رئيس لجنة بمجلس النواب: مصر تحاول غرس الديمقراطية فى عهد السيسى
القانون ينص على تقديم مساعدات اقتصادية وأمنية للقاهرة لو استمرت فى الحفاظ على الشراكة الإستراتيجية مع واشنطن
تمسك مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل شرط لاستمرار تقديم المساعدات
رئيسة اللجنة الفرعية بالكونجرس: روسيا والصين تواصلان المضى فى طموحاتهما الإقليمية
وافقت لجنة المخصصات فى مجلس النواب الأمريكى، أمس الخميس، على قانون المخصصات للعمليات الخارجية للعام المالى 2016، حيث وافقت على مشروع القانون الخاص بالسنة المالية عن عام 2016 والمتعلقة بالعمليات الخارجية للولايات المتحدة (SFOPS)، ولم تطرأ أية تعديلات تتعلق بالجزء الخاص بمصر بإجمال 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية، ووافقت اللجنة على المشروع النهائى للقانون من خلال التصويت.
ويمول القانون المساعدات الخارجية، ويجعل الأولوية لتمويل جهود الأمن الأمريكى فى الخارج، والمساعدات الإنسانية المهمة لمناطق التى تواجه الحرب والصراع وعدم الاستقرار.
مشروع القانون يدعم الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط
ويدعم مشروع القانون أنشطة لزيادة الاستقرار والأمن فى مناطق كالشرق الأوسط وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية ويستهدف تمويل أمن السفارة والصحة العالمية واللاجئين وبرامج الديمقراطية، وللقيام بتلك الاستثمارات المركزة، فإن مشروع القانون يحد من الأموال فى مجالات أخرى غير أساسية أو أقل أولوية.
47.8 مليار دولار لتمويل الحرب العالمية على الإرهاب
وفى المجمل، يوفر القانون 47.8 مليار دولار تمويل الحرب العالمية على الإرهاب، وهو أقل من 1.4 مليار دولار عن العام الماضى، فيما قال رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب هال روجرز إن هذا القانون يضع الأولوية للأمن القومى، ويقدم مساعدات عامة لحلفائنا الإستراتيجيين وتأمين المواقع الدبلوماسية الرئيسية والاستثمار فى برامج لإنماء الديمقراطية عبر العالم، وهذا التمويل سيساعد فى إيجاد وهزيمة الإرهابيين ومنع انتشار السلاح النووى ودعم عمليات حفظ السلام ومكافحة تهريب المخدرات.
ومن جانبها، قالت كاى جرانجر، رئيسة اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية إن القانون يتعلق بالأمن القومى أولا وقبل كل شىء، فنحن نعيش فى عالم يزداد خطورة حيث تهدد الجماعات الإرهابية الولايات المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا وطريقتنا فى الحياة.
وأضافت: "نرى روسيا والصين تواصلان المضى فى طموحاتهما الإقليمية ضد جيرانهما، وتهديد إيران النووية ودعمها وتمويلها للإرهابيين هو حقيقة".
وأكدت جرانجر ضرورة أن تفعل الولايات المتحدة المزيد للقيادة على الساحة العالمية، وهذا القانون يتناول التحديات المقبلة ويوضح التزماتنا للبرامج تعزيز الأمن العالمى والرخاء الأمريكى.
مصر حليف مستقر للولايات المتحدة
وكانت جرانجر "النائبة عن ولاية تكساس" قد أشارت فى كلمتها الافتتاحية إلى أنه فى الوقت الذى يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من الاضطرابات تحتاج الولايات المتحدة لمصر كحليف مستقر لديها.
وأضافت أن الأموال التى تم تخصيصها لمصر فى مشروع القانون تعكس التزام الولايات المتحدة الواضح للحفاظ على علاقتنا مع مصر.
الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة شرط لاستمرار تدفق المساعدات
وينص القانون على تقديم مساعدات اقتصادية وأمنية للحكومة المصرية فقط لو استمرت فى الحفاظ على الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة والتمسك بمعاهدة السلام مع إسرائيل، ويتطلب إعداد تقارير بشأن التحول الديمقراطى فى مصر.
وكانت صحيفة المونيتور الأمريكية قد ذكرت الأسبوع الماضى أن بعض النواب بالكونجرس الأمريكى قدموا مشروع قانون للمساعدات الأجنبية الذى يلغى قيود حقوق الإنسان على المساعدات التى يتم تقديمها لمصر، فيما وصفته الصحيفة بالمؤشر الأحدث على أن الولايات المتحدة قررت الشراكة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى برغم المخاوف العالقة.
وذكرت الصحيفة أن قانون المخصصات المقترح يقضى على المتطلبات السابقة بأن تجرى مصر انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وتتخذ إجراءات لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان قبل أن تحصل على المساعدات العسكرية التى تقدر بـ1.3 مليار دولار.
المساعدات تعود للقاهرة كما كانت فى عهد مبارك
وأشارت المونيتور إلى أن تلك الخطوة تعيد فعليا المساعدات الأمريكية الثائية إلى الطريق الذى كانت عليه فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث يكون مطلوبًا من مصر فقط الحفاظ على الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة والحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن كاى جرانجر، رئيس لجنة العمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، قولها "ما نريد أن نفعله مع مصر هو العودة إلى ما كان عليه الوضع.. ونشعر أن مصر تحاول غرس الديمقراطية فى عهد السيسى، وحافظت على الاتفاقيات الأخرى التى تصب فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى".
وأشارت الصحيفة إلى تقرير لجنتى المخصصات بمجلسى الشيوخ والنواب، والذى قال إنه فى حين نفذت مصر أجزاء من خارطة الطريق إلى الديمقراطية، فإن المسار العام للحقوق والديمقراطية كان سلبيًا. وبرغم ذلك، تتابع الصحيفة، فإن التغييرات المقترحة تلقى على ما يبدو تأييدا من كلا الحزبين الجمهورى والديمقراطى، ومن المقرر أن تناقش اللجنة الفرعية القانون المقترح اليوم الأربعاء.
وقال عضو اللجنة دوتش روبيرسبيرجر، للصحيفة "لو أن لديك حليف فأنت تعمل معه، ولا تقوم بتمزيقه، وإنما تعزيزه". وأضاف "لو انسحبنا، فهل تريدون أن تتحرك الصين وروسيا وتستولى على الحلفاء"، مشيرًا إلى ضرورة النظر إلى الأمور بتلك الطريقة.
