استنكرت لجنة الحريات بنقابة المحامين التقرير، الذى أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدة أنه يستند إلى معلومات مغلوطة وغير موثقة ويروج لأكاذيب.
وقالت اللجنة فى بيان لها: "طالعتنا منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية بتقاريرها المعتادة التى تتطاول فيها على مصر بدون مهنية ولا حيادية أو إحصائيات أو مصادر بتلك المعلومات المغلوطة التى تدونها دائما، دون البيانات الجوهرية التى اعتدناها وتعلمناها فى تقارير حقوق الإنسان، فبات التقرير وكأنه شكاية لخصم فى خصمه دون الحيادية والتعاطف مع حقوق الإنسان وحقوق الدول واستقلال السلطات مما يؤكد عدم الحيادية والمصداقية".
وأضافت اللجنة قائلة: "وخير دليل على ذلك قرار النائب العام بالأمس بالإفراج عن 122 من الشباب المحبوس على ذمة قضايا لعدم توافر أدلة إدانة ضدهم، الأمر الذى يؤكد أننا نسير على الدرب ببناء الديمقراطية فى مصر الجديدة، وأننا نأمل مزيد من هذه الديمقراطية بعد أن قدم رئيس الدولة نموذجا بشخصه وبنفسه للديمقراطية، حينما اعتذر للمحامين ليؤكد أنه رئيس لكل المصريين"، داعية جميع منظمات المجتمع المدنى المصرية للرد على هذه المنظمة.