وقال المشاركون فى المؤتمر: أن هذه التصور ينطلق "من استحالة الحسم العسكرى ومأساويته وكذلك استمرار منظومة الحكم الحالية، التى لا مكان لها ولرئيسها فى مستقبل سوريا، واعتبارنا الحل السياسى التفاوضى هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا، ويجرى هذا التفاوض بين وفدى المعارضة والنظام برعاية الأمم المتحدة ومباركة الدول المؤثرة فى الوضع السورى".
الاتفاق على وضع برنامج تنفيذى لبيان جنيف
وأشارت خارطة الطريق إلى أنه "يبرم الوفدان اتفاقًا يتضمن برنامجًا تنفيذيًا لبيان جنيف، ووضع جدول زمنى وآليات واضحة وضمانات ملزمة للتأكد من التنفيذ. هذه الضمانات والالتزامات تتطلب التعاون الكامل من الدول الإقليمية المؤثرة، وتكتسب غطاءها القانونى من قرار من مجلس الأمن يعتمد تلك الضمانات، ويضع إطارًا عامًا لدعم تنفيذ خارطة الطريق".
وأشارت الخارطة إلى عدة عناصر من بينها النظام السياسى المنشود فى سوريا، وقالت "إن الهدف السياسى للعملية التفاوضية المباشرة هو الانتقال إلى نظام ديمقراطى برلمانى تعددى تداولى، يرسم معالمه ميثاق وطنى مؤسس، يرتكز على مبدأ المواطنة المتساوية فى الحقوق والواجبات لجميع السوريين، بغض النظر عن الجنس أو القومية أو المعتقد أو المذهب. دولة قانون ومؤسسات لكل أبناء ومكونات الوطن، وهى صاحبة الحق الشرعى الوحيد فى حمل السلاح. مهمتها، بسط سيادة الدولة على كل أراضيها، والدفاع عنها وعن مواطنيها، وتقديم الخدمات لهم، وترسيخ فصل السلطات وتنظيم الحقوق والواجبات، واحترام الدستور والقوانين وتجريم الطائفية السياسية ومحاربة الإرهاب بكل مصادره وأشكاله."
لا يمكن بدء العملية التفاوضية فى ظل غياب أى قدر من الاتفاق بين أطراف التفاوض
وحول إجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية قبل وأثناء التفاوض، قالت وثيقة خارطة الطريق إنه "لا يمكن بدء العملية التفاوضية فى ظل غياب أى قدر من الاتفاق بين أطراف التفاوض، ومن الصعب الوصول لاتفاق مفصّل وتحديد آلياته، فى غياب ما يقدم للشعب السورى من مؤشرات ملموسة وعاجلة للتغيير فى السياسة والنهج والأساليب، والتى اعتمدت وأوصلت إلى جعل العنف هو الخط البيانى الصاعد والوحيد فى السنوات الأخيرة، من هنا ضرورة إقرار الطرفين منذ البدء مباشرة الإجراءات التالية، والآليات المشتركة لتنفيذها، وذلك بدعم وغطاء دولى من مجلس الأمن:
1-الإعلان الفورى عن وقف الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف على كافة الأراضى السورية، واعتبار كل مخالف لهذا المبدأ خارجًا عن الشرعية الوطنية والدولية. مع بقاء قوات الجيش النظامى والفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسى فى أماكنها لتجميد الصراع المسلح، والتحضير للانسحاب أو إعادة الانتشار، بحسب البرنامج التنفيذى للاتفاق بين الجانبين مع احتفاظ القوى المسلحة المعتدلة والمنضوية بالحل السياسى بحقها المشروع بالدفاع عن نفسها فى حال تعرضها للهجوم من أى طرف مسلح آخر، وذلك بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وفريق مراقبيها، المكون من دول غير متورطة فى الصراع السورى، والذى سينشر فى المناطق التى ستعلن استجابتها للتجميد.
التزام مشترك وواضح من الأطراف الدولية والإقليمية والسورية بوقف دعم الجماعات المسلحة
2-التزام مشترك وواضح من الأطراف الدولية والإقليمية والسورية بوقف دعم الجماعات المسلحة وبإدانة وجود كل المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من الأراضى السورية، والطلب الفورى إلى جميع الدول والمجموعات والأفراد المسلحين من الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب النظام ( مثل حزب الله وفيلق القدس) وداعميهم أو ضده (مثل داعش وجبهة النصرة) وداعميهم مغادرة الأراضى السورية. تتعهد الدول الإقليمية والدولية باحترام هذا الالتزام والتبعات الجنائية لمخالفته. ويتأكد فريق المراقبين الدوليين من احترام وتنفيذ هذا البند.
3- البدء بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، على خلفية أحداث الثورة، وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين السوريين من المدنيين والعسكريين. وتشكيل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفيذ هذا البند.
4- التعهد بخلق مناخ مناسب فى المناطق التى يسيطر عليها كل طرف، بما يتيح للسوريين العودة إلى بيوتهم وأماكن عملهم. ومباشرة تأمين السكن المؤقت العاجل وأماكن للتعليم والتنظيم الإدارى الضرورى تمهيدا لعودة كريمة، توفر الأمن وضروريات الحياة الأولية.
5- السماح بعودة جميع المواطنين السياسيين المعارضين المقيمين فى الخارج لأسباب مختلفة، دون أية مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية. وضمان الحريات الأساسية فى التعبير والتنظيم والتجمع السلمى.
6- ضمان عمل الصحفيين ووسائل الإعلام والنشطاء الحقوقيين والعاملين فى الاغاثة الإنسانية فى جميع المناطق.
7- التعهد بالسماح للمنظمات الإغاثية الدولية بالعمل داخل سوريا فى كل المناطق، ومساعدتها فى إيصال المساعدات الإغاثية للمحتاجين.
8- إلغاء جميع أحكام محاكم الإرهاب، والأحكام الاستثنائية وتلك التى صدرت من محاكم عادية التى صدرت على خلفية الأحداث منذ آذار 2011، وإلغاء جميع آثارها، وما ترتب عليها. وإلغاء قرارات المصادرة والتجنيس والتمليك للأجانب. كذلك إلغاء كل المحاكم المشكلة خارج مناطق السيطرة الحكومية.
9- متابعة ملفات جبر الضرر ورد المظالم، ورد الاعتبار للذين صرفوا من الخدمة، وجردوا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استثنائية أو بشكل تعسفى لأسباب سياسية، وتسوية حقوقهم المهنية والمادية.
تكوين هيئة الحكم الانتقالى
وحول هيئة الحكم الانتقالى قالت الوثيقة إنه "يتم الاتفاق بين الجانبين على تكوين هيئة الحكم الانتقالى، التى تنقل لها جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية وينبثق عنها لذلك المؤسسات التالية وتسمية أعضائها ورئاساتها فى غضون شهرين من بدء المفاوضات تحت ضمانات دولية، ومن بينها المجلس الوطنى الانتقالى الذى يتولى مهمة التشريع والرقابة على الحكومة فى المرحلة الانتقالية، ويضم ممثلين عن كل التحالفات والقوى السياسية المؤيدة للانتقال الديمقراطى، وممثلين عن المجتمع المدنى بحيث يمثل كل مكونات الشعب السورى على نحو وازن وعادل، ويقر المجلس الميثاق الوطنى لسورية المستقبل، وإعلان دستورى مؤقت".
كما يتم الاتفاق على تشكيل "مجلس القضاء الأعلى" وتحديد مهامه، وتسمية أعضائه من بين قضاة مستقلين محايدين معروفين بالكفاءة والنزاهة، وتشكيل "حكومة انتقالية" وتحديد مهامها، وتسمية أعضائها وتوزيع حقائبها، على أن تتمتع هذه الحكومة بكل الصلاحيات التنفيذية المدنية والعسكرية الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فى الدستور الحالى، وذلك وفقًا لبيان جنيف.
المجلس الوطنى العسكرى الانتقالى
كما طالبت الوثيقة بتشكيل المجلس الوطنى العسكرى الانتقالى الذى يضم المجلس ضباطًا من كل القوى العسكرية المؤمنة بالحل السياسى والانتقال الديمقراطى. يعمل المجلس تحت إمرة الحكومة الانتقالية، وتخضع له كل القطاعات العسكرية، وتكون مهمته قيادة القوات العسكرية والأمنية، وإدارة عملية دمج الفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسى وحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وأية مجموعات أو عناصر مسلحة تتحالف معها أو ترفض الحل السياسى وتستمر فى القتال، والبدء فى عملية بسط السيادة السورية على كامل أراضيها.
كما يشكل المجلس الوطنى الانتقالى "الهيئة المستقلة العليا للانصاف والعدالة والمصالحة" تتبع له، ويحدد مهامها. تضع الهيئة برنامجًا للمصالحة الوطنية وإعادة السلم الأهلى، والإشراف على برنامج العدالة الانتقالية، ورأب الصدع الذى أصاب النسيج المجتمعى السورى جراء الأحداث الماضية.
ووضعت الوثيقة إجراءات أساسية فى المرحلة الانتقالية، وقالت: "يعلن المجلس الوطنى الانتقالى عن تعطيل العمل بالدستور الحالى، وهيئات الحكم المبنية عليه، وإلغاء جميع القوانين والتدابير والمشاريع الاستثنائية التمييزية، وفصل حزب البعث عن جميع أجهزة الدولة بما فيها الجيش والقوى الأمنية، وتنفيذ ما يتم التوافق عليه"، مشيرة إلى أنه "من المهام العاجلة للحكومة الانتقالية استكمال الإجراءات الواردة فى بند "إجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية قبل وأثناء التفاوض" من هذه الخارطة، والشروع فى إعادة هيكلة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية، وإعادة دمج المنشقين من ضباطها وعناصر فى مؤسساتها، وتنظيم عملها وفق المبادئ الدستورية، والشرعة الدولية لـحقوق الإنسان، ويمكن الاستعانة بالدعم الدولى فنيًا وماديًا من خلال برامج الأمم المتحدة والدول المانحة، وكذلك الاستعانة بخبرات الدول العربية الشقيقة".
وأشارت الوثيقة إلى تكليف فريق واسع التمثيل من المختصين بإعداد مسودة دستور جديد للبلاد، ويقر مشروع الدستور من قبل المجلس الوطنى الانتقالى، ويقدم للاستفتاء عليه من قبل الشعب السورى بإشراف الأمم المتحدة، على أن تقوم الحكومة بإعداد برنامج فورى لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين والنازحين، وتدعو فى هذا الصدد لعقد مؤتمر دولى للمانحين، تتعهد فيه القوى الإقليمية والدولية بدعم اقتصاد إعادة البناء، ويتم تنظيم موازنة العودة والبناء والتنمية عبر صندوق وطنى، تتكفل الدول الداعمة بتفعيله. وتخضع سياسات الإنفاق والصرف لرقابة السلطات التشريعية والإدارية والمدنية ومسائلة السلطة القضائية لترشيد الاستخدام وسد أبواب الفساد والهدر.
تحدد المرحلة الانتقالية بعامين اثنين وتنتهى بإجراء انتخابات عامة
وقالت الوثيقة إنه تحدد المرحلة الانتقالية بعامين اثنين وتنتهى بإجراء انتخابات عامة، محلية وتشريعية ورئاسية، وفق الدستور الجديد، بإشراف المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
وأكدت الوثيقة أنه بسبب تعقيدات الأزمة السورية، والتدخلات الإقليمية والدولية فيها، وخصوصًا التعقيدات الناجمة عن الصراع المسلح فى البلاد، ولصعوبة وقف الأعمال العسكرية بإرادة المتقاتلين السوريين، من الضرورى أن يتم ضمان أى اتفاق بين الجانبين السوريين من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والدول العربية والإقليمية، بحيث تكون تلك الدول والأطراف هى الشاهد والضامن لتنفيذ الاتفاق.
مشروع الميثاق الوطنى السورى المقدم لمؤتمر القاهرة
كما صدر عن المؤتمر مشروع الميثاق الوطنى السورى المقدم لمؤتمر القاهرة، الذى يشكل فى حال إقراره فى المؤتمر الدولى من أجل سوريا وفق بيان جنيف 2012 مرجعا للمبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية وكتابة الدستور السورى الجديد. وهو يعتمد قيم الحرية والعدالة والسلام، ويعتبر الدولة كيانا تاريخيا للوعى المعرفى الحضارى قائما على الشراكة والمواطنة المتساوية والمأسسة المدنية المستقلة عن كل مكونات المجتمع وإيديولوجياته.
ونص الميثاق على أن "الشعب السورى شعب واحد، عماده المواطنة المتساوية فى الحقوق والواجبات دون تمييز بين أبنائه بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المذهب، المواطنة المرتكزة على أساس وفاق وطنى شامل "الدين فيه لله والوطن للجميع"، حيث لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع أحدًا من حريّة اختيار عقيدته وممارستها، كما أن الإنسان هو غايّة العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التى تتأسّس على الالتزام بالمواثيق والعهود الدوليّة لحقوق الإنسان، أى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية والبيئية التى كرستها البشريّة. وضمان التمتّع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.
النساء متساويات مع الرجال
وأضاف الميثاق أن "النساء متساويات مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أى مكتسبات لحقوقهنّ. كما يحقّ لأى مواطن أو مواطنة أن يشغل جميع المناصب فى الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريّة"، كما أن "الشعب السورى حرّ وسيّد على أرضه وفى دولته، وهما وحدة سيادية لا تتجزّأ ولا يجوز التخلّى عن أى شبرٍ فيها، وفى مقدمتها الجولان المحتلّ، وللشعب السورى الحقّ فى النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلة بكل الوسائل التى أقرتها الشرعية الدولية لمقاومة الاحتلال".
ولفت الميثاق إلى أن الشعب السورى يعتز بعمقه الحضارى والثقافى والدينى الثرى والمتنوّع، ممّا يشكّل جزءًا صميميًّا من ثقافته ومجتمعه، ويبنى دولته على قاعدة الوحدة فى التنوع، بمشاركة مختلف شرائحه دون أى تمييزْ أو إقصاء، لافتًا إلى أن الحريّات الفرديّة والعامّة والجماعيّة تشكل أساسًا للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامّة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل المنظمات غير الحكومية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب والاعتصام السلمية. وتوضع قواعد لصون هذه الحريّات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوّع المجتمعى ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات كل أطياف الشعب السورى، وتقرّ بالحقوق الثقافية والسياسية لكلّ مكوّناته وتطلّعها للتطور والرعاية.
حماية الإنسان وكرامته وسلامته على أرض سوريا تستوجب تجريم المذهبية
ونص الميثاق على عدة مبادئ منها "حماية الإنسان وكرامته وسلامته على أرض سوريا تستوجب تجريم المذهبية والطائفية السياسية والإرهاب والعنف، وحماية البيئة والتراث الوطنى والإنسانى فى سورية جزء لا يتجزأ من حماية الإنسان والوطن، ويضمن الدستور إزالة كافّة أشكال التمييز ضد المرأة، ويؤكد على ضرورة خلق المناخ التشريعى والقانونى الذى يؤمّن تمكينها ومشاركتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، فيما يتفق مع كلّ المواثيق الدوليّة ذات الشأن، والـتأكيد على احترام الدولة والدستور والقوانين لاتفاقية حقوق الطفل والتزامها الواضح بحق الأطفال فى الحياة والنماء الطبيعى واحترام الرأى. ووضع المعايير والسياسات الضرورية للرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل، والتأكيد على احترام حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والجرحى والمعاقين بما فيها الضمان الاجتماعى والصحى وتوفير مستلزمات المشاركة التامة فى العمل والنشاطات العامة والتواصل الاجتماعى والثقافى".
وأضاف الميثاق أن "الشعب السورى واحد مكون من العرب والكورد والأشوريين السريان والتركمان وغيرهم ولهم الحق الكامل بالتمتع بالحقوق القومية المشروعة والمتساوية وفق العهود والمواثيق الدولية، كما أن سوريا هى جزء من الوطن العربى، تربطه بشعوبه وشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك. وسوريا عضو مؤسّس فى جامعة الدول العربيّة، تتطلّع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط بين البلدان العربيّة، ويلتزم الشعب السورى دعم الشعب الفلسطينى وحقّه فى إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس، وتربط الشعب السورى بجميع الشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانيّة مبنية على الرسالات السماوية والمشترك الإنسانى”، كما نص على أن "سوريا جزء من المنظومة الدولية وهى عضو مؤسّس فى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرّعة عنها، ولذا فهى ملتزمة بميثاقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولى بعيد عن جميع النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن فى العلاقات وتبادل المصالح والمسئولية المشتركة فى مواجهة التحديات والأخطار العامة التى تهدّد أمن وسلام العالم، والشعب هو مصدر الشرعية والعدل هو المنظم الأساس للعلاقة بين أبنائه.
تتحقق السيادة السورية فى الربط العضوى بين الوطن والمواطن. فى ظل النظام الجمهورى الديمقراطى ودولة المواطنة المدنية. دولة ينظم الدستور عقدها المجتمعى ويسودها القانون وتقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيها الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأى شكلٍ كان.
وأضاف الميثاق "تقوم مؤسّسات الحكم فى الدولة السورية على أساس الانتخابات الدوريّة والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السرّى والحرّ، واحترام نتائج الانتخابات التى تنظمها هيئة مستقلة ويقرر نتائجها صندوق الاقتراع، ويقرّ دستور جديد أسس النظام الديمقراطى المدنى ونظام انتخاب عصرى وعادل يضمن حق مشاركة كل التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمّن أوسع تمثيل للشعب واستقرار النظام البرلمانى، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية وإنفاق الأحزاب والجماعات السياسية، كما أن الجيش السورى هو المؤسسة الوطنية التى تحمى البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومى ولا تتدخّل فى النشاطات السياسية، وتعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الديمقراطية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيليّة تدير شئون المواطنين والتنمية فى المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة، وتحمى الدولة أشكال تنظيم المجتمع المدنى المختلفة. وتضمن تمثيلها ومشاركتها فى القرارات التنفيذية والتشريعية وبناء السلطة القضائية المستقلة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات المصالحة والمحاسبة والرقابة الوطنية، وتصون الدولة الملكية الخاصة، التى لا يجوز الاستيلاء عليها إلاّ للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، ويمنع القانون أى شكل من أشكال تجيير المال العام لمصالح خاصّة".
تصون الدولة المال العام والملكية العامة لمنفعة الشعب
وأشار الميثاق إلى أن الدولة تصون المال العام والملكية العامة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وحماية الجماعات المستضعفة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبى بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمى حقوق العاملين والمستهلكين، وتضع الدولة السورية فى مقدمة التزاماتها ومسئولياتها الوطنية تطوير وتحديث برامج التربية والتعليم بما يستجيب لضرورة إعداد أجيال المستقبل المزودة بكل المعارف النظرية والتطبيقية والخبرات التى تؤهلها لقيادة عملية التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة.
إن نشر الثقافة العصرية الهادفة إلى تطوير الوعى الشعبى المستند على القيم العقلانية والموضوعية مهمة أساسية للدولة والمجتمع ومن واجب الدولة إنهاء كل مظاهر الجهل والأمية، وتولى الدولة السورية كل اهتماماتها لانتهاج سياسة عملية فعالة ترمى لتحقيق التواصل والتفاعل والتكامل بين السوريين المهاجرين والمغتربين، ووطنهم الأم، على أفضل وجه ممكن باعتبارهم جزءا أصيلا من شعبهم. بما يؤمن مساهمتهم الفعالة فى خدمة وتنمية وطنهم والدفاع عن قضاياه العادلة وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم. وفى هذا المجال فإن على الدولة أن تضع وتنفذ كل السياسات التى تحفز وتشجع كل الكفاءات والكوادر التى اضطرت لهجرة وطنها للعودة إليه للمساهمة فى معركة إعادة الإعمار والتنمية وتأمين الاستفادة من خبرات وإمكانيات من لا تسمح لهم ظروفهم بالعودة القريبة.
وأكد الميثاق التزام الدولة السورية إزالة كافّة أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف فى الأجور، وتحقيق العدالة فى توزيع الثروة الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسيّة لكلّ مواطن: السكن والتنظيم العمرانى، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحى، والكهرباء، والهاتف والانترنيت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحى الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعارٍ تتناسب مع مستويات المعيشة.
موضوعات متعلقة..
المعارضة السورية: مخرجات "مؤتمر القاهرة" تطوير لمبادرة إقليمية لحل الأزمة
