أوضح محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه وكثيرين يتابعون بقلق الأنباء الواردة عن دخول الحكومة جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، من أجل تمويل حزمة جديدة من القروض التى تزيد من حجم الديون الخارجية لمصر.
وأكد السادات فى تصريحات صحفية، أنه من المعروف أن صندوق النقد لا يقدم قروضا مجانية ولا ميسرة، بل يشترط على الحكومات إجراء تعديلات هيكلية فى إدارة موارد الدولة المالية وتشمل تعديلات فى الضرائب والجمارك وأسعار الصرف وهيكلة الدعم والرواتب وخصخصة أصول الدولة وغير ذلك، وكل هذه الإجراءات تمس بشكل مباشر مصالح المواطن المصرى الفقير والغنى على حد سواء.
وأشار السادات إلى أنه لا يعترض على إجراء إصلاحات هيكلية ترفع من مستوى الإنتاجية والدخل القومى وكفاءة الجهاز الحكومى والاستفادة القصوى من أصول الدولة، ولكنه يرفض بشكل حاسم أن يتم أى إجراء قبل عرضه أولا على الشعب ومراجعته من نوابه المنتخبين للتأكد من مراعاة مصالح الفقراء والعمال والشباب وبيئة الأعمال فى هذه الإجراءات ومعالجة أى آثار سلبية قد تنشأ عنها.