الحق فى الدواء: 2.6 سرير لكل ألف مواطن بالمستشفيات الحكومية فى مصر

استنكر المركز المصرى للحق فى الدواء، تردى أحوال المنظومة الصحية والانتهاك المتوالى لمبدأ الحق فى الصحة فى مصر، مشيرا إلى أن 644 مستشفى عام ومئات الوحدات الصحية، شهدت تراجعا شديدا فى عدد الأسرة بنسبة بلغت 11%، حيث وصلت أعدادها إلى 63 ألفا و452 سريرا، بعدما كانت 79765 سريرا فى عام 2012، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أعداد أسرة القطاع الخاص من 23 ألف سرير إلى 36 ألف سرير.

وقال المركز، خلال بيان أصدره، إلى أن نسبة الأسرة إلى السكان فى مصر بلغت 2.6 سرير لكل 1000 مواطن، بينما تبلغ فى الهند 5 أسرة لكل 1000 مواطن، وفى نيجريا 4 أسرة، وجنوب أفريقيا 6، كما أن عدد المستشفيات والمعاهد التعليمية ارتفع بنحو 5.6%، ليبلغ 19 مستشفى عام2012، أصبحت بلا أدنى خدمات حقيقية، لافتا إلى أن ضعف ميزانية مستشفيات التأمين الصحى أدى إلى تراجعها بشكل كبير.

وأضاف البيان: "خلال فترة تولى الدكتور عادل عدوى وزارة الصحة، تراجعت أداء المستشفيات العامة فى الخدمة الصحية والأدوية بنسبة 52% فى الحضر و82% فى الريف، والمعدات يصل النقص فيها إلى 51% فى الحضر و70% فى الريف والأخصائيين بنسبة 36% فى الحضر و80% فى الريف، رغم تردد نحو 54 مليون مواطن فى عام 2014 عليها".

ولفت إلى أن عدد أسرة العناية المركزة، بلغ أقل من 5675 سرير فى كافة أنحاء الجمهورية، كما أن عدد المواليد المحتاجين للحضانات عام 2012 بلغ نحو 238 ألف طفل، بينما كل حضانات الوزارة تستوعب 111 ألفا فقط، مشيرا إلى أن 60% من المستشفيات دون أدوية الطوارئ.

وأبدى المركز المصرى للحق فى الدواء، استنكاره من تشكيل وزير الصحة للجنة استشارية للدواء واستبعاد نقابة الصيادلة منها، رغم كونها بيت الخبرة الأول فى الدواء، وإسناد عضويتها لأصحاب مصانع وشركات كبرى، بالإضافة إلى ترك المجال للشركات الأجنبية بشكل أثر على نظيرتها المصرية.

وأشار المركز إلى أن شركتين "فرنسية ودنماركية"، احتكروا بيه الأنسولين الذى يحتاجه قرابة 11 مليون مريض، بعدما توقفت شركة النيل العامة عن العمل لتحقيقها خسارة 30 مليون جنيه، وتعطل هيئة المصل واللقاح.

وطالب المركز الحكومة بإقالة وزير الصحة كخطوة أولى لتصحيح مسار المنظومة الصحية، على أن يقوم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتطهير الوزارة من قوى الفساد الذى يقف حجر عثرة فى طريق النظام المصرى.