومة بعرض شراء إجبارى للأسهم شركة النيل، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكداً أن الحكومة أصبحت جادة لتنفيذ أحكام القضاء وإنهاء معاناة ومشاكل المستثمرين .
وأوضح "الصيفى"، أن المستندات التى حصلت عليها الشركة القابضة تحتوى على ميزانية 3 أعوام مالية من 2012 إلى 2014، وبيانات عن الأصول الثابتة التى تمتلكها النيل لحليج الأقطان، وبيانات عن الأراضى اللملوكة للشركة سواء وضع يد أو حق أنتفاع، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن العقارات والمبانى المملوكة والمستأجرة، إلى جانب بيان تفصيلى عن الآلات والمعدات وأرصدة العملاء الدائنة والمدينة، والقضايا المرفوعة ضد أو من الشركة والمخصص المكون بشأنها.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكما نهائيا ببطلان قرار خصخصة الشركة، وعودتها للدولة.
وكانت نتائج أعمال شركة النيل لحليج الأقطان قد أظهرت ارتفاعاً فى الخسائر خلال، فترة التسعة أشهر المنتهية فى مارس 2015، وبلغت الخسائر خلال تلك الفترة، نحو 6.2 مليون جنيه، مقابل 5.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
