نقابة الأطباء: قانون الخدمة المدنية الجديد يعلى سلطة الإدارة

قالت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وإن كان به بعض المميزات القليلة مثل زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر، ووضع حد أقصى لتولى المناصب الإدارية، لكنه ساهم فى إعلاء سلطة الإدارة وتقييم الأداء، والحرمان من الترقية التى أصبحت بالاختيار بنسب تتراوح مابين 25% إلى 100%، وصولا إلى الفصل من العمل، بالإضافة أنه يعرض حياة الموظف على تقرير لا يتيح له حق التظلم بشكل عادل.

وأضافت خلال مؤتمر رفض قانون الخدمة المدنية الجديد: " 100 ألف طبيب يعملون بالجهاز الحكومى وسيؤثر عليهم بالسلب، القانون به مغالطات كبيرة حيث احتسب الأطباء والمعلمين وجيوش التمريض ضمن العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة مما يعظم فكرة معاناة الجهاز من ترهل، مضيفة: نحن نستنكر صدور القانون بشكل خفى دون مناقشته بشكل واضح أو طرحه لمناقشة مجتمعية".
وطالبت الأمين العام لنقابة الأطباء، بإجراء إصلاح إدارى حقيقى، من خلال مناقشة مشاكل الأداء ووضع تصور حقيقى لقانون يحسن من العمل ومعاقبة المقصرين، مشيرة إلى أنه سيتم عمل ورش عمل لوضع تصور جديد لقانون الخدمة المهنية بديلا للحالى حرصا على مصالح 6 ونصف مليون موظف سيتأثر بالقانون رقم 18 لسنة 2015.