رخصة المحمول ورفض تخفيض البنية التحتية تطيح برئيس المصرية للاتصالات.. اختيار رئيس تنفيذى جديد عصر اليوم.. ووزير الاتصالات الأسبق محمد سالم والرئيس التنفيذى الأسبق للشركة أبرز أعضاء التشكيل الجديد

جاء قرار اقالة المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى السابق للشركة المصرية للاتصالات، ليثير الكثير من التساؤلات لاسيما بعد تأجيل الترخيص الموحد للاتصالات، واحتدام الخلاف بين شركات المحمول و المصرية للاتصالات بسبب رفض الاخيرة تخفيض قيمة أسعار تأجير البنية التحتية الخاصة بوحدات الانترنت فائق السرعة msan و الذى يعتمد على كابلات الالياف الضوئية حيث تنفذ خطة لتوصل 4 مليون عميل بكابلات الالياف الضوئية بتكلفة 6 مليارات جنيه.

تكهنات بقرب تغيير الرئيس التنفيذى لتنظيم الاتصالات

وأثارت الاقالة الكثير من التكهنات بشان قرب تغيير الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلى.

وتراجع امال الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80%فى الحصول على رخصة محمول، وسط رفض من شركات المحمول العاملة فى السوق المصري و التى تسيطر عليها شركات أجنبية، كما أكد الوزير المهندس خالد نجم أن الترخيص الموحد ليس من ضمن اولوياته وأن الرخصة حاليا تحت الدراسة.

خلافات شديدة التعقيد بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول

وأكد مصدر مسئول لليوم السابع أن اقالة النواوى تأتى فى ظل خلافات شديدة بين شركات المحمول و الشركة المصرية للاتصالات حيث رفضت الاخيرة تخفيض تأجير قيمة أسعار البنية التحتية الخاصة بوحدات الانترنت فائق السرعه، وأيضا بسبب ضغوط كبيرة بشان الترخيص الموحد.

كما اكد مصدر مسئول لليوم السابع فى وقت سابق، أن الشركة قد تتعرض لخسائر سنوية تقدر بـ700 مليون جنيه على حد قوله.

حجم سوق الاتصالات يصل الى 45 مليار جنيه

وتولى المهندس محمد النواوى منصبه فى ظروف بالغة الصعوبة، فى وقت استقال فيه الكثير من المسئولين اثر احتجاجات كبيرة للعاملين، ونجح النواوى فى فض إضرابهم و التواصل معهم بشكل دورى حيث قام بزيارة ممثلى العاملين فى الكثير من المحافظات لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين و التواصل معهم.

و أكد النواوى فى وقت سابق ان المصرية للاتصالات فى خطر داهم اذا لم تستثمر فى خدمات الهاتف المحمول.

ويصل حجم سوق الاتصالات بمصر إلى ٤٥ مليار جنيه سنويا، منها ٣٣ مليار جنيه لسوق المحمول وفقا لما أكده الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وقت سابق.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه الأول بكامل تشكيله عصر اليوم لاختيار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الجديد للشرك، وكانت ابرز الاسماء ضمن تشكيل مجلس الادارة الجديد هو اختيار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق الدكتور محمد سالم و الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات الاسبق المهندس طارق ابو علم و الذى استقال من منصبه فى وقت سابق بسبب عدم تمكين المصرية للاتصالات من التحول لمشغل متكامل.

و أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1372 لسنة 2015 بتعيين كل من الدكتور محمد سالم، و المهندس طارق أبو علم، الدكتورخالد محمود سيد أحمد شريف، اللواء أ.ح احمد عبد الحميد عبد السلام المهندس السيد محمد السيد الدسوقي المهندس أسامة فؤاد ياسين، الدكتور اسكندر عادل اسكندر طعيمة، أعضاء ممثلين للحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بعد استبعاد المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، من منصبه اعتبارا من اليوم وللمدة الباقية لمجلس الإدارة.