أسلحة ومتفجرات وقذائف ودولارات ومقذوفات استخرجت من جسد الشهيد محمد مبروك ضمن أحراز المتهمين بقضية "أنصار بيت المقدس".. الدفاع يشكك ويتهم النيابة باصطناع الأدلة.. والمحكمة تؤجل إلى 19 مايو للاطلاع

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، فى ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات ضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، إلى جلسة 19 مايو المقبل، للاطلاع بناء على طلب الدفاع وكلفت النيابة العامة بعرض 8 متهمين على طبيب السجن، وتمكين اثنين اخرين من أداء الامتحانات مع استمرار حبس المتهمين.

بدأت الجلسة بتقديم ممثل النيابة العامة فى القضية، مستند رسمى يكذب ادعاءات فريق الدفاع عن 7 متهمين بعدم السماح لهم بزيارة موكليهم، وبياناً رسمياً بأسماء المحامين الذين قاموا بالزيارات وتوقيت الزيارات، كما قدم التقارير الطبية بشأن 24 متهماً تم توقيع الكشف الطبى عليهم تنفيذا لأمر المحكمة بجلستها الماضية.

كما أعلن ممثل النيابة تنفيذ قرار المحكمة الذى صدر فى الجلسة الماضية بإثبات الأحراز الخاصة بالمتهمين المضبوطين بعد إحالة القضية للمحكمة، والخاصة بـ 7 متهمين وحرز بشأن المضبوطات بمنظفة جبل الليثى على طريق القاهرة - العين السخنة.

وشهدت الجلسة فض أحراز 7 متهمين تم ضبطهم بعد إحالة القضية للمحكمة، واحتوت 5 أسلحة نارية منها 3 بنادق آلية، وأربجية، وخرطوش، وطبنجة 9 ملى وفرد خرطوش، و6 خزن مملوءة بالطلقات النارية و3 قذائف، وطلق نارى، و14 مفجر حرارى تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، كما ضمت الأحراز مجموعة من العبوات المتفجرة ضبطت بمنزل أحد المتهمين، و6 عبوات من مادةtnt، مقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميمورى وبطاقات الرقم القومى، ولاب توب وموبايلات مكسرة، ونظارات، و675 جنيها خاصة بأحد المتهمين، وكارتونة.

فى سياق متصل نشب خلاف بين أعضاء هيئة الدفاع وهيئة المحكمة بعدما طالب الدفاع بضرورة إحضار متهمين بالقضية صدرت بحقهم أحكام عسكرية ورفضت المحكمة الطلب، معللة ذلك بأن النيابة العامة أدرجتهم غيابيا على ذمة القضية، ما أثار غضب الدفاع وتعالت أصوات الجانبين لشدة الخلاف حول الطلب.

وزاد الخلاف بين الدفاع والمحكمة بعد أن قال أحد المتهمين ويدعى عبد المنعم بهاء الدين لهيئة المحكمة، إنه يعانى من معاملة سيئة بالسجن، ولا يطبق عليه لائحة السجن، وأن رئيس مباحث السجن قال له "عنك ما طفحت ولا كلت"، وعندما طلب الدفاع بإثبات كلام المتهم، رفضت المحكمة وطالبت الدفاع بالتوجه إلى النائب العام لتسجيل شكواه حيث قال القاضى: "مكتب النائب العام مفتوح".

واتهم الدفاع النيابة العامة باصطناع الأدلة لإثبات الاتهامات الموجهة للمتهمين أمام المحكمة، وأقر المتهمون بالبطاقات الشخصية لهم، وأجهزة الاب توب المضبوطة ومسئوليتهم عن محتوياتها، والفلاشات، والموبايلات والبندقية الخرطوش وأنكروا كافة الأحراز الباقية.

كما اعترف أحد المتهمين بامتلاكه بطاقة حزب النور الموجود بالأحراز، و20 ورقة فئة المائة دولار، وموبايل، وجواز سفر وتذكرة سفر من إحدى شركات السياحة ورخصة قيادة، ورخصة قيادة دراجة نارية.

وقال المتهم محمد عويس الذى عمل ضابط بدائرة مرور القطامية أنه تعرض للضغوط أثناء احتجازه بمقر أمن الدولة وتهديدات لعائلته إذا لم يعترف بعلاقته بتحديد تحركات المقدم الشهيد بقطاع الأمن الوطنى محمد مبروك كما أن النيابة العامة خلال التحقيقات رفضت تسجيل اعترافاته كامله وتجاهلت ملاحظاته، وإنه هدد بالإفصاح عن أقواله أمام المحكمة إلا أن النيابة العامة قالت بالنص "هناك 213 متهما فى القضية ولن تستطيع لن تحصل على فرصة للبوح بأقوالك أمام المحكمة، وأن النيابة اتهمته بحيازة مواد مخدرة مثل الترامادول والحشيش وحيازة سلاح نارى وهو لم يتعاط أى مخدر أو يحوز السلاح بصورة غير مشروعة وتم تلفيق كل الأدلة له من قبل عناصر الأمن التى اقتحمت منزله تحت أعين رجال النيابة العامة أثناء معاينة منزلة.

وأوضح عويس أنه حصل على فرقة مكافحة الارهاب فى التسعينات وحصل على ترقية ومكافئة من وزير الداخلية لتفوقه فى عمله كما عمل رئيسا لوحدة مرور خاصة بالقضاة وما كان استمر فى عمله لو كان على علاقة بأى جماعة إرهابية، وأن سر طول لحيته هو عدم تمكينه من الحصول على إداة حلاقة "موس" نظرا لوجود إرادة لإظهاره بهذا الشكل أمام المحكمة للإيحاء بالانتماء إلى الجماعات الإرهابية.