سألنا 9 من الإعلاميين والصحفيين.. لو عندكم تسجيلات تنشروها؟.. أخطر مواجهة إعلامية عن التسريبات.. عبد الرحيم على يكتب عن أسرار حصوله على كنز التسجيلات.. يوسف الحسينى يطالب السيسى بالتدخل

نقلا عن العدد اليومى...

لاتزال قضية إذاعة وعرض تسجيلات لسياسيين ونشطاء أو مسؤولين، تثير الجدل فى الإعلام والمجتمع، وقد بدأت «اليوم السابع» فتح الملف وطرح الأمر للمناقشة المهنية والاجتماعية، وكيف يمكن أن يتعامل الصحفى أو الإعلامى مع وثائق حصل عليها. ويشير المعترضون إلى أن أطرافا فى الدولة تقف وراء تسريب المكالمات وعرضها بهذا الشكل، ويعتبرون النشر جريمة يجب أن تتوقف لأنها تخالف الدستور والقانون.

فيما يرى قطاع آخر أن التسجيلات يفترض نشرها مادامت لا تتعلق بتفاصيل خاصة، وإنما بسلوكيات ومكالمات شخصيات عامة أثرت فى الرأى العام والعمل السياسيى، ومن حق الرأى العام معرفة كيف تفكر. يكتب الزميل الإعلامى عبدالرحيم على مقالا يشرح فيه ملابسات حصوله على هذه التسجيلات وأهمية إذاعتها، ويشرح وجهة نظره فى عرضها وأهمية إذاعتها.

وفى المقابل هناك إعلاميون وصحفيون يعلنون رأيهم فيما لو توفرت لهم مستندات أو وقائع وتسجيلات، وهل ينشرونها أم يقدمونها لجهات التحقيق، وكيفية التعامل معها؟.. لدينا آراء ترفض أو تؤيد أو تتحفظ.. والجدل كله مطروح أمام الرأى العام.

عبدالرحيم على يكتب: نقاط فوق الحروف حول مشروعية التسجيلات .. من طالتهم تلك التسجيلات قدموا بلاغات وأنصفنا قضاء مصر العظيم وحكم ببراءتنا.. لم أحصل على تلك المكالمات من الدولة أو أحد أجهزتها

كنت أتوقع بحكم عملى الطويل فى بلاط صاحبة الجلالة أن التسريبات أو التسجيلات التى سأقوم بإذاعتها عبر برنامجى الصندوق الأسود ستثير جدلا واسعا فى الشارع المصرى، توقعت أيضا تراشقا يصل إلى حدوده القصوى كجرنا إلى النيابات والمحاكم، توقعت حتى الاغتيال سواء كان معنويا أو ماديا، جهزت نفسى لكل الاحتمالات. توكلت على الله واتخذت قرارى ناذرا نفسى لهذا العمل، امتدادا وتواصلا مع عمل، لا يقل عنه أهمية ولا خطورة، عندما واجهنا تنظيم الإخوان الإرهابى وكل حلفائه فى عز مجده ومجدهم، إلى حد الذهاب للنائب العام طلعت عبدالله، لتقديم بلاغ يتهم الرئيس المعزول محمد مرسى العياط بالتجسس، فى السابع من ديسمبر عام 2012، ولم يمض على جلوس مرسى فوق كرسى الرئاسة سوى خمسة أشهر، بالمناسبة قدمنا ذلك البلاغ مستندين على تسريب وصلنا عبارة عن مستند يفيد بأن جهاز أمن الدولة كان قد حرر محضرا يتهم فيه مرسى بالتجسس، وهو المحضر الذى بمقتضاه تم القبض عليه فى 27 يناير 2011 وإيداعه سجن وادى النطرون هو ومن معه من قيادات مكتب الإرشاد والمكاتب الإدارية، وهى القضية التى حكم على مرسى فيها بالإعدام مؤخرا.

نعود إلى التسجيلات وهنا أود أن أتوقف عند عدد من الملاحظات ولا أقول اعتراضات أو اتهامات طالت ولم تزل تلك التسجيلات:

أول هذه الملاحظات: كانت تتحدث عن مشروعية تلك التسجيلات، وعلى الرغم من أننى لست مسؤولا عن تلك المشروعية بوصفى لم أقم بتسجيلها بالطبع ولكننى من باب المسؤولية المشتركة أؤكد التالى:

1 - هذه التسجيلات التى تتم إذاعتها، حتى الآن، تم تسجيلها بين شهرى يناير ومايو 2011.

2 - لم تكن فى مصر فى تلك الأيام لا دولة ولا شرطة ولا نيابة، فقد تم حرق واقتحام كل أقسام الشرطة والنيابات.

3 - فى تلك الفترة تذكرون أننا كنا نتندر بأنه فى كل متر مربع فى ميدان التحرير والميادين المختلفة يقبع جهاز مخابرات أجنبى يعمل ضد مصر، وهو ما تم رصده بتفاصيل كثيرة ليس هذا وقت إعلانها، ولكنها ستعلن عبر قضايا عديدة تنظرها المحاكم المصرية.

لكل ما سبق كان هناك رجال حاولوا ألا يمررورا ما يحدث دون تسجيله ليكون وثيقة لمصر والمصريين وتتم محاكمة وحساب كل من أخطأ فى حق هذا البلد الأمين على ضوئه. قد يقول قائل ولماذا لا تتم المحاسبة حتى الآن؟ والرد أوردناه فى أكثر من مقال وحلقة تليفزيونية، ولكن لا بأس من إعادته مرة أخرى، لقد قلت، إننى عندما حصلت على هذه التسجيلات قمت بإبلاغ نيابة أمن الدولة العليا، لأننى كنت أعلم أن هناك قضية يتم التحقيق فيها برقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا تقع تلك التسجيلات كأدلة اتهام أو على الأقل كقرائن ضمن أوراقها وتم التحقيق معى لمدة تسع ساعات كاملة وسلمت ما لدى من مستندات وأوردت ملاحظة فى نهاية التحقيق معى تقول بأننى استخدمت حقى كمواطن، وسلمت ما لدى للنيابة العامة وسوف أستخدم حقى كإعلامى فى إذاعة ما أعتقد أنه مكالمات عامة تخص تحقيق تلك الفترة من تاريخ مصر وتوضيح ما جرى فيها للرأى العام وقد وفيت بوعدى.

الملاحظة الثانية: أن كل من يتحدثون ويصرخون أين القانون وأين الدولة نسوا أو تناسوا أن هناك أشخاصا تناولتهم تلك التسجيلات ولجأوا للقضاء وقد أنصفنا قضاء مصر العظيم وحكم ببراءتنا ثلاث مرات وعندما لجأ البعض للقضاء الإدارى ليوقف البرنامج حكم القضاء الإدارى برفض الدعوى بعد تقرير رائع من هيئة المفوضين أقر باستمرار البرنامج فهل بعد ذلك نجد من يتساءل: أين القانون متجاهلا تلك الأحكام التى هى عنوان الحقيقة، أم أن البعض أصابه آفة الإهمال قبل النسيان، فراح يتحدث ببجاحة يحسد عليها، دون حتى الإلمام بقدر- ولو ضئيل- من المعلومات حول القضية التى يتحدث فيها؟

الملاحظة الثالثة: وتتعلق بإعلاميين زملاء يصرخون ليل نهار ضد إذاعة تلك التسجيلات علنا ويشدون على أيادينا سرا عندما يقابلوننا أو يتحدثون معنا تليفونيا، وآخرون لم يتأخروا ثانية واحدة عندما وصلتهم تسجيلات مماثلة سواء للرئيس الأسبق مبارك أو مرسى العياط، فقد سارعوا بإذاعتها دون أن يتساءلوا عن مشروعية تلك التسجيلات أو قانونية إذاعتها وتعاملوا معها كمادة صحفية بغض النظر عما تحتويه من معلومات، فى حين أجلس بالساعات لأدقق وأسمع حتى أجد ما يستحق أن يسمعه الناس وينير جزءا من تاريخ تلك الفترة، وأقسم بالله أنى لا أضع أمامى سوى الله وضميرى ومصلحة بلدى، من وجهة نظرى بالطبع، التى يمكن أن يختلف فيها معى الكثيرون فى اختيار ما يذاع من تلك التسجيلات.

الملاحظة الرابعة: وأقسم بالله مجددا أن ما أقوله صحيح وأتمنى أن ألاقى الله به وعليه يوم القيامة، أننى لم أتحصل على تلك المكالمات من الدولة أو أحد أجهزتها، أو أنها تأتينى فرادى حسب الموقف كما يردد البعض، إنما هى حزمة واحدة حصلت عليها بطريق الصدفة عبر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من حماية بلدهم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ويوما ما ستظهر كل الحقائق وسنضحك جميعا ملء أشداقنا عندما تفتح قضية القرن «بحق وحقيق» قضية مصر، القضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، ساعتها ستتفجر مفاجآت عديدة بعضها سار وبعضها مؤلم، وساعتها سيعلق البعض على أعواد المشانق وسيقام للبعض تماثيل فى ميدان التحرير، ولكن ربما الوقت لم يحن بعد وربما القضية لم تستكمل أركانها، ولكنها حتما ستستكمل أركانها يوما ما، وساعتها ستعود كل الحقوق المسلوبة وسيخزى الله الظالمين.

أخيرا، لقد حاول كثيرون فى الموسم الأول لإذاعة تلك التسجيلات إيقافنا عبر مذكرات لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور وقع عليها مائة من الشخصيات العامة يطالبون فيها بإيقاف البرنامج، مرورا بالهجوم على شخصى المتواضع عبر وسائل إعلام عديدة ومتنوعة، ووصل الأمر إلى تقدم رئيس الوزراء آنذاك الدكتور حازم الببلاوى ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بوقف إذاعة تلك التسجيلات، وانتهاء بتهديدنا بالاغتيال سواء المادى أو المعنوى، بالإضافة إلى ما أشرت إليه فى الملاحظة الثانية من تقديم بعض ممن طالتهم تلك التسجيلات لبلاغات للنيابة العامة تم إحالتها جميعا إلى المحاكم المختصة وحكم فيها جميعا لصالحنا، واستمر البرنامج حتى تحالف رجال المال والأعمال ضده وأوقفوه.

ويبدو أن البعض لم ييأس وبدأ يمارس ذات الاعتراضات بادئا من المربع رقم واحد كأنه لم يقرأ أو يعرف شيئا من قبل.

ولهؤلاء نقول، لن ترهبنا كلماتكم ولا بلاغاتكم، وسنظل على الدرب سائرين محتسبين ما نقوم به عند الله وهذا الشعب العظيم الذى ساندنا ووقف معنا منذ البداية وحتى الآن، وأرجو أن أقابل الله سبحانه وتعالى بما فعلت وأفعل يوم القيامة، إن شاء الله، وفى النهاية فأنا مستعد لتحمل المسؤولية كاملة، الآن وغدا وبعد غد، والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.

التوابع القانونية للتسريبات.. بلاغات فى النيابة وقضايا فى المحاكم و 3 براءات ..منازعات قانونية مع شخصيات عامة وسياسية.. وحكم وحيد لصالح الفنان عمرو واكد من «جنح الدقى»

كتب - بهجت أبوضيف

العديد من البلاغات والقضايا المرفوعة فى المحاكم كانت فى انتظار الكاتب الصحفى عبدالرحيم على مقدم برنامج «الصندوق الأسود»، بعد إذاعته التسريبات الخاصة بمكالمات النشطاء والشخصيات السياسية، فيما صدر حكم وحيد ضده من محكمة جنح الدقى بتغريمه هو ومالك القناة طارق نور 5 آلاف جنيه، وإلزام كل منهما بدفع تعويض مدنى مؤقت قدره 90 ألف جنيه وذلك لصالح الفنان عمرو واكد، لاتهامهما بإذاعة أخبار وفيديوهات كاذبة من خلال برنامج «الصندوق الأسود»، وهو ما استأنف عليه «عبدالرحيم على» أمام محكمة مستأنف الدقى.

وكان الدكتور عبدالرحيم على عرض فيديو على قناة «القاهرة والناس» فى برنامجه «الصندوق الأسود»، وجاء أثناء تصويره مقطع فيديو لأحد المواطنين يدعى قيام الفنان عمرو واكد بتعذيبه بالاشتراك مع آخرين إبان ثورة 25 يناير.

فيما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها عبدالرحمن القرضاوى ومصطفى النجار، يطالبان فيها بوقف بث برنامج «الصندوق الأسود» الذى يقدمه الإعلامى عبدالرحيم على، وغلق قناة «القاهرة والناس»، وقررت فى آخر جلسة لها تأجيلها لجلسة 11 أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 24378 لسنة 68 قضائية كلًا من المنطقة الحرة الإعلامية والنيل سات ورئيس مجلس إدارة «القاهرة والناس» والهيئة العامة للاستثمار بصفتهم، واعترضت الدعوى على ما أذيع على برنامج «الصندوق الأسود».

وتشمل قائمة مقدمى البلاغات، عددًا من النشطاء السياسيين والشخصيات العامة، ومنهم الناشطة السياسية أسماء محفوظ التى تقدمت ببلاغ ضد عبدالرحيم على ورئيس مجلس إدارة قنوات القاهرة والناس ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاتصالات، للمطالبة بالتحقيق فى تسجيل المكالمات الشخصية للنشطاء وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بهم.

وتضمن البلاع أن عبدالرحيم على أذاع مكالمة هاتفية لأسماء محفوظ دون الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، وذلك فى المادة 309 مكرر والتى نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن»، وحيث إن المشكو فى حقة قام بإذاعة تسجيلات للمكالمات تم التحصل عليها بشكل غير قانونى وإذاعتها عبر القناة التى يديرها ويشرف عليها المشكو فى حقة الثانى، وأن الجريمة وقعت بمساعدة المشكو فى حقة الثالث وهى شركة فودافون مصر حيث إن تليفونات الشاكين طبقا لأرقامها تتبع شركة فودافون مصر، وأن المكالمات تم تسجيلها خلسة وبالمخالفة للقانون، وطالبت فى نهاية البلاغ بسرعة فتح التحقيق فى هذه الجريمة استنادا لمواد قانون العقوبات وخاصة المادة 309 مكرر.

كما تقدمت 5 منظمات حقوقية ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات لإجراء تحقيق حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة «القاهرة والناس» فى برنامج «الصندوق الأسود» الذى يقدمه الكاتب الصحفى عبدالرحيم على، حيث كلف المحامى العام الأول نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق.

واختصمت أيضا الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، شبكات المحمول المتورطة فى تسجيل الاتصالات، بالإضافة إلى الكاتب الصحفى عبدالرحيم على.

وذكرت المنظمات الخمس أن ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتا غير قانونى ويعيد للأذهان ممارسات نظام المخلوع حسنى مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسى المعروف بأمن الدولة، وهى جريمة مكتملة الأركان طبقا لقانون العقوبات، وأنه وفقا للقانون يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه.

وأضاف البلاغ أن القانون ينص فى مادته التالية على أنه «يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليها بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن. وتقدمت حركة إعلاميون مراقبون ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1192 ضد عبدالرحيم على للمطالبة بالتحقيق معه نتيجة إذاعة مكالمات النشطاء.

وذكر البلاغ أن قانون العقوبات ومواد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يضمن عدم التعرض لأحد بالتدخل التعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

كما ذكر البلاغ عددا من مواد ميثاق الشرف الصحفى حيث نص فى البند رقم 5 من الواجبات المهنية للصحفى على الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى فى اتهام المواطنين بغير سند، أو فى استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أى نوع، قائمة البلاغات ضد عبدالرحيم على لا تنتهى وليس فيها أى قول غير قول القضاء، وعبدالرحيم على ينتظر كلمة القضاء فى قضايا وحصل فعليا على البراءة فى 3 قضايا.

سألنا كبار الإعلاميين والصحفيين: «إذا حصلت على تسجيل أو وثيقة مسربة هل تذيع وتنشرها أم تتجاهلها» فأجابوا: «ننشر بشروط».. التسجيلات المسربة.. «حلال يحتاج لضوابط فى نظر الإعلاميين»

كتب - أحمد أبوحجر - أحمد جمال الدين - سارة علام

«لا نذيع، يمكن أن ننشر ولكن بضوابط، الأمر يتوقف على مضمونها، ننشر من أجل المصلحة الوطنية»، هذه بعض إجابات عدد من أكبر الشخصيات الإعلامية والصحفية، على سؤال «اليوم السابع» حول موقفهم من إذاعة أى تسجيلات أو وثائق مسربة تقع فى أيديهم.

وفى الوقت الذى رأى البعض ضرورة نشرها، خاصة وإن كانت تتعلق بأمن وسلامة البلاد، ولا تتطرق إلى الشأن الخاص أو تقتحم حياة الأفراد العاديين، رأى آخرون أن إذاعتها أو نشرها مهما كان القدر الذى تحتويه من معلومات، يعتبر أمرًا مخالفًا ويُعاقب عليه القانون، والتساهل مع هذا الأمر سيفتح الباب أمام كثير من التجاوزات ليس بهدف المحاسبة، ولكن بهدف الاستقطاب والابتزاز.

«هل تذيع أو تنشر تسجيلا أو وثيقة مسربة أم ستتجاهلها؟، هل ستعتبره سبقا صحفيا أم تبلغ الجهات المختصة بها؟» هذا هو السؤال الذى توجهت به «اليوم السابع» لعدد من الشخصيات الإعلامية والصحفية، وكانت إجاباتهم كالتالى:

صلاح عيسى: إذاعة التسريبات يتوقف على مضمونها

بسؤال الكاتب الصحفى الكبير صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة الوطنية لصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، أجاب «بأنه إذا حصل على تسريبات فإن قرار بثها أو إذاعتها يتوقف فقط على محتواها ومضمونها الذى قد يجبره على إرسالها إلى أجهزة التحقيق، أما إن كانت شخصية فلن يذيعها».

ويقسم صلاح عيسى الإعلام إلى إعلام اجتماعى مثل مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر ويوتيوب، وتلك الوسائل غير مهنية، والذى يبث عليها ينطوى تحت بند الشائعات كما يقال على المقاهى ووسائل التسلية، ولا يصلح إلا لقياس الرأى العام، ولا يمكن محاسبة الفاعلين فيها على ما يبثونه من تسجيلات أو تسريبات إلا أن كانت تنطوى على جريمة.

أما الإعلام الثانى من الإعلام، فهو الإعلام المهنى المسؤول الذى يتحرى صحة الخبر وصدق المعلومات الواردة به، وهذا الإعلام يمكن من خلاله محاسبة صاحب التسريبات، سواء كان محررا أو مقدما للبرنامج أو رئيسا للتحرير.

ويوضح أمين الأعلى للصحافة، أن التسريبات هى الأخرى تنقسم إلى أوراق ومخطوطات متداولة، ويمكن الحصول عليها من الجهاز الإدارى للدولة، وتخص أفرادا أو هيئات ويكون غير مدون عليها «سرى للغاية»، وهنا تتوقف محاسبة صاحب التسريب على صحة ما جاء فى الأوراق، وتخضع تلك المخطوطات للمساءلة على ضوء ما ورد بها.

أما التسجيلات الهاتفية، فمن وجهة نظر «عيسى» فهناك مدرستان، الأولى تقول، إن نصوص القانون والدستور تحمى سرية المراسلات سواء البريدية أو المكتوبة كالبريد الإلكترونى أو التليفونية، أما الثانية فتقول على المتضرر اللجوء إلى القضاء الذى لن يأخذ إلا بالتسجيلات المأذون بها من القاضى نفسه، فأى تسجيل تم بدون إذن قضائى لا يعتد به.

ويشير الكتاب الصحفى إلى أن مصدر التسريب الذى قام بتسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة لشخص ما هو من يرتكب جريمة التصنت التى يجرمها القانون المصرى طالما تمت دون إذن قضائى، أما إذاعة تلك التسريبات، فالأمر مرتبط بكيفية الحصول عليها، وهل هو مصدر التسجيل أو لا، وهو الأمر الذى يفصل فيه القضاء.

ويكمل «عيسى» أن القضاء يفصل أيضا فى مضمون التسريب إذا ما كان متعلقا بشأن خاص أو متعلقا بما يدور فى الشأن العام، خاصة وأن تلك الأحداث تثير ضجيجا، كما فعلت فضيحة ووتر جيت قضية التصنت الأكبر فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى حكم فيها القضاء الأمريكى.

جمال فهمى: أذيع ولكن بضوابط

أكد الإعلامى جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين السابق، أنه يجب على الصحفى التفرقة بين أمرين مهمين بخصوص إباحة أو منع إذاعة التسجيلات، الأمر الأول أن تكون هذه التسجيلات أو الأخبار تتعلق بشخصية عامة مسؤولة، ففى هذه الحالة هناك مبدأ عام يحكم هذه المسألة وهو إباحة النشر أو الإذاعة إذا ما وصلت وثيقة أو تسجيل، ولكن هذا المبدأ لا يؤخذ به على إطلاقه، فيجب التأكيد على الإباحة فيما يتعلق فقط بمواقفه أو آرائه دون التطرق إلى الأمور الشخصية، وفى إطار تلك الضوابط «أستطيع القول إن النشر فى تلك الحالة يكون هو الخيار الأقرب لى دون الانتظار لتسليم تلك الوثيقة أو التسجيل إلى الجهات المسؤولة».

وتابع «فهمى» أن الأمر الثانى إذا كانت هذه التسجيلات أو الوثائق تتعلق بأشخاص أو مواطنين عاديين، فهذه الآراء مصونة ولا يجوز انتهاكها بأى شكل أو صورة من الصور، ولا يحق لأى شخص إذاعتها أو عرضها، ومخالفة ذلك الأمر يعد جريمة، مؤكدا أن ذلك الأمر ينطبق على ما يشار لهم بـ«النشطاء السياسيين»، رغم تحفظه على ذلك المسمى، ولكنهم يدخلون أيضا تحت مظلة الحماية القانونية، حيث إنهم فى نظر القانون أشخاص عاديون، وليسوا موظفين عامين أو شخصيات سياسية مسؤولة، ومنهم رؤساء الأحزاب.

إسلام عفيفى: الفضيحة الوطنية التى تحمى الوطن مقدمة على المسؤولية المهنية

أجاب إسلام عفيفى، رئيس تحرير موقع «البوابة نيوز»، أنه يجب معرفة ما إذا كان هذا التسريب متعلقا بأشخاص عادية أم رموز عامة، ففى الحالة الثانية، وبالنسبة لموقفى الذى سأتخذه سأقوم بالنشر فوراً وبدون تردد، انطلاقاً من قاعدة «أن الواجب الوطنى والمصلحة الوطنية تقتضى ذلك الأمر».

وتساءل عفيفى: إذا وجدت دليلا على محادثات بين أحد رموز النخبة السياسية وأية جهة أجنبية تختص بالأمر والشأن الداخلى المصرى، وتطلعهم على القرار المصرى، فهل يجب أن ألتزم الصمت وأتكتم عليه؟ مؤكدًا أن هذه المسؤولية الوطنية فى هذه الحالة تكون مقدمة على المسؤولية المهنية، وفضح هؤلاء يكون متفقاً مع ما سماه «الفضيحة الوطنية التى تحمى الوطن»، وهو ما يختلف عن رأى العامة.

وأضاف رئيس تحرير موقع «البوابة نيوز» أنه فى هذه الحالة، يكون الخيار الأرجح هو التقدم ببلاغ للنائب العام أيضا بالتزامن مع النشر وتقديم تحليل اجتماعى ودراسة حقيقية، حتى يتم تجنب وقوع المواطنين فيما سماه بـ«خيانة الوطن».

واتجه «عفيفى» إلى أن من أطلق عليهم «النخبة» عندما يتخذون هذا الموقف «نقل معلومات للخارج على سبيل المثال» فإنها تنطلق من وعى كامل لما تفعله، لذلك وجب الفضيحة وكشفهم، بخلاف العامة التى قد تنجرف إلى ذلك الأمر دون وعى منها وبدون عمد، مشدداً على أن الفضح والوقوف ضد الدعوات الغريبة التى تهدف إلى جر البلاد إلى طريق آخر غير طريق البناء الذى تسير فيه مثل بعض الآراء التى كانت تنادى بانتخابات رئاسية مبكرة، هو من الواجبات الوطنية التى يجب كشفها للرأى العام والتصدى لها.

ضياء رشوان: النشر جريمة يعاقب عليها القانون

يختلف الكاتب الصحفى ونقيب الصحفيين السابق والإعلامى ضياء رشوان مع الآراء السابقة، مؤكدا أن التساؤل حول الموافقة على إذاعة ونشر التسريبات أو رفض فعل ذلك عالجته كثير من الدول فى تشريعاتها، وهو الأمر الذى لم تتبعه مصر لعدم وجود ضوابط حاكمة يتم الاحتكام إليها فى الممارسات الإعلامية.

ويضيف «رشوان»: «لكن يجب القول كقاعدة عامة أنه لا يجوز التصنت أو التلصص أو تسجيل أو إذاعة ما يصل منها، ويسرى ذلك الأمر على الجميع، سواء كانت شخصيات عامة أو نخبوية أو أفرادا ومواطنين عاديين، وذلك ما أكده الدستور «من أن الحياة الخاصة مصونة لا تمس»، وبالتالى رأيى أنه لا يجوز نشر هذه التسريبات.

وأكد نقيب الصحفيين السابق، أن القيام بالتسجيل لأى شخص دون علمه أو موافقته يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ونفس الأمر ينطبق على إذاعتها أيضاً، لأن الجهة الوحيدة التى خول لها القانون ذلك الحق هى الجهات القضائية، وهو أمر متعارف عليه بالنسبة للصحفيين أو الإعلاميين على حد سواء، ولا يتصور أن يقبل أحد منهم المشاركة فى ذلك الجرم، بحسب وصفه.

وتابع رشوان: «يجب أن يعلم من يقوم بذلك الفعل، أن الإقدام على ذلك الفعل المجرم بانتهاك الحياة الخاصة، قد يجعله مبدأ مستقراً، وبالتالى قد تكون ضحية فى يوم من الأيام، كما يقال «كما تدين تدان»، مشدداً على أنه إذا تم الحصول على تلك التسجيلات فيجب التوجه بها فوراً إلى الجهات القضائية، مع العلم أن تلك التسجيلات التى تم تسجيلها دون الحصول على إذن قضائى سوف يتم إهدارها وعدم الأخذ بها.

رئيس تحرير الوفد: هناك أجهزة وقوى تحاول تشويه خصومها من خلال التسجيل لها

واتفق مجدى سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، مع ضياء رشوان، مؤكدا «أن الفترة الحالية شهدت فوضى للتسريبات وانتهاك الخصوصية، فى حين أن تسجيل المكالمات بين الأفراد هو انتهاك للقانون، فكيف تسمح الدولة بالاستمرار فى ذلك، خاصة بعد أن طالت التسريبات الجميع».

ويقسم «سرحان» كيفية التعامل مع التسريبات إلى جزأين، الأول هو الحصول على التسجيلات، وهو الجزء الذى يقف وراءه أجهزة وقوى فاعلة لها مصلحة فى تشويه خصومها، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى»، خاصة وأن آلية التسجيل ليست متاحة لأفراد أو أجهزة عادية، بل هناك أجهزة متخصصة فى ذلك.

أما الجزء الآخر فى آليات التعامل مع التسريبات، من وجهة نظر رئيس تحرير الوفد، فهى الجرأة فى إذاعة وبث تلك التسريبات قائلا: «إن من يحصل عليها لن يتمكن من بثها إلا بضوء أخضر من جهة أو جهاز أو قوى فاعلة تعمل على حمايته وتأمينه».

وتساءل سرحان: «كيف يتم اختراق القانون والأغرب من ذلك كيف يتم ذلك الاختراق باستمرار وبصورة شبة متكررة»، مضيفا أنه لا يملك أن يسجل لأحد، وليست له علاقات بتلك الأجهزة القادرة على التسجيل، وبخصوص النشر فإنه لا يمكن أن يوافق على بث أو إذاعة أى تسريب من شأنه انتهاك خصوصية الأفراد، وذلك ليس لأسباب أخلاقية فقط، ولكن لأسباب قانونية أيضا، «فحتى لا أقع تحت طائلة القانون فسأقوم بالإبلاغ عن مصدر التسريب ومحتواه حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من القيام بعملها».

خالد أبو بكر: الكشف أولا عن مصدر التسريبات

الإعلامى والمحامى خالد أبو بكر سبق أوضح فى مقال له منشور بـ«اليوم السابع»، الموقف القانونى من هذه التسريبات، مطالبا بالكشف عن الجهة مصدر التسريبات، فإذا كانت من مؤسسات الدولة فلابد أن تكون مؤسسة أمنية تملك أجهزة تمكنها من تسجيل المكالمات بين الأفراد، وإن كانت جهة خاصة فيجب على الدولة أن تحقق فى الأمر حتى يمكن أن نحمى حياة المواطنين الخاصة وأسرارهم.

وأضاف «أبو بكر» فى مقاله أن الأمر لا يقف فقط عند القضايا السياسية وأحاديث الكتاب والسياسيين، وإنما قد يمتد إلى معرفة تفاصيل المناقصات والمزايدات وأسرار الصفقات الاقتصادية، وأيضا قد يمتد إلى معرفة تفاصيل الأحكام القضائية قبل ظهورها، بالإضافة إلى خطورة وصول أى جهة خاصة أو حكومية إلى التجسس على مكالمات المصريين.

وأكمل المحامى الدولى والإعلامى فى ذات الوقت أن الغريب فى الأمر أن الناس منقسمة على هذا التجسس، البعض يرى أنه خطأ قانونى وأخلاقى، ويجب توقفه، وقبل كل ذلك يجب محاسبة من قام به، وهنا أنا أعنى فعل التسجيل، لأن فعل الإذاعة له تفسير آخر، وهناك آخرون يقولون إنها فرصة نعرف الحقيقة من أصوات أصحابها، وطالما «اللى بيتم إذاعته يتعلق بالقضايا العامة».

وذهب «خالد أبو بكر» أن هناك تفسيرا مبررا لإذاعة هذه التسجيلات، وهى أن الصحفى لا يسأل عن مصدره وهذا حقه وأى شخص يمتهن الصحافة يحصل بأى طريقة على هذه المكالمات بالتأكيد سيستفيد منها إعلاميا، وهذا الأمر متعارف عليه لدى كل صحفيىّ العالم، وقد يكون استخدام هذه التسجيلات من قبل الصحفى بشكل ينصب فقط على القضايا العامة، وهو ما حدث فعلا، أو ألا يرأف بأصحاب التسجيلات ويذيع المكالمات التى تمس الحياة الخاصة لهم، وهو ما لم يحدث للأمانة أو «لحد دلوقتى»، حسب قوله.

يوسف الحسينى: لماذا نصمت تجاه من لا يحترم الدستور؟

الإعلامى ومقدم البرامج يوسف الحسينى اتفق مع المحامى خالد أبو بكر فى هجومه ضد ظاهرة التسجيل للمصريين، والتى انتشرت فى الفترة السابقة، متسائلاً: «من يقوم بتسجيل مكالمات المواطنين»؟

ووجه الحسينى، عبر برنامجه «السادة المحترمون» على فضائية «أون تى فى»، حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: «سيدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حضرتك أقسمت على احترام الدستور وحمايته، وحضرتك جزء من الجمهورية، لماذا ترى هذا الانتهاك الدستورى وتقف صامتا؟»، فى إشارة منه لانتهاك خصوصية المصريين والتسجيل للمواطنين.

وتابع «الحسينى» حديثه للسيسى: «لماذا تقف صامتا تجاه ما يحدث من تسريب لتسجيلات المواطنين؟ وهل ترى ما يحدث قانونيا أو أخلاقيا؟ والأمر لا علاقة له بمناقشات، ولابد أن يكون ملف هذه التسريبات على طاولة مكتبك، وتدخلك فى الإعلام قرار وليس له علاقة بالدستور والقانون، وإنما تحمى المواطنين دستوريا وقانونيا من إذاعة التسريبات التى تخص المواطنين».

وأشار مقدم «السادة المحترمون» إلى أن وزير العدل المستشار أحمد الزند، والنائب العام المستشار هشام بركات، والمجلس الأعلى للقضاء، والإعلاميين، أقسموا على احترام الدستور والقانون، متسائلاً: «لماذا تقف مدينة الإنتاج صامتة تجاه من يذيع تسريبات ولا تحترم الدستور والقانون؟»

خالد تليمة: إذاعتها إهانة للدولة

من جانيه اعتبر الإعلامى خالد تليمة، إذاعة التسريبات، عملا غير أخلاقى، ولا علاقة له بمواثيق الإعلام والمهنة، وبالعقد غير المكتوب بين المشاهد والمذيع الذى ينص على احترام خصوصية الآخرين واحترام شرف الصحافة المكتوبة أو المسموعة والمرئية.

وقال «تليمة»: إن إذاعة التسريبات ليس مجرد اعتداء على خصوصيات الأفراد، بل هى إهانة للدولة وهيبتها، ومخالفة لمواد الدستور المصرى الذى يحفظ كرامة الأشخاص وحقوقهم وحريتهم.

ويشير خالد تليمة إلى أنه لا يقبل أن يذيع بأية حال من الأحوال أى تسريبات لأى شخص، مهما بلغت درجة خلافه معه، انتصارًا للقيم والأخلاق، لافتًا إلى أن إبلاغ النيابة من عدمه سيرجعه لتقدير الموقف نفسه، ولكنه لن يمانع فى إبلاغ النائب العام، إن استلزم الأمر ذلك.

ويرى مقدم البرامج «أن التسريبات من كثرة إذاعتها فقدت أهميتها وانصرف الناس عن متابعتها، لأنها شىء بلا أى معنى على الإطلاق، حتى إنه لا يسمعها بل يطالع ما كتب عنها فى الصحف أحيانًا».

رامى رضوان: لا يمكن أن أبنى عملى الإعلامى على تسريبات

الإعلامى رامى رضوان مقدم برنامج البيت بيتك: لا يمكن أن أبنى عملى الإعلامى على تسريبات، بمعنى آخر لن أشارك فى برنامج تقوم فكرته على تسريب مكالمات أو وثائق، ولكن خلال عملى من الممكن أن أتعرض لأمرين، الأول أن أحصل على تسريب متداول على مواقع التواصل الاجتماعى على سبيل المثال، هنا ستتم إذاعته لأن من حق المواطن غير المتواصل مع شبكات التواصل الاجتماعى أن يعرف وتصله المعلومة، أما إذا جاءنى تسريب لم يذع أو ينشر من قبل فى أى وسيلة فهنا سيتم الاحتكام لقدر المنافع والأضرار، بمعنى إن كانت المصلحة العامة للبلاد هى الغالبة فسأذيعه، أما إذا كان الهدف من التسريب هو مصالح أو أهداف شخصية معينة فلن أذيعه

موضوعات متعلقة

- أكرم القصاص يكتب: التسريبات والمستقبل..صراع بلا أدلة واستقطاب بلا قضية.. مزيد من الكشف أم مزيد الانتقام والاستقطاب؟.. الجدل حولها لم يتوقف طوال السنوات الأربع الماضية

- دندراوى الهوارى يكتب: هل عبد الرحيم على غلطان فى إذاعة التسريبات الهاتفية؟.. الجميع خضع لشهوة نشر وإذاعة التسريبات الهاتفية أمام كنز المعلومات وسيل المكالمات الكاشفة لشخصيات بارزة