250 توقيعا لمطالبة المحكمة العليا بسرعة الفصل فى دستورية قانون التظاهر.. حمدين صباحى وأبو الغار وخالد يوسف والبرعى وهالة شكر الله وحجاب أبرز الموقعين.. ومؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل الحملة لاحقًا

أعلنت أحزاب التيار الديمقراطى (التحالف الشعبى الاشتراكى- الدستور- العدل - الكرامة - مصر الحرية التيار الشعبى) (تحت التأسيس) وكذلك أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والعيش والحرية (تحت التأسيس)، التقدم بمذكرة للمحكمة الدستورية العليا ومطالبتها بالإسراع فى النظر فى القضية المرفوعة أمامها بشأن دستورية قانون التظاهر، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة لتعديل قانون التظاهر.

وقال التيار الديمقراطى، إنه يسعى لجمع أكبر عدد من التوقيعات من أعضاء لجنة الخمسين الذين قاموا بإعداد الدستور، وكذلك الشخصيات العامة.

محمد عرفات المتحدث الإعلامى للحزب المصرى الديمقراطى يقول لــ"اليوم السابع" إن الحملة التى أطلقها الحزب بالمشاركة مع أحزاب التيار الديمقراطى تسير بشكل جيد، وتم جمع توقيعات من أعضاء لجنة الخمسين وعدد من الشخصيات العامة على رأسهم كل من محمد أبو الغار ومحمد نور فرحات وفريد زهران وأحمد فوزى وباسم كامل ومحمد عرفات وزياد العليمى وعمرو صلاح وسيد حجاب وعمرو حمزاوى ومحمد عبد العزيز وخالد يوسف وجورج اسحاق ومحمد سامى وطارق نجيدة ومسعد أبو فجر.

وأكد عرفات أنه بمجرد الانتهاء من الحملة سيقوم المحامى خالد على بتقديمها إلى المحكمة الدستورية لتطالب بسرعة الفصل فى الدعاوى المرفوعة أمامها للمطالبة بعدم دستورية قانون التظاهر.

وأشار عرفات إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن موعد التقدم للمحكمة الدستورية بعريضة الدعوى والتوقيعات التى تم جمعها، ولكن سيحدد موعد المؤتمر لاحقا.

من جانبه أكد خالد داوود المتحدث الرسمى لحزب الدستور، أن التيار الديمقراطى مستمر فى جمع التوقيعات على المذكرة التى سيتقدم بها كل من المحامى الحقوقى خالد على وطارق العوضى إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لالتماس سرعة النظر فى القضية المرفوعة بشأن عدم دستورية قانون التظاهر.

وأضاف "داوود"، أن عدد الموقعين على عريضة الدعوى وصل إلى 250 شخصا، منهم محمد عبدالعزيز رئيس لجنة الخمسين، وهالة شكرالله رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق و عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمهندس عبدالعزيز الحسينى، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق.

وأوضح "داوود" أن الهدف من جمع التوقيعات هو رفع درجة التضامن مع الدعوى المقدمة من جانب المحامين الحقوقيين، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية طالبت هيئة المفوضين منذ 31 يوليو الماضى بإعداد تقرير عن القانون ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

وقال عبد المنعم إمام أمين عام حزب العدل، إنه وقع على حملة جمع توقيعات لتقديمها إلى المحكمة الدستورية بالإضافة إلى حمدى سطوحى رئيس حزب العدل.

بدوره قال حسين عبدالرازق عضو لجنة الخمسين، إنه لم يتم عرض المذكرة عليه، مؤكدا أنه مع سرعة الفصل فى القضية وإذا تم عرضها عليه سيوقع عليها.

وأضاف عبدالرزاق أن القانون عليه ملاحظات منذ صدوره، مشيرا إلى أنه لم يعد قانونا لتنظيم التظاهر وإنما قانونا لتقييد التظاهر بما يتناقض مع النص الدستورى الذى يتيح الحق فى التظاهر لكل مواطن، كذلك الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.

موضوعات متعلقة:

- المصرى الديمقراطى:أبو الغار وحمزاوى وخالد يوسف وقعوا على وقف قانون التظاهر