وفور صدور الحكم تحفظت قوات أمن المحكمة بأكاديمية الشرطة عليهم لتنفيذ الحكم بعد احتساب المدة الباقية لهم فى الحبس الاحتياطى، ودخل أنصار مبارك فى حالة بكاء وانهيار مرديين هتاف "حسبى الله ونعم الوكيل" "كلنا ولادك يا ريس"، بينما سقط بعضهم فى حالة شبه إغماء بينما التزم مبارك ونجليه الصمت التام، وأداروا وجوههم بعيدا عن كاميرات المصورين.
وأكد مصدر قضائى، أن النيابة ستتخذ إجراءاتها طبقا لقانون الإجراءات واحتساب مدد الحبس الاحتياطى التى قضاها الرئيس الأسبق ونجلاه جمال وعلاء وخصمها من مدة الحكم وهى السجن 3 سنوات.
وأضاف المصدر أنه إذا ثبت قضاؤهم المدة سيتم الإفراج عنهم أو إذا ثبت وجود مدد متبقية سيتم استكمال حبسهم وارتدائهم البدلة الزرقاء، بعد دفع المبالغ المنصوص عليهم بالحكم.
وكشف مصدر قضائى بنيابة الأموال العامة، عن ترحيل كل من الرئيس الأسبق مبارك إلى مستشفى المعادى ونجليه علاء وجمال إلى السجن، لاستكمال مدة الحبس على ذمة قضية القصور الرئاسية.
وأشار المصدر إلى أن المتهمين قضوا ما يقرب من 26 شهرا من مدة العقوبة محبوسين احتياطيا، والتى هى 36 شهرا، وتبقى مدة 10 شهور ما يعنى استكمال مدة سجنهم، وأوضح المصدر أن المتهمين قضوا حبسا احتياطيا على ذمة قضايا أخرى حصلوا فيها على براءات وانقضاء دعوى وتم احتساب هذه المدة من العقوبة الصادرة بجلسة اليوم، وتبقى ما يقرب من 10 شهور.
وأكد مصدر قضائى بمكتب النائب العام أن النيابة العامة تنتظر قيام إدارة التنفيذ بسجون طرة باحتساب مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة المقررة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك بالسجن لمدة 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية.
وأشار المصدر إلى أنه فى حال تساوى المدتين سيتم الإفراج عنهم بشرط دفع مبلغ 146 مليون جنيه قيمة ما نص عليه الحكم برد هذا المبلغ أما فى حالة وجود فترة من العقوبة المقررة فإن النيابة العامة ستنفذ على المتهمين هذه الفترة المتبقية بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطى.
وذكر المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، أنه من حق دفاع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهم.
وأوضح "إمام" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة تقدم المتهمين بطعن أمام محكمة النقض فيكون أمامها خيارين إما رفض الطعن وتأييد الحكم، ويصبح حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه أو قبول الطعن، وتتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع وتنظر الدعوى وتصدر حكمها إما بالإدانة أو البراءة، ويكون أيضا حكمها نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهما متضامنين مبلغ 125 مليونا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى، وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسن النية من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
موضوعات متعلقة..
- بالفيديو.. أهم محطات قضية "القصور الرئاسية" فى 26 شهرا.. حبس مبارك 3سنوات ونجليه 4.. النقض تلغى الحكم وتعيد المحاكمة.. وجنايات القاهرة تقضى مجددا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين 125 مليونا
- السجن 3 سنوات لمبارك ونجليه فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية
-التحفظ على مبارك ونجليه بعد الحكم بسجنهم 3 سنوات بقضية القصور الرئاسية
-صراخ وبكاء أنصار مبارك بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات فى "القصور الرئاسية"
- رئيس "جنايات القاهرة": يجوز لمبارك ونجليه الطعن على حكم "القصور الرئاسية"
