أكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أنه لا يجوز حل أى جمعية أهلية إلا إذا خالفت نصوص قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأشار زارع فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن قرار حل مجلس إدارة الجمعية أو حلها يجب أن يكون آخر الحلول بعد استنفاذ كل الوسائل الممكنة فى حالة مخالفة الجمعية لنصوص قانون الجمعيات.
جاء ذلك تعليقا على قرار وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى أمس الثلاثاء بإغلاق 50 جمعية أهلية تابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية فى عدد من المحافظات.
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى
هو انت فى بلد
عدد الردود 0
بواسطة:
فريده
اخواني متنكر + الي التعليق رقم 1
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
كل التحية إلى تعليق 2
عدد الردود 0
بواسطة:
wad
يا زارع بيــه