وأضاف عبد العزيز، خلال بيان أصدرته النقابة، "أن النقابة رفعت هذا الطعن على قانون الحوافز، لأنه أهدر حقوق الصيادلة بإلغائه حافز الإشراف للصيادلة على الدرجة الثالثة، ومنهم صيادلة التفتيش والتموين الطبى ومراقبة العهد والمخازن والجودة والوقائى، إلى جانب استثناء الصيادلة من بدل النوبتجيات".
وأكد رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، أن النقابة تستند فى الطعن بعدم دستورية القانون على عدة نقاط أهمها اعتماد معيار غير دستورى فى تحديد نسب الحوافز والبدلات وهو معيار السنوات الدراسية، مضيفا: "أن القانون صدر وتضمن تمييزا بين الفئات خاصة فيما يتعلق بحوافز المناطق النائية والإشرافيين والسهر والمبيت، قائلا إنه يتعارض مع الدستور وجميع القوانين المعمول بها، كما استثنى القانون الصيادلة العاملين بشركات قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة الجامعية والتأمين الصحى والمؤسسات العلاجية".
وأوضح عبد العزيز، أن القانون تشوبه أيضاً مخالفة أخرى للدستور، حيث لم يأخذ رأى النقابة فى هذا القانون بالإضافة إلى أن كافة التوصيات التى رفعت إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة لم يؤخذ بها، مشيرا إلى أن قانون تنظيم شئون المهن الطبية أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع أعضاء الفريق الطبى دون مبرر.
موضوعات متعلقة..
- "الصيادلة" تطالب "الإسكان" بتخصيص 100 فدان لإنشاء مدينة متكاملة للأعضاء
