بريطانيا تحتفل بأحدث أميراتها باللون الوردى
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن بريطانيا رحبت بأحدث أميراتها أمس، السبت، مع تحول المعالم الشهيرة مثل جسر البرج ونوافير ساحة ترافلاجار إلى اللون الوردى للاحتفال بالمولدة الجديدة التى ستصبح الرابعة فى ترتيب ولاية العرش.
وأنجبت كيت مدلتون، دوقة كامبريدج طفلة فى الثامنة والنصف صباح السبت فى مستشفى سانت مارى فى لندن، وبجوارها زوجها الأمير ويليام.
وبعد أقل من 10 ساعات، ظهرت الدوقة أمام المستشفى تحمل ابنتها التى كانت نائمة وملفوفة ببطانية بيضاء. ولوح الدوق والدوقة لصفوف من المصورين والمهنئين، ولكن على العكس مما حدث عند ولادة نجلهم الأول الأمير جورج، لم يتوقفوا للحديث مع وسائل الإعلام. وبعدها عادوا إلى قصر كينجستون، حيث يقيمون فى لندن.
وأشارت الصحيفة إلى أن العالم لا يزال ينتظر ليعرف اسم الطفلة، وكان الأمير جورج عمره عامين عندما تم إعلان اسمه. أما الأسماء المفاضلة للأميرة الجديدة فتتراوح ما بين إليزابيث وفيكتوريا وأوليفيا وأليس وشارلوت. وستحمل لقب جلالة أميرة كامبريدج.
وتابعت الصحيفة قائلة إن المولودة الجديدة وصلت فى الوقت المناسب تماما للمساعدة فى تغيير المزاج الوطنى، حيث تشهد بريطانيا حملة انتخابية حامية، مع إجراء الانتخابات يوم الخميس المقبل، وكانت أنباء وصول الأميرة الجديدة قد حظيت بالثناء كشعاع لشروق الشمس.
وفى أن قدوم الطفلة الملكية الجديدة يقدم بعض الراحة من تغطية الحملة الانتخابية، قدم السياسيون من مختلف الأحزاب التهانى، وقال رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون عبر تويتر إنه سعيد للغاية للزوجين. بينما قال إد ميليباند زعيم حزب العمال إنه يتمنى لهم الكثير من الفرح والسعادة، ويأمل أن يحصلا على قدر من النوم. أما نايجل فراج، زعيم حزب استقلال بريطانيا، فاقترح أن يأخذ المرشحون راحة ساعة من الحملة لتكريم الأميرة الجديدة.
كما هنأ الرئيس الأمريكى باراك أوباما وزوجته ميشيل، وقال فى بيان إنه نيابة عن الشعب الأمريكى، فإنهم يتمنون لدوق ودوقة كامبريدج وابنهما جورج كثير من الفرج والسعادة بمناسبة وصول العضو الجديد لأسرتهما.
الغضب العام غير طريقة تعامل السلطات الأمريكية مع وحشية الشرطة
اهتمت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية بمسيرات النصر التى شهدتها مدينة بالتميور الأمريكية بعد توجيه الاتهام لستة شرطيين فى واقعة وفاة فريدى جراى بعد احتجازه على يد الشرطة. وقالت إن الغضب العام حول وفاة جراى أثناء احتجازه قد بدأت فى تغيير الكيفية التى تواجه بها السلطات فى الولايات المتحدة مزاعم انحياز الشرطة وسوء التصرف.
وقالت الصحيفة إن الاحتجاجات الغاضبة تحولت إلى مسيرات مبتهجة فى بالتميور أمس السبت بتوجيه اتهامات جنائية ضد ستة من رجال الشرطة. وبعدما رفض المدعون والمحلفين اتهام ضباط قتلوا رجلين أسودين غير مسلحين فى مدينة فيرجسون العام الماضى، فإن قرار المدعى العام فى بالتيمور مارلين موسى، بالتحرك سريعا وتقديم الضباط للمحاكمة يشير إلى اختلاف كبير فى إذعان أعضاء الإدعاء العام إزاء رواية الشرطة للأحداث، ويأتى بعد شهر من رفض المدعين فى شمال شارلستون توجيه اتهامات بالقتل ضد ضابط أبيض أطلق النار على رجل أسود من الظهر.
وقال سام واكر، أستاذ فى علم الجريمة بجامعة نبراسكا الأمريكية، إنه يعتقد أن كل الأحداث التى وقعت منذ أغسطس الماضى قد غيرت الطريقة التى يفكر بها الناس بشأن محاسبة الشرطة.. وأضاف أنهم يشهد مجموعة ناشئة من أفضل الممارسات بشأن كيفية ضمان الحصول على الحقيقة فى تلك القضايا.
وتابعت الصحيفة قائلة إن ثمانية وتسعين ضابطا أصيبوا مع اندلاع أعمال الشغب فى بالتيمور يوم الاثنين الماضى بعد جنازة جراى، وعجت الشوارع بالاحتجاجات منذ وفاة جراى فى 19 إبريل بعد أسبوع من كسر رقبته وتحطم حنجرته أثناء احتجازه من قبل الشرطة. لكن أمس السبت، سيطر شعور بالراحة على الاحتجاجات المخطط لها التى تحولت إلى مسيرات انتصار.
وتم اتهام الضابط الأسود كاسير جودسون، الذى كان يقود حافة للشرطة التى تعرض فيها جراى للضرب، بالقتل من الدرجة الثانية، مما يعنى أنه يقضى عقوبة السجن 30 عاما. ويواجه جودسون وثلاثة ضباط آخرين اتهامات بالقتل غير العمد، بينما ألقى القبض على ضابطين آخرين بتهمة الاعتداء. والضباط الستة بينهم ثلاثة بيض وثلاثة سود، خمس رجال وامرأة، وتم إطلاق سراحهم جميعا بناء على تعهدات خاصة بهم.
ويقول الخبراء القانونيون إن أحد التغييرات الهامة فى النهج تتمثل فى الكيفية التى قامت بها المدعى العام موسبى بخطوة غير عادية بإجراء تحقيق مستقل من جانبها فى وفاة جراى بدلا من مجرد القبول بتقرير قسم الشرطة حول الحادث. وتأتى الاتهامات بعد يوم من تسليم الشرطة تقرير حول روايتها للأحداث، وأيضا تقرير الطبيب الشرعى.
وقال واكر إن إجراء تحقيق منفصل كان أمر غير معتاد، لكن فيما يتعلق بسلوك ضباط بالتيمور، فعندما تنظر إلى ما نعرفه عن تاريخها الحديث، فالأمر ليس مفاجئا. ففى تلك المدينة وغيرها، هناك تاريخ معروف لضباط تآمروا لاختلاق قصص للتغطية على أفعالهم. وبالتأكيد فإن الأبعاد العنصرية للنقاش بشأن أساليب الشرطة كانت فى خلفية تلك الاتهامات. فممثلو الإدعاء الذين فشلوا فى توجيه اتهامات ضد الضباط فى ميسورى ونيويورك كان بيض. بينما موسبى مسئولة منتخبة من أصل أفريقى. ورغم أنها تنتمى لعائلة من الضباط، إلا أن ترشحت لمنصبها على أساس ملاحقة وحشية الشرطة.
مكافحة الإرهاب مسئولية دول الشرق الأوسط وليس واشنطن
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مع توسع تنظيم داعش خارج سوريا والعراق، فإن العديد من الدول الـ60 أعضاء التحالف الدولى لمكافحة التنظيم الإرهابى، يضغطون على الإدارة الأمريكية لنقل المعركة لتستهدف الجماعات الإرهابية التى أقسمت بالولاء لداعش.
ومن الناحية النظرية، تقول الصحيفة فى إفتتاحيتها، الأحد، أن هذا قد ينطوى على امتداد عمليات قوات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، إلى ليبيا، حيث أرسل داعش مجموعة من المقاتلين لتأسيس فرع له من المسلحين المتطرفين فى البلاد، وكذلك سيناء حيث بايعت جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية تنظيم داعش فى العراق وسوريا.
ويقدر مسئولو الاستخبارات عدد المقاتلين المتطرفين التابعين لداعش داخل سوريا والعراق بنحو 31 ألف مقاتلا، بالإضافة إلى ما لا يقل عن مئتى من المتطرفين فى الأردن ولبنان والسعودية وبلدان أخرى تعهدوا بالولاء للتنظيم الإرهابى.
وترى الصحيفة أنه من الضرورى مناقشة أى توسع فى الحملة ضد داعش أو غيره من الجماعات الإرهابية، بدقة وعلنا، من قبل واشنطن وشركائها فى التحالف. وتضيف أنه أمر خطير وغير حكيم افتراض أن التعهد بالولاء للتنظيم من قبل الجماعات الأخرى، يعنى تقاسم الموارد أو خضوع هذه الجماعات لسيطرة التنيظم. لذا سيكون خطأ فادحا أن يجرى التعامل مع جميع الجماعات المنشقة على أنها نوع واحد من التهديد.
وتذهب الصحيفة الأمريكية للقول بأن المشكلة لا تنحصر على داعش او غيره من الجماعات الإرهابية، فهناك العديد من التهديدات التى تعصف باستقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، حيث الصراعات الطائفية المستعصية وبعض الدول الفاشلة مثل ليبيا واليمن بسبب الإنهيار شبه الكامل للسلطة الحكومية والنظام المدنى. وهذا ما يجعل السبيل لإيجاد استراتيجية متماسكة وفعالة للتعامل مع التحديات، أصعب كثيرا.
وتخلص للقول أن فى حيت تلعب الولايات المتحدة دورا قياديا، فإن المسئولية الرئيسية فى مواجهة الجماعات المتطرفة وإنهاء الحروب الطائفية تقع على عاتق دول المنطقة، بما فى ذلك السعودية وإيران. وهو ما يطلب منهم تنحى عداواتهم جانبا والتعاون معا بل والقتال جنبا إلى جنب ضد الإرهابيين. كما سيتطلب ذلك إجراء إصلاحات داخلية حيث الأيديولوجية الراديكالية والحكم القمعى يشجعا التطرف.
التقرير السنوى للجنة الأمريكية للحرية الدينية يشيد بالرئيس السيسى
أشاد تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، هذا العام، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتسامح، مضيفا أنه قام بخطوة غير مسبوقة بالوصول إلى الأقباط للتأكيد على أنهم مواطنون متساوون.
وأضاف التقرير السنوى للجنة الأمريكية، الصادر نهاية الأسبوع الماضى، أن الرئيس السيسى وعد بحماية حقوق المسيحيين فى مصر. وأشار إلى دعوة الرئيس وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى ثورة داخل الإسلام للقضاء على الخطاب المتطرف، حيث باتت الدولة تتخذ إجراءات نحو إجراء تغييرات جوهرية فى المواد التعليمية فى مصر، وبذل جهود للحد من قدرة المتطرفين على جذب مزيد من الأتباع.
قيادات قبطية: نشعر بالأمان أكثر مما كان قبلا
وقالت القيادات القبطية التى التقى بهم مؤلفو التقرير، فى مصر، أنهم يشعرون بأمان أكثر مما كان من قبل. ومع ذلك فإن التقرير الأمريكى يؤكد تقاعس السلطات المصرية عن القيام بما يكفى لحماية الأقليات الدينية بشكل عام.
وانتقد التقرير ما وصفه بتزايد سيطرة الدولة على المساجد، معربا عن مخاوف من قمع المعارضة المرتبط بمكافحة التطرف. وقال: "لا تزال القوانين والسياسات التمييزية والقمعية التى تحد من حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، قائمة". وأشار إلى استمرار محاكمة بعض المواطنين بتهمة إزدراء الدين واتجاه الحكومة لمكافحة الإلحاد هذا العام.
مصر أفضل مما كانت عليه تحت حكم الإخوان
وفيما أوصى التقرير بتصنيف مصر كدولة "تثير قلق خاص" يجب إخضاعها للعقوبات، فإن صحيفة المونيتور الأمريكية نقلت عن النائب الجمهورى ترينت فرانكس، رئيس تجمع الحرية الدينية الدولية فى مجلس النواب الأمريكى قوله: "أعتقد أن مصر أكثر البلدان التى أبدت تحسنا على هذا الصعيد بالنظر لما كانت عليه تحت قيادة جماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف فرانكس، النائب الجمهورى عن ولاية أريزونا: "عندما يغيرون الاتجاهات بطريقة إيجابية، فعلينا تشجيعهم لمواصلة ذلك وليس صفعهم". وهو ما اتفقت معه دانا روراباتشر، العضو فى اللجنة نفسها، والنائبة عن كاليفورنيا، محذرة أنه من الخطأ وضع مصر ضمن قائمة الدول المثيرة لقلق خاص، فى الوقت الحالى.
وأضافت النائبة، وهى أحد الأعضاء المؤسسين المجموعة البرلمانية المؤيدة لمصر العام الماضى: "أنت تذهب لإضعاف الشخص الذى سوف يحقق المزيد من الحرية لبلده، بسبب بعض العيوب، مع تقوية يد الإسلاميين المتطرفين".
وقال جيمس زغبى، المفوض المعين من قبل الرئيس باراك أوباما، إن التحديات التى تواجه الحكومة فى مصر حاليا كثيرة وتتعدد بين هزيمة الإرهاب واستعادة الحقوق للمجتمع المدنى ونمو الإقتصاد والتحرك سريعا لإستكمال خارطة الطريق من خلال انتخاب برلمان جديد.
وأضاف أن هذا يستوجب بذل المزيد من الجهود لتعزيز الحرية الدينية بدلا من فرض عقوبات، ليست مبررة أو فى وقتها، من خلال تصنيف مصر كبلد مثير للقلق الخاص.
وأشار الزغبى أن على الرغم من تحفظه على بعض الانتهاكات الحقوقية فى مصر والتى تستوجب الإدانة، فإنه لا يشجع على ذلك التصنيف الذى من شأنه أن يخاطر بإرسال رسالة مربكة تأتى بنتائج عكسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة