جاء ذلك خلال جلسات أمن المعلومات التى عقدت على هامش المؤتمر السنوى الثانى لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، وذلك بحضور خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة الاتصالات، وبمشاركة نخبة من رجال الصناعة ومتخذى القرار وممثلى الشركات المصرية والعالمية.
مطالبات بوضع قانون خاص بأمن المعلومات
وأشار رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات إلى أن وضع قانون خاص بأمن المعلومات يعد أحد مهام اللجنة الرئيسية، لكن لم تستطع اللجنة نفاذ القانون حتى الوقت الحالى، وأرجع ذلك إلى أن اللائحة التنفيذية، تمثل أبرز عوائق نفاذ القانون حتى الآن نظرا لتغيير المسئولين المنوط بهم الأمر.
وأضاف أن اللجنة والقطاع ينتظر إقرار قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، الذى يتناول حصر مجموعة من الجرائم التى تتعلق بكل الجرائم التى تحدث على شبكة الإنترنت وغيرها من التطبيقات الحديثة ووضع عقوبات عليها، مشيرا إلى ضرورة أن تقع العقوبة الرادعة على مسئولى التأمين أكثر من مرتكبها.
مدير مباحث مكافحة جرائم الإنترنت بالداخلية: الحداثة الإلكترونية أصبحت تتدخل فى جميع الجرائم
ومن جانبه، أوضح اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية أن التطور التكنولوجى أصبح يسيطر على الحياة، حيث أصبح المجتمع حاليا مجتمعا ذكيا، لكن مازال المجتمع متخلفا عن مواكبة الحضارات المجتمعية العالمية، بسبب السلوك البشرى، مشيرا إلى أن "الحداثة الإلكترونية" أصبحت تتدخل فى جميع الجرائم بداية من السرقة والقتل نهاية بالغش الإلكترونى الذى يحدث فى امتحانات الثانوية العامة وفى مختلف طبقات المجتمع.
وأكد ضرورة أن يكون هناك اتفاق مجتمعى بين كل الجهات وهى الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والشركات التى تقدم حلولها وخدماتها، وأن يكون هناك نموذج يتم العمل من خلاله للحد من الجريمة الإلكترونية، مشيرا إلى أن عدم وجود سند قانونى صريح أمام النيابة يطيح بأحلام وطموحات قانون الجرائم المعلوماتية والتى لم تستطع تجريم الفعل لعدم وجود نص قانونى صريح ينص على ذلك، مشددا على أن الخاسر الوحيد من عدم نفاذ القانون حتى الآن هو الشعب المصرى خاصة الطبقة الفقيرة.
ممثل وزارة العدل يتحدث عن المسئولية الجنائية للجرائم الإلكترونية
فيما تحدث المستشار حاتم جعفر، ممثلاً عن وزارة العدل، عن المسئولية الجنائية للجرائم الإلكترونية للأفراد والشركات فى القانون المصرى، حيث ينص القانون فى حالة التعدى على المواقع والشبكات بالدخول غير المشروع أو الدخول المتجاوز أن تكون الغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه باعتبارها جنحة وفى حالة إيقاف أو تخريب أو التصنت على بيانات الموقع، أن يكون عقوبة ذلك السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وقال إن كان الموقع مملوك للدولة فإن العقوبة ستكون المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أما فى حالة التعدى على البيانات والمعلومات فى حيازة الأفراد فتكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر باعتبارها جنحة، وأن تكون عقوبة اختراق الموقع بدون وجه حق الحبس والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
وأضاف أن عقوبة التعدى على البريد الإلكترونى حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفى حالة إذا كان البريد مملوك لشخص اعتبارى ينص القانون أن تكون العقوبة حبس وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة استعمال بريد مصطنع تكون العقوبة حبس مدته لا تقل عن سنتين، بينما ينص القانون فى حالة إنشاء مواقع مروجة لارتكاب جريمة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وفى حالة إفشاء بيانات العملاء تصبح العقوبة حبس مدته لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه.
خبير يحذر من مواقع التواصل الاجتماعى
ومن ناحيته، قال المهندس عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة عمل تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن البرامج والتطبيقات الحديثة المستخدمة على التليفون المحمول تعتبر أداة مبتكرة للتجسس مثل برنامج الكشاف، محذرا الخبير من مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا وجود برامج تجمع معلومات كل دولة وتضعها فى إحصائيات لمعرفة خصائص شعب الدولة.
وأضاف أن المعلومات التى تجمعها الشركات من على برامج الفيس بوك والتويتر وأسئلة ماذا تشعر وغيرها يتم جمعها بكاملها ووضعها فى ملفات كاملة تخص إحصائيات الدولة ثم تحللها ويتم استخلاص أسئلة مخابراتية تخدم أهدافها، مشيرا إلى أن مجموعة العمل تستهدف توحيد الجهود للوصول إلى نموذج عمل متكامل خاص بتأمين المعلومات.
الموضوعات المتعلقة:
وفد من غرفة "تكنولوجيا المعلومات" يزور السعودية لدعم العلاقات بين البلدين
لقاءات ثنائية بين غرفتى "الاتصالات" والصناعات الهندسية لتأمين المعلومات
50 شركة تشارك فى معرض ومؤتمر دور التكنولوجيا فى تطوير الصناعة
غرفة صناعة الاتصالات تنظم ورشة عمل حول حماية خصوصية المستخدم
