وقال أيمن فى تصريح صحفى، إنه فيما يتعلق بالخلاف حول قطعة الأرض الكائن عليها الحزب مع وزارة الآثار، فإن المبنى يتبع المحافظة فكان مقر الحزب العربى الاشتراكى ثم الحزب الوطنى حتى احتراقه فى ثورة 25 يناير.
أما وزارة الآثار فإن القطعة التى يقع عليها مبنى الوطنى المنحل ترى انه كانت حديقة متحفية يوضع فيها الآثار، التى كانت ترد للمتحف عن طريق المراكب وأن تلك الأرض ظلت تابعة للمتحف المصرى حتى 1954 حين اقتطعت لإنشاء هيئة الاتحاد الاشتراكى ثم الحزب الوطنى، وأنها كانت أصلا جزء لا يتجزأ من الأرض المخصصة لإنشاء المتحف المصرى منذ وقت صدور المرسوم السلطانى من عصر عباس حلمى الثانى 1897.
وكان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه يوم الأربعاء 15 أبريل الماضى، على هدم مبنى الحزب الوطنى المنحل أن تتولى محافظة القاهرة السير فى إجراءات هدم مبنى الحزب الوطنى الكائن بكورنيش النيل مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
موضوعات متعلقة:
الإسكان: رفع مبنى الحزب الوطنى المنحل من "العقارات المتميزة" إجراء قانونى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة