المحكمة: الزواج علاقة شرعية مقدسة بصلاحها تصلح الأوضاع
وقالت المحكمة فى حيثياتها "إنها بهذا الحكم تمهد لقضائها، لأن الزواج فى مفهومه هو علاقة شرعية مقدسة تربط بين رجل وامرأة، وأن الأسرةُ هى اللبِنة الأولى لبناء المجتمعات، وبصلاحِها تصلح الأوضاع، وبفسادِها تفسد الأخلاقُ والطّباع، ركناها، وقائداها زوجٌ وزوجَة، يجمَع بينهما ولاءٌ ووفاء وآدابٌ وحُسن أخلاق، فالرّابطة الزوجيّة رابطةٌ عظمى، باعتبار أن الزواج يعد سكنا للنفس ومتاعا للحياة وطمـأنينة للقلب، وإحصانا للجوارح "هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ"، فالزواج نعمة وراحة وسنة وستر وعفاف وصيانة ووقاية وحسنة وصدقة وأجر وعبادة، وهو سبب لحصول الذرية، التى تنفع الإنسان فى الحياة وبعد الممات، فمسكين من لا زوجة له ومسكينة من لا زوج لها".
لا يصح إجبار رجل أو امرأة على النكاح
وأضافت الحيثيات: أنه لو لم يكن فى الزواج إلا إعفاف النفس عن الحرام، وقطع السبيل على من يروج الحرام، فتكسد تجارتهم وتبور، لكان ذلك كافيا لرغبة المسلم فى الزواج، فالزواج عقد مقدس وميثاق غليظ ومسؤولية عظمى، لذا جعلت الشريعة له رضا الزوجين، فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد، كما لا يصح إجبار المرأة على نكاح من لا تريد، قال النبى والحديث عند البخارى من حديث أبى هريرة "لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ".
المتهمان تبنيا فكرة تبادل الزوجات على مواقع التواصل
وأشارت المحكمة فى أسباب الحكم: أنه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة كافة أوراق الجنحة، وما حوته من دلائل وقرائن اطمأن وجدانها ورسخ فى عقيدتها ارتكاب المتهمين للجريمة الثابتة فى حقهما، ولا سيما من تحريات ضابط الواقعة، والتى تطمئن إليها المحكمة لتوافقها على ما جاء صحيحا بالأوراق من قيام المتهم "خالد.ف" محام بخلق إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى باسم "أحمد وشيماء"، وقيامه وزوجته "نشوى" ربة منزل، بالتواصل مع الحسابات الأخرى متبنيًا فكرة تبادل الزوجات والدعوة إليه، وقيامهما بالتواصل مع آخرين وحثهم على ذلك، وذلك حسبما الثابت من اعترافهما تفصيلا بمحضر الضبط.
المتهمان جذبا ضحاياهما عن طريق "الواتس آب"
وتابعت الحيثيات: أنه ثبت من أقوال المدعو زكريا إبراهيم بتحقيقات النيابة العامة، حيث اعترف بتواصله مع المتهم بدافع الفضول والتواصل مع المتهمة الثانية، وقيامه بإجراء عدة أحاديث معها، وقيامها بإرسال عدة صور مثيرة لها ملتقطة بواسطة المتهم الأول، وقيامه بالحديث معهما من خلال الهاتف المحمول، وقيام المتهم الأول بعرض تبادل زوجتيهما، وقيامه بالتواصل مع المتهمة الثانية من خلال إحدى وسائل المحادثات "برنامج الواتس آب"، وقيامها بالتطرق فى الحديث معه بالأمور الجنسية، ولا سيما وقد جاء ذلك متوافقا مع ما شهدت به المدعوة مريم أحمد، والتى شهدت بمضمون ما قرره سابقها.
المحامى روَج للحرام وتاجر بجسد زوجته
واستطردت الحيثيات: أن المتهمة الثانية اعترفت بتحقيقات النيابة العامة، حيث أكدت قيام المتهم الأول بعرض عليها ممارسة الجنس مع زوجين آخرين بقيامها بممارسة الجنس مع زوج آخر، وقيامه هو بممارسة الجنس مع الزوجة، وقد تأيد جماع ذلك من المحادثات الكتابية المقدمة طى أوراق الجنحة، فضلاً على الثابت من المكالمات المسجلة، ولما كان ذلك وكان المتهم الأول قد قام بترويج الحرام ومتاجرته بجسد زوجته واستبداعه لبدعة محرمة تأبى لها كل الأديان، وينبذها العرف ولا يتقبلها العقل أو المنطق، وقيام المتهمة الثانية بمجاراته وموافقته على ذلك الفعل الشاذ، وقد جاءت جميع أوراق الجنحة متوافقة مترابطة، كسبيل صحيح لتكوين عقيدة المحكمة نحو إدانتهما، ولما كان حكم أول درجة قد صادف عقيدة المحكمة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها.
