المصرى الديمقراطى يطالب بتفعيل مواد الدستور المتعلقة بـ"الطفل"

دعت أمانة الحقوق والحريات بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بمناسبة "اليوم العالمى لحماية الطفل"، الموافق اليوم، الأول من يونيو، مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية لتفعيل وتطبيق مواد الدستور والقانون فيما يتعلق بحقوق الطفل، معتبرة أن تطبيق هذه المواد كفيل بحماية المجتمع من أمراض كثيرة ناتجة عن عدم "تحقيق المصلحة الفضلى للطفل"، التى نص عليها الدستور.

واعتبرت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى بيان لها اليوم الاثنين، أن الإرادة السياسية غير موجودة لتحقيق الحماية المطلوبة لأطفالنا الذين يمثلون 38% من مجموع الشعب المصرى والذين ليس لهم صوت انتخابى أو حق فى الاختيار وبالتالى يتحمل باقى المجتمع هذه المسئولية عنهم.

وأشارت إلى أنه لا يزال الأطفال يحتجزون فى أماكن البالغين مما يترتب عليه من انتهاكات، وما زال الطفل المتهم يعرض على القضاء الجنائى، ومازال قانون الطفل حبيس الأدراج بدون لائحة تنفيذية مما ترتب عليه استمرار حرمان آلاف الأطفال من الحماية الجسدية والنفسية والجنسية داخل الأسرة وفى المدرسة وأماكن الاحتجاز، وحرمانهم من حقهم فى القيد فى حالات سقوط القيد وما يترتب عليه من حق فى التعليم والصحة والمأوى الآمن.

وأكدت الأمانة فى ختام بيانها، ضرورة تطبيق المادة المتعلقة بالطفل فى الدستور المصرى الحالى والتى تنص على أنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.