نادى القضاة يُعلن رفضه مقترح "القومى لحقوق الإنسان" بتأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم الإرهابية..ويطالب الرئيس بعدم الاستجابة له.. عبد الله فتحى:هذه الدعوات تخل باستقلال القضاء وتهدف لإحداث وقيعة

أكد المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى القضاة، رفض النادى وجميع القضاة لمقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وقال "فتحى"، لـ"اليوم السابع"، إن هذا المقترح لو تم تطبيقه فإنه يخل باستقلال القضاء، باعتباره الضمانة الأساسية لحقوق وحريات المواطنين، ويعد تدخلاً واضحًا فى شئون السلطة القضائية بإهدار حجية أحكامها، إذ لا قيمة لحكم لا ينفذ، مؤكدًا أن ما رفضه قضاة مصر فى السابق لن يقبلوه الآن أو فى أى وقت آخر.

المقترح يخالف الميثاق العالمى لحقوق الإنسان والدستور المصرى

وأضاف، أن هذا المقترح يتعارض ويخالف الميثاق العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والذى يقوم مجلس حقوق الإنسان المصرى ومجالس حقوق الإنسان فى العالم على تنفيذه، إذ ينص هذا الميثاق وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، على ضرورة أن يكون لكل دولة قضاء مستقل، وهذا الاقتراح يهدر استقلال القضاء، ومن ثم يفقد المواطنين ضمانة أساسية، كما يتعارض مع نصوص الدساتير المصرية المتعاقبة والدستور الحالى وكل القوانين المصرية التى تحمى وتصون استقلال القضاء ووضع الأحكام موضع التنفيذ.

وأشار إلى أن تأجيل تنفيذ عقوبة الإعداد يخل بالمراكز القانونية للمحكوم عليهم، إذ يجعل المحكوم عليهم بالإعدام فى جرائم إرهابية بشعة تنال من الوطن والشعب فى مركز أفضل من المحكوم عليهم بالإعدام فى جريمة أخرى عادية لا يخلو منها أى مجتمع إنسانى.

وتابع المستشار عبد الله فتحى قائلا: "إننا على ثقة ويقين بأن رئيس الجمهورية الذى نثق فى احترامه للقضاء واستقلاله، وهو ما يؤكده دائمًا قولاً وفعلاً، لن يستجيب لمثل هذه الدعوات التى لا طائل منها ولا هدف إلا الإيقاع بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس، وسنرسل مذكرة بهذا المضمون إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، توضح أسانيد رفض القضاة لهذا الاقتراح وضرورة التواصل والتنسيق مع نادى القضاة فى كل ما يتعلق بالشأن القضائى".

وفى سياق آخر، أكد رئيس نادى القضاة، أن لقاء مجلس إدارة النادى مع المستشار أحمد الزند وزير العدل، يوم الأربعاء الماضى، حضره والد القاضى الشهيد عبد المنعم عثمان، الذى اغتيل ضمن ثلاثة قضاة فى حادث إرهابى غادر منذ أسبوعين، وقدم له الحاضرون العزاء، موضحًا أن الحادث سبب ألمًا بين جموع القضاة والشعب المصرى، وقال له "الزند": "الشهداء فى قلب كل قاض، وسنتواصل مع أسرهم".

نادى القضاة حريص على استمرار التواصل مع أسر الشهداء

وأوضح "فتحى"، أنه أكد لوالد الشهيد أن نادى القضاة حريص على استمرار التواصل مع أسر الشهداء، ويتابع التحقيقات التى تجرى بشأن هذا الحادث الأليم وصولاً إلى المتورطين فيه، كما تناول اللقاء الحديث عن تأمين قضاة مصر ونقل عملهم فى الأماكن المحفوفة بالخطر إلى أماكن أخرى أكثر أمنًا، وأنه طالب وزير العدل بتطبيق مبدأ التوطن الذى طالما طالب به "الزند"، إبان رئاسته للنادى بعد أن أصبحت الظروف الأمنية أكثر إلحاحًا فى المطالبة بتطبيق هذا المبدأ، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، قائلاً "نثق أن المستشار حسام عبد الرحيم رئيس المجلس وشيوخ القضاة من أعضاء المجلس، حريصون على أبنائهم القضاة، ولن يألوا جهدًا فى حمايتهم والمحافظة عليهم".