"واتس آب" اليوم السابع: أهالى دشنا يشتكون من المقاعد المخصصة للدائرة السابعة

أرسل أحد القراء عبر خدمة "اليوم السابع واتس آب"، رسالة من أهالى وشباب مركز دشنا بمحافظة قنا بشكوى وتظلم من عدد المقاعد المخصصة للدائرة السابعة بمحافظة قنا ومكوناتها الإدارية مركزا دشنا والوقف وتمثل بـ(2) مقعد انتخابى، وكذلك أيضا من انضمام مركز الوقف لدائرة مركز دشنا فى قانون تقسيم الدوائر، حيث أن عدد الناخبين لمركز دشنا فقط (294894 ناخب) بناء على المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار قانون بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، ما يوجب تخصيص (2) مقعد انتخابى لمركز دشنا فقط، وذلك تنفيذا لقاعدة الوزن النسبى للمقاعد الانتخابية، وتنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وفى حالة ضم مركز الوقف لمركز دشنا فإنه يجب أن يخصص لدائرة مركزا دشنا والوقف معا (3) مقاعد، حيث أن عدد الناخبين لمركز الوقف فقط (65504 ناخب)، وإذا تم ضم مركز الوقف لمركز دشنا يصبح عدد الناخبين 294894+65504=360398، مما يعنى وجوب تخصيص (3) مقاعد لدائرة مركزى دشنا والوقف، وذلك تنفيذا لقاعدة الوزن النسبى للمقاعد الانتخابية، وتنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وأضافت الشكوى، "عدم وجود مبدأ التجاور الجغرافى فى ضم مركزى دشنا والوقف فى دائرة انتخابية واحدة، حيث أنه لم يراعى فى ضم المكونات الإدارية للدائرة وجوب توافر التجاور الجغرافى، وبأنه لا يجب أن يجمع بين مكونين إداريين (مراكز أو أقسام) ليس بينهما تجاور جغرافى، ما يعنى وجوب فصل مركز الوقف عن دائرة مركز دشنا، وهذا يتضح فى النقاط التالية، وجود فاصل جغرافى بين مركزا دشنا والوقف وهو نهر النيل بمسافة تزيد عن 500 متر، حيث تقع مدينة دشنا شرق النيل ومدينة الوقف غرب النيل، وهذا الفاصل الجغرافى لا يوجد فى الدوائر الأخرى على مستوى الجمهورية، ويعتبر فيه عدم مساواة وتمييزاً واضحاً بين الدوائر، ومخالفاً للمواد (4، 9) من الدستور ولحكم المحكمة الدستورية فى 1/3/2015 بشأن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ولتقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى عدم وجود أى طريق برى مباشر بين المركزين نهائياً، والطريق البرى المتوفر يزيد عن 70كم مروراً بمركز نجع حمادى، أو طريقاً أخر يزيد عن 75كم أيضاً مروراً بمدينة قنا، وهذه المسافة تعتبر مسافة بين العديد من المحافظات مثل (المسافة بين محافظتى القاهرة والجيزة – المسافة بين محافظتى الدقهلية ودمياط – المسافة بين محافظتى دمياط وبورسعيد.... وغيرها) فكيف تكون تلك المسافة بين العديد من المحافظات وبها دوائر منفصلة وتكون تلك المسافة بين مركزين بدائرة واحدة؟، مما يعتبر فيه تمييز واضح بين الدوائر وغيرها ومخالفا للدستور (مع العلم أن المسافة بين مركزى نجع حمادى والوقف 30 كيلومترا فقط)".

وتابعت "وسيلة الانتقال الوحيدة بين مركزا دشنا والوقف هى النقل النهرى عن طريق (العبارات) وتبدأ من 6 صباحاً حتى 6 مساءاً فقط، ولا يوجد أى وسيلة انتقال بعد 6 مساءاً نهائياً سوى الطريق البرى الذى يزيد عن 70كم مروراً بمركز مدينة نجع حمادى، ما يعد مخالفاً لمبادئ السلامة والصحة المهنية، ووجود الفاصل الجغرافى وعدم وجود طريق برى مباشر بين المركزين وعدم وجود أى وسيلة انتقال بين المركزين بعد 6 مساءً، يجعل النائب لا يستطيع متابعة أحوال وشئون دائرته سواء كان من هذا المركز أو ذاك، ويعتبر فيه صعوبة على المواطنين من المركزين فى ممارسة حق الانتخاب والترشيح واختيار ومتابعة ممثليهم فى مجلس النواب مقارنة بالدوائر الأخرى، مما يعتبر مخالفاً للمواد ( 4، 9، 87) من الدستور ومخالفاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 1/3/2015 بشأن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ولتقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا".

واختتمت الشكوى قائلة: "لـذا نرجو فصل مركز الوقف عن دائرة مركز دشنا، أو زيادة عدد المقاعد المخصصة لدائرة مركزى دشنا والوقف معا إلى عدد (3) مقعد انتخابى وذلك فى الدائرة السابعة بمحافظة قنا ومقرها مركز دشنا، وذلك حتى لا يكون فيه أى عوار دستورى أو مخالفاً لمواد الدستور (4، 9، 87) ولحكم المحكمة الدستورية فى 1/3/2015 بشأن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ولتقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والطعن عليه مسقبلاً".

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى أو الرأى والتعليق السريع عبر "واتس آب" لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.