تفاصيل استقالة 224 طيارا من "مصر للطيران".. طيارو الشركة يطالبون برفع رواتبهم من 11 ألف دولار إلى 15.. والمساعدون إلى 7500 دولار بدلا من 3500 مساواة بالشركات الأجنبية..والفصل فى الاستقالة خلال 45 يوما

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل تقدم 224 طيارا استقالوا من شركة مصر للطيران اعتراضا على عدم الاستجابة لمطالبهم بتعديل اللائحة المالية التى رفضتها الشركة والفوارق فى الرواتب مع نظرائهم بالشركات الخاصة.

سبب الاعتراض على اللائحة المالية من قبل الرابطة

ترى رابطة طيارى الخطوط الجوية المصرية، أن اللائحة المالية مستفزة وبها عوار قانونى ومخالفة لقانون العمل لأنها تميز الطيارين العاملين فى الإدارة عن باقى الطيارين، وأن شركة مصر للطيران أنفقت ملايين الجنيهات على تدريب الطيارين ورفع مستواهم للوصول بهم للكفاءة العالمية المشهود بها، ومن ثم يعد التفريط فيهم بمثابة قضية أمن قومى.

ويتم التفريط طبقا للرابطة فى الطيارين المصريين ذوى الكفاءات من خلال عدم دراسة أسباب هجرتهم خارج البلاد للعمل فى شركات خليجية سعيا وراء ضرورة رفع مستوى المعيشة لهم بشكل يليق بهم مادياً واجتماعياً لأنهم يعملون فى ظروف اجتماعية وأوضاع تشغيل صعبة دون أى تقدير مادى أو معنوى فى الوقت الذى لا يحصلون فيه سوى على 40% فقط من رواتب شركات الطيران العالمية داخل وخارج البلاد.

وفى حين أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن أن عدد من وقعوا على الاستقالة الجماعية هم 224 طيارا، قالت رابطة الطيارين إن 250 طيارا هم من وقعوا على الاستقالة الجماعية اعتراضا على اللائحة المالية التى وصفوها بالمجحفة.

رد مصر للطيران

وأكدت الشركة أنها تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للنظر فى قبول الاستقالات خلال المدة المنصوص عليها بالقانون، وأن تشغيل رحلاتها منتظم ولم يحدث أى تعطيل أو تأخيرات فى مواعيد الرحلات، وأن مصر للطيران تعتبر مرفقا عاما حيويا لا يجوز تعطيله وفقا لأحكام القانون.

وأوضحت أنه يعمل بمصر للطيران حاليًا 850 طيارا يتلقون أعلى مستويات التدريب والتأهيل وبأحدث الأنظمة العالمية، وكانت الشركة قد عقدت على مدار الأشهر الماضية عدة اجتماعات مع الطيارين لمناقشة بنود اللائحة، ومن المقرر أن اجتماع بعد ظهر السبت المقبل، مع طيارى شركة مصر للطيران الخطوط الجوية بحضور وزير الطيران المدنى وقيادات الشركة.

تفاصيل الخلاف بالأرقام

وكشف أحد الطيارين لـ"اليوم السابع" أن مطالبهم بتعديل اللائحة المالية فى الشركة مفادها أن يتم مساواتهم بنظرائهم من العاملين فى الخارج أو الشركات الخاصة داخل مصر، أو تحسين ظروف دخلهم فى ظل التضخم، حيث إن مرتباتهم لم ترتفع منذ عام 2008 .

ويعترض قائدو طائرات طراز الإيرباص 320 والبوينج 737 على ما وصفوه بتعسف إدارة شركة مصر للطيران بإصدار لوائح مخالفة لقانون العمل وقانون الطيران المدنى وقانون التأمينات الاجتماعية الذى أصدره رئيس الجمهورية فى مايو 2015.

وأكدوا أن القرارات باللائحة الجديدة قد خالفت قانون العمل بوضع بنود بها تميز بين العاملين فى سعر ساعة العمل، حيث وضع وحده سعرية مخصصة لطيارى الطرازات العريضة والعاملين بالإدارة من الطيارين مما يميزهم عن باقى الزملاء فى الشركة.

وبحسب مصدر رفض الإفصاح عن اسمه فإن مساعد الطيار داخل شركة مصر للطيران يحصل على 3500 دولار فى حين يحصل نظيره فى أى شركة خاصة أخرى داخل البلاد أو بالخارج على 7500 دولار، حيث يبلغ الحد الأقصى للتفاوت فى الراتب هنا 4 آلاف دولار وفى حين يحصل الطيار على مبلغ يتراوح ما بين 5 إلى 11 ألف دولار على حسب عدد ساعات طيرانه وطراز الطائرة التى يقودها سواء كانت بوينج أو اير باص بينما يحصل نظيره فى الشركات الخاصة التى تمتلك مصر للطيران أسهم بها على 15 ألف دولار، حيث يتراوح التفاوت هنا من 5-10 آلاف دولار.

وتصل تكلفة إعداد قائد الطائرة على شركة مصر للطيران 50 ألف دولار يحق للشركة استردادها أو جزء منها على الأقل إذا تقدم قائد الطائرة باستقالته من الشركة قبل مضى 10 أعوام على تاريخ عمله بالشركة.

وأوضح مصدر بـ"الطيران المدنى" أنه يجب على الموقعين على الاستقالة الجماعية الحضور إلى مقر الشركة للتأكد من صحة توقيع كل فرد على حدة وأن توقيعه صحيح على تلك الاستقالة، وفى تلك الحالة يتم التحقيق فى الاستقالة المسببة خلال شهر مع 15 يوما إضافية للفصل فى الاستقالة لتصبح بذلك المدة 45 يوما بشكل نهائى للفصل فى الاستقالة.

اجتماع لبحث سبل التوصل لحل لإنهاء الأزمة

ومن المقرر أن تعقد رابطة الطيارين اجتماعا مع وزير الطيران المدنى حسام كمال وقيادات ورئيس الشركة القابضة مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية التابعة لها السبت المقبل، فى ظل تطلعات فى الوصول إلى حل للأزمة يرضى الطرفين.

وعن إمكانية الاعتماد على الطيارين غير العاملين كى يحلوا بدلا من الطيارين الذين تقدموا باستقالاتهم إن أصروا على المضى قدما فيها، أوضح مصدر بـ"مصر للطيران"، أن هذا الأمر ليس باليسير لأن الطيار غير العامل يحتاج لفترة تدريب أخرى لإعادة تأهيله.

ويدافع كل من طرفى الأزمة عن وجهة نظره، حيث يرى الطيار أنه لا يحصل على مستحقاته كاملة وأن موظف البنك يحصل على راتب أعلى منه فى ظل حالة التضخم ورغم المكانة الاجتماعية للطيار، وما يعانيه من مشاق حتى يسمح له بقيادة الطائرة فإن المسئولين يرون أن البلاد الآن فى حاجة إلى من يقف بجوارها وأن الشركة توفر مميزات أخرى للمتعاقدين أو المعينين بها، حيث إنه لا يمكن فصلهم أو إنهاء تعاقدهم فى أى وقت ترغب به على عكس الشركات الخاصة، كذلك لا تلزم الشركات الخاصة بتوفير العناية اللازمة للطيارين والأمان الذى توفره الشركة الوطنية على حد قولهم.

موضوعات متعلقة..

- ردا على استقالة أعضاء جمعية رابطة الطيارين اعتراضا على اللائحة المالية.. "مصر للطيران" تنظر قبول استقالة 224 طيارا من أصل 850 يعملون فى الشركة.. وتؤكد: رحلاتنا منتظمة ولم يحدث أى تعطيل أو تأخيرات