عضو بشعبة الاستثمار العقارى يطالب الدولة بحل مشاكل الإيجار القديم

قال المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى إن الدولة هى المسئولة عن وضع السياسات العامة والتخطيط ومراقبة القطاع والحد من انتشار الشركات غير الجادة والحفاظ على مصالح المواطنين، لافتاً إلى أن مسئولية البناء تقع على كاهل القطاع الخاص فى جميع دول العالم، حيث تمتلك الشركات الرؤى الاستثمارية والقدرة على إنتاج كمية من الوحدات عالية الجودة وبأسعار أقل فى فترة وجيزة .

وشدد على أهمية تبنى الدولة محور حل مشكلات قانون الإيجار القديم والذى أدى فى العقود الماضية إلى غياب الثقة بين المالك والمستأجر وتفضيل المستثمر بناء وحدات سكنية وبيعها بالتمليك لتفادى سلبيات الإيجار، وانتشار أزمة السكن لعدم قدرة شريحة كبيرة من العملاء على التملك وخاصة فى ظل زيادة أسعار الوحدات حاليا .

وأضاف فكرى أن السوق يشهد فى السنوات الأخيرة أزمة فى المعروض من الوحدات السكنية وعدم ملائمة الأسعار مع دخول الشريحة الكبرى من المواطنين، مؤكدا على أن حل تلك الأزمة يتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والتعاون للخروج بمنتجات عقارية تتلاءم مع المواطنين.

وأضاف أن الدولة عليها تبنى محور هاما وهو تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى مشروعات الإسكان المتوسط من خلال منح حوافز ضريبية وطرح أراضٍ بنظام حق الانتفاع أو تكلفة المرافق، لضمان إنتاج وحدات سكنية بأسعار مناسبة على أن تتولى الدولة بناء الوحدات لشريحة الأولى بالرعاية فقط غير القادرة على الشراء أو دفع إيجارات .

ولفت إلى ضرورة إيجاد مخطط كل 10 سنوات للمدن والريف لاستيعاب الكثافة السكانية الحالية والمتوقعة والحد من انتشار العشوائيات .

واقترح فكرى تعاقد وزارة الإسكان مع مكاتب استشارية مصرية كبرى تتولى عمليات الرقابة والمتابعة لكافة الأعمال بالمشروعات وتقديم تقارير دورية للوزارة لضمان المتابعة الجدية وعدم إرهاق الدولة فى عملية الرقابة .