وأشارت الصحيفة الأمريكية، السبت، أنه دائما ينظر إلى القضاء المستقل بأنه لا غنى عنه لسير الديمقراطية بشكل سليم، والسلطة القضائية فى مصر أصدرت مئات أحكام الإعدام على الإسلاميين، وتتمتع هذه الأحكام بالاستقلال ونابعة من الدستور والقانون، إذ من المفهوم أنه من الأفضل أن تعمل لمصلحتها الذاتية الخاصة، ومصلحة أعضائها.
وتشير الصحيفة إلى الأحكام التى أصدرها القاضى، محمد ناجى شحاتة، بسجن ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة متورطين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، وفى الآونة الأخيرة، صدرت مئات من أحكام الإعدام ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين التى تم تصنيفها كجماعة إرهابية، لكن خبراء قانونيين يحذرون ضد التفسيرات التى ترفض هذه القرارات، وفى بعض الحالات، يقول محللون سياسيون أن إجراءات المحاكم تكون مكلفة للحكومة نفسها.
وقال إتش.إيه هيللر، الزميل لدى مركز بروكينجز فى المعهد الملكى للخدمات المتحدة، "على الرغم من أن هذه الأحكام لا تؤثر داخليا على حكومة الرئيس السيسى، فإن الأمر يختلف على الساحة الدولية."
وتصف سحر العزيز، أستاذ القانون فى جامعة تكساس A&M، العلاقة بين مؤسستى القضاء والرئاسة بالمستقلة، مشيرة إلى أنه من الناحية التاريخية، كان القضاء على حد سواء صديق وعدو لرؤساء مصر، مثله فى ذلك مثل وزارة الداخلية التى تسيطر على الشرطة، فإنها جزء من البيروقراطية العملاقة التى يعود حجمها وقوتها لحقبة جمال عبد الناصر، وتقول كريستيان ساينس مونيتور، إن عقلية السلطة القضائية فى مصر يتم تحديدها من خلال مجموعة من العوامل الهيكلية، تتعلق بمن هم القضاة وأين يبتون فى قضاياهم؟.
وتشير الصحيفة أنه بينما يكافح القضاة فى مصر للتعامل مع الحجم الهائل من السجناء، الذى يحاكم كل يوم، فإن القضايا الحساسة كثيرا ما تظل حبيسة السجون ومراكز الشرطة.
وتقول الصحيفة الأمريكية، إن النظام القانونى المصرى يسمح للقضاة بلعب دور تحقيقى والإشراف على جمع الأدلة واستجواب المشتبه بهم أمام المحكمة مباشرة،. ويرى براون، أن نظام الطعون الطويل والمعقدة فى مصر يوفر العديد من الفرص لتخفيض الأحكام أو إسقاطها تماما."
موضوعات متعلقة..
ترحيب حقوقى بمنح السلطة القضائية وحدها الحق فى إدراج قوائم الإرهاب بمشروع قانون "الكيانات الإرهابية".. حافظ أبو سعدة: أمريكا تمنحه لوزارة الخزانة.. ونجاد البرعى يطالب بإقراره من مجلس النواب
