سامح عاشور: أرسلنا مشروع قانون "الإدارات القانونية" لمجلس الوزراء

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مشروع قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة أرسل إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن ثم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمناقشته ومراجعته تمهيدا لإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن اللجنة العامة للإصلاح التشريعى وافقت على مشروع قانون الإدارات القانونية خلال اجتماعها الأخير، ومن المحتمل أن يعتمد مجلس الوزراء التعديلات المطروحة على القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان مشروع قانون الإدارات القانونية قد شهد خلافات كبيرة بين هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ونقابة المحامين، وعقدت جلسات عديدة لمناقشته وللوصول إلى توافق بين جميع الأطراف على التعديل المقترح، شاركت فيها لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل، ونقابة المحامين، ولجنة التشريعات الاجتماعية بـ"الإصلاح التشريعى".