"مبارك" يرتدى البذلة الزرقاء 300 يوم.. ويتعامل كسجين وفقا للوائح.. يحرم من مرافقة زوجته واستقبال زائريه إلا فى الزيارات الرسمية.. ويحظر استخدامه للهاتف المحمول أو إجراء مداخلات هاتفية بالفضائيات

300 يوم تفصل الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن خلع البذلة الزرقاء، التى ارتداها فور صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حسن حسانين بمعاقبته ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونا و779 ألفا و267 جنيها وألزمهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه ومصادرة جميع المحررات المزورة المضبوطة وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وعدم جواز نظر الشق الجنائى، وذلك فى إعادة محاكمتهم لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية.

10 أشهر تتبقى لمبارك بالسجن لاكتمال سجنه 3 سنوات

مبارك ـ وفقا للمصادر الأمنية ـ قضى 26 شهرا حبسا احتياطيا منذ القبض عليه ودخوله السجن، وتخصم هذه المدة من أى حكم قضائى يصدر ضده، ومن ثم يتم خصم هذه المدة من الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات بواقع 36 شهرا، حيث يتبقى 10 أشهر لم يقضها مبارك بعد، يرتدى بسببها البدلة الزرقاء ويتعامل كسجين وفقًا للوائح المنظمة للسجون.

الطعن بالنقض الأمل الوحيد لخلع البذلة الزرقاء

الرئيس الأسبق يلجأ للطعن بالنقض ضد هذا الحكم، وفى حالة رفضه يصبح الحكم نهائى، ويقضى مبارك الـ 10 أشهر كاملة بالبذلة الزرقاء، أما فى حالة قبوله يتعرض مبارك للحكم الموضوعى.

مبارك يحرم من الزيارات ومرافقة زوجته

وكشفت المصادر الأمنية، أن مبارك يعامل كسجين، ويحرم من الزيارات أو مرافقة زوجته له إلا فى الزيارات الرسمية وفقا للقوانين المنظمة للسجون، ويمنع من استخدام الهاتف المحمول والاتصال بأشخاص آخرين بالخارج أو إجراء مداخلات هاتفية، وذلك حتى يصدر قرار آخر بشأنه.

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهما متضامنين مبلغ 125 مليونا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.

وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسن النية من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.

موضوعات متعلقة:

"اليوم السابع": أسرة مبارك تعود إلى "طرة"