وأشار الدكتور خالد فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن التعديلات فى قانون البيئة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى جلسته الأخيرة ستساعد فى القضاء على المعوقات التنفيذية وتشديد العقوبات على المخالفات البيئية وأهمها ضوابط استخدام الفحم وسيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها.
وأوضح الوزير أن التعديلات على قانون البيئة تأتى فى إطار خطة الدولة للحفاظ على البيئة وتنميتها، من خلال وضع وتطوير الأطر التشريعية وتطوير التشريعات القائمة، بما يضمن الحفاظ على صحة البشر والحفاظ على المساحات الخضراء والتشجير وحظر صيد الطيور والحيوانات البرية، وفى إطار نهج الدولة لدفع مجالات التنمية على كل الأصعدة، وتشجيعا للاستثمار وتوافقًا مع منظومة الإصلاح التشريعى للدولة، وتيسيرًا على المستثمرين، بما يساعد على ضخ استثمارات جديدة وخلق فرص عمل بما يدعم الاقتصاد القومى من جانب، إلى جانب تعظيم المواد الذاتية وترشيد الإنفاق من جانب آخر.
وتضمن التعديل تحديد أهداف صندوق حماية البيئة وزيادة موارده، وحظر استيراد الفحم الحجرى أو البترولى أو تداولهما أو استخدامهما، إلا بعد التحقق من مراعاة الضوابط التى تكفل الحفاظ على البيئة، إلى جانب النص على عقوبات رادعة لمن يخالف ضوابط استيراد أو تداول أو استخدام الفحم، وإضافة بعض المصطلحات العامة التى تسهم فى تفسير النصوص وحسن تطبيقها ومنع إثارة المشاكل الفنية حال تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية.
موضوعات متعلقة :
- وزير البيئة: ندرس تعميم مشروع تحويل "الميكروباصات" للعمل بالغاز الطبيعى
