المتهمون استغلوا الإضرابات السياسية وهاجموا قسم كرداسة
وجاء بالحيثيات التى أودعتها المحكمة أنه بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات الدفاع ومرافعة النيابة العامة والمداولة قانونا، ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهمين استغلوا الاضطرابات السياسية التى تعانى منها البلاد و قام عدد من قيادات تنظيم الإخوان والموالين له بمهاجمة مركز قسم شرطة كرداسة واقتحامه بهدف ترويع المواطنين وإحداث حالة من الفراغ الأمنى وإشاعة الفوضى، وقام المتجمهرون بقذف الطوب على المركز ومحاولة تسلق سورة ووضع علم القاعدة عليه تمهيدا لاقتحامه وقام عدد منهم بإطلاق الأعيرة النارية وطلقات الخرطوش، مما أدى لتهشم الزجاج الأمامى ونوافذ السيارة رقم 6211 ماركة "نيسان" بيك اب وحدوث إصابات بعدد من العاملين بالمركز والمكلفين بتأمينه ووفاة أحد المواطنين.
أحد المتهمين أعطى إشارة الذبح للمهاجمين فاقتحموا القسم
وأوضحت أنه بتاريخ 5/7/2013 عقب صلاة الجمعة، تجمع عدد من عناصر جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية المتشددة الموالين لهم وبعض العناصرة الجنائية أمام مركز شرطة كرداسة مرددين هتافات مناهضة لمؤسسة القوات المسلحة وجهاز الشرطة، وأثناء ذلك قام المتهم" نجاح محمد مبروك الطاهر "والمتهم" أشرف محمد على عيسى أبو حجازة" والمتهم "محمد سعيد فرج القفاص" بمقابلة مأمور المركز وطلبوا منه إخلاء المركز لاعتزامهم اقتحامه بسبب عدم رغبه الأهالى فى وجودهم، إلا أن مسئولى المركز رفضوا طلبهم إلا أنه عقب انصراف المتهمين سالفى الذكر خارج المركز قام المتهم "نجاح محمد مبروك الطاهر" بإعطاء إشارة للمتجمهرين بأن قام بوضع إصبعه على رقبته بما مفاده ذبح قوات الأمن المتواجدة ونفاذا لذلك اشتدت الهتافات وقام المتجمهرون بقذف الطوب على المركز ومحاولة تسلق سورة ووضع علم القاعدة عليه، تمهيداً لاقتحامه وفى القاء زجاجات المولوتوف.
المحكمة ثبت لها يقيناً وجود المتهمين على مسرح الجريمة وفق خطة ممنهجة
وأشارت الحيثيات إلى أنه حيث إن المحكمة قد استقر بها اليقين وسكنت قناعتها إلى تواجد المتهمين بمسرح الأحداث فإن ذلك حسبها كى تقضى برفض الدفع الذى أبداه الدفاع، وكانت المحكمة قد ظفر بقناعتها أن تحركات هؤلاء المتجمهرين كانت تحركات ممنهجة ومدروسة ومنظمة بدأت بما رسخ فى صدور أهالى قرية كرداسة وأغلبهم من المنتمين لجماعة إرهابية "الإخوان المسلمون" من غل وحقد كامن فى الصدر تجاه ضباط الشرطة وأفرادها فاتجه رؤوس الفتنة فيهم ممثلين فى المتهمين، وحيث إن أدلة الثبوت القولية جرت بأن المتهمين كانوا محرزى أسلحة نارية بالمخالفة للقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة وتعديلاته حال كونها لا يجوز الترخيص بحملها أو حيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مششخنة "مسدسات" وغير مششخنة "أفرد خرطوش" وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام وتعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.
وأكدت أنه ترتب على ما سلف بيانه و قطعت أدلة الثبوت أن هؤلاء المتجمهرين وآخرين مجهولين أحرزوا وحازوا الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورتين الحرفية والمهنية وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام المذكورين.
القرار صدر بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع شهود الإثبات ومرافعتى النيابة والدفاع
وأوضحت الحيثيات أن الواقعة طبقاً للتصوير سالف البيان قام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين مما شهد به بتحقيقات النيابة العامة، وأكدتها أقوال شهود الإثبات، وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع شهود الإثبات ومرافعة النيابة التى طالبت فيها توقيع أقصى عقوبة على المتهمين و مرافعة الدفاع الذين تقدموا بعدة دفوع قانونية فندتها المحكمة فى حيثياتها.
موضوعات متعلقة:
- النيابة: قاتلو أمين شرطة كرداسة حاولوا خطفه لمعرفة معلومات عن الشرطة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة