القضاء المصرى مستقل عن مؤسسة الرئاسة
قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، إن السلطة القضائية فى مصر لا تمثل دائما الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أن الممارسات البيروقراطية الواسعة تعمل لصالح ممارسيها بل تتعارض أحيانا مع سياسات الرئيس.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، السبت، أن غالبا ما ينظر إلى القضاء المستقل بأنه لا غنى عنه لسير الديمقراطية بشكل سليم، وربما تكون مفاجأة للمراقب العادى أن السلطة القضائية فى مصر، فى إصدارها مئات أحكام الإعدام على الإسلاميين وحبس المعارضين، تتمتع بالاستقلال، إذ من المفهوم أنه من الأفضل أن تعمل لمصلحتها الذاتية الخاصة، ومصلحة أعضائها.
وتشير الصحيفة إلى الأحكام التى أصدرها القاضى، محمد ناجى شحاتة، بسجن ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة متورطين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، وفى الآونة الأخيرة، صدرت مئات من أحكام الإعدام ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين التى تم تصنيفها كجماعة إرهابية، لكن خبراء قانونيين يحذرون ضد التفسيرات التى ترفض هذه القرارات باعتبارها نتاج ضغط من الأعلى، مؤكدين أن القضاة يتبعون مصالحهم الخاصة، وذلك تماشيا مع الثقافة التى تعطى الأولوية للاستقرار والأمن، وفى بعض الحالات، يقول محللون سياسيون إن إجراءات المحاكم تكون مكلفة للحكومة نفسها.
وقال إتش.إيه هيللر، الزميل لدى مركز بروكينجز فى المعهد الملكى للخدمات المتحدة، "على الرغم من أن هذه الأحكام لا تؤثر داخليا على حكومة الرئيس السيسى، فإن الأمر يختلف على الساحة الدولية".
وتصف سحر العزيز أستاذ القانون فى جامعة تكساس A&M، العلاقة بين مؤسستى القضاء والرئاسة بالمستقلة، مشيرة إلى أنه من الناحية التاريخية، كان القضاء على حد سواء صديقا وعدوا لرؤساء مصر، مثله فى ذلك مثل وزارة الداخلية التى تسيطر على الشرطة، فإنها جزء من البيروقراطية العملاقة التى يعود حجمها وقوتها لحقبة جمال عبد الناصر، وتقول كريستيان ساينس مونيتور، إن عقلية السلطة القضائية فى مصر يتم تحديدها من خلال مجموعة من العوامل الهيكلية، تتعلق بمن هم القضاة وأين يبتون فى قضاياهم، وتضيف أن القضاة فى كثير من الأحيان هم رجال شرطة سابقون.
ويرى أحمد رمضان محامى، أن الشخص الذى خدم الدولة لفترة طويلة، لا يمكن فجأة أن يكون محايدا، ويتحرك لخدمة العدالة، مضيفا أنه يحكم مع وجهة نظر الدولة وعقلية الضابط.
وتشير الصحيفة إلى أنه بينما يكافح القضاة فى مصر للتعامل مع الحجم الهائل من السجناء، الذى يحاكم كل يوم، فإن القضايا الحساسة كثيرا ما تظل حبيسة السجون ومراكز الشرطة، وقال ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة جورج واشنطن "إن القانون نفسه غالبا سلطويا فى محتواه ويترك تقديرا هائلا فيما يتعلق بالمسائل الأمنية لمسئولين أمنيين والمدعى العام".
وتقول الصحيفة الأمريكية إن النظام القانونى المصرى يسمح للقضاة بلعب دور تحقيقى والإشراف على جمع الأدلة واستجواب المشتبه بهم أمام المحكمة مباشرة، وتقول هيام الجناينى محامية، "كنا نعتقد أن هذا النظام برمته سيتغير بعد الثورة، لكن هذا لا يمكن تغييره من الداخل"، مشيرة إلى أن "القضاء فى مصر أسرة. فمن الذى سيغير؟"، ومع ذلك تقول الصحيفة إنه لا تزال هناك ومضات من الأمل لآلاف السجناء الذين يقفون أمام النظام القضائى فى مصر. ويرى براون، أن نظام الطعون الطويل والمعقدة فى مصر يوفر العديد من الفرص لتخفيض الأحكام أو إسقاطها تماما".
Uber تعرض 3 مليارات دولار لشراء خرائط Here التابعة لنوكيا
ذكرت الصحيفة أن شركة سيارات الأجرة الشهيرة Uber تسعى لشراء خدمة الخرائط التابعة لنوكياHere ، حيث قيل إن "Uber" قد زعمت وضع 3 مليارات دولار من أجل الحصول على خدمة الخرائط التى تعتبر إلى حد كبير أكبر منافس لخرائط جوجل.
وكانت قد ترددت شائعات أن نوكيا عرضت خدمة Here للخرائط للبيع، مع العديد من مقدمى العروض على الطاولة بما فى ذلك ياهو وسامسونج، وTencent، Uber. وتعتبر هذه الخطوة منطقية للغاية من قبل Uber خاصة أنها من بين الآخرين تحاول أن تنأى بنفسها عن خدمات جوجل التى أصبحت أكبر منافس لها يوما بعد آخر.
وعلى جانب آخر يقال إن Uber تبحث عن صنع السيارات ذاتية القيادة، فى حين أن جوجل تقدم وعودا بتوفير خدمات سيارات الأجرة لكن كل هذه الأمور ما زالت حتى الآن، فى إطار الوعود ولا شىء منها فى حيز التنفيذ.
وكانت نوكيا قد أعلنت فى وقت سابق عن تفكيرها فى بيع قطاع الخرائط Here Maps، بعد عام واحد من بيع قطاع الهواتف الذكية التابع لها لشركة مايكروسوفت، وذلك من أجل التركيز على أعمالها فى مجال الشبكات اللاسلكية.
وتصل قيمة قطاع أعمال الخرائط الخاص بنوكيا نحو 2.1 مليار دولار، أى أقل بكثير من مبلغ 8.1 مليار دولار التى دفعتهم نوكيا فى2008 لشراء Navteq للبدء فى مجال الخرائط، مما يجعل من عرض Uber فرصة جيدة لها.
إدراج اسم مدير "الجزيرة" فى "إسلام آباد" على اللائحة الأمريكية للإرهاب
أدرجت الولايات المتحدة اسم أحمد موفق زيدان، مدير مكتب قناة الجزيرة، فى إسلام آباد على لائحة أشخاص "يشتبه قيامهم بنشاطات إرهابية" بسبب "انتمائه" لتنظيم القاعدة.
وأوضحت مجلة نيوزويك وفقا لموقع "ذى إنترسبت" الذى يديره الصحفى الأمريكى جلين جرينوولد، السبت، أن أحمد موفق زيدان ورد اسمه فى وثائق لوكالة الأمن القومى الأمريكية سربها إدوارد سنودن. ووصف الصحفى وهو سورى الجنسية بأنه "عضو" فى تنظيم القاعدة وكذلك فى جماعة الإخوان المسلمين.
وردا على سؤال للموقع الأمريكى، نفى زيدان "نفيا قاطعا" انتماءه إلى المنظمتين مع إقراره بأنه أجرى مقابلات فى مجال عمله مع مسئولين فى التنظيم المتطرف من بينهم أسامة بن لادن.
وتورد الوثيقة التى سربها إدوارد سنودن، المستشار السابق فى وكالة الأمن القومى الأمريكية، أن زيدان مثال يجسد برنامجا عرف باسم "سكاينت" يهدف إلى تحليل بيانات مكان وزمان الاتصالات الهاتفية، فى محاولة لكشف نشاطات مشبوهة. وأعربت لجنة حماية الصحفيين ومركزها نيويورك عن "قلقها العميق" حيال هذه الاتهامات.
