الداخلية تطارد الصحف وتطالب بحبس الصحفيين ورؤساء التحرير باتهامات باطلة

فى موقف غريب تقدمت وزارة الداخلية ببلاغ تطالب فيه بحبس خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والصحفى السيد فلاح، المحرر بالجريدة، بتهمة تكدير السلم والأمن العام فى مصر، لنشر خبر صحفى نقلا عن بعض المصادر والمواقع الإخبارية حول تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء.

ورغم نشر الخبر فى عدد من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل قبل نشره فى "اليوم السابع" إلا أن الإدارة القانونية بوزارة الداخلية تجاهلت ذلك، واعتبرت أن النشر فى "اليوم السابع" كان مصدرا لتهديد السلم العام.. وتجاهل بلاغ الداخلية كل ما قامت به اليوم السابع من سرعة نشر نفى المتحدث الرسمى للرئاسة لهذا الخبر وتأكيد اليوم السابع على أهمية التصدى للشائعات وأصرت الداخلية على المطالبة بحبس الصحفى السيد فلاح، وحبس رئيس تحرير اليوم السابع فى الواقعة.

من جانبها، امتثلت "اليوم السابع" للتحقيقات، التى تجريها النيابة العامة وقدمت لجهات التحقيق كل ما يثبت محاربة الجريدة للشائعات وحرصها على إعلان الحقيقة، ونشر الأخبار الصحيحة ونفى الأخبار الكاذبة.

وتعرب "اليوم السابع" عن دهشتها من هذا البلاغ، الذى تعتبره إفراطا من وزارة الداخلية فى مطاردة الصحفيين بتهمة تكدير السلم والأمن العام والتوسع فى استخدام هذا التوصيف، الذى لا يناسب مطلقا ما تقوم به الصحف المصرية فى حماية الأمن العام والتصدى للإرهاب، وعلى رأسها صحيفة اليوم السابع.

وتعكف الإدارة القانونية للجريدة على دراسة هذا التصعيد غير المبرر من وزارة الداخلية، وسبل الرد عليه بالطرق القانونية والنقابية، خاصة وسط ما تتعرض له الصحافة المصرية من تهديدات أمنية مفرطة وورود أسماء قياداتها على قوائم الاغتيالات للتنظيمات الإرهابية فى نفس الوقت، الذى تعلن فيه الداخلية حرب مطاردة الصحفيين والمطالبة بحبسهم فى بلاغات رسمية.

من جانبه أكد المستشار القانونى لجريدة "اليوم السابع" الأستاذ أنور الرفاعى أن البلاغ المقدم من الداخلية يتجاهل تماما مواقف الصحافة المصرية فى حماية استقرار البلاد ويخلط الأوراق فى وقت بالغ الحساسية والدقة، مضيفا أن البلاغ المقدم من الداخلية تجاهل عدد من الحقائق أهمها أن "اليوم السابع" كانت آخر من نشر الخبر المشار إليه وأول من نشر النفى.

وأضاف الرفاعى أن دخول وزارة الداخلية فى معارك مبالغ فيها وغير مؤسسة قانونا مع الصحافة والمطالبة بحبس الصحفيين يخلق فجوة جديدة بين الوزارة والصحفيين فى وقت لا تتحمل فيه بلادنا هذه المواقف، حيث تتربص بنا جميعا قوى إرهابية تريد النيل من استقرار البلاد.

وتساءل المستشار القانونى هل المسارعة لإعلان الحقيقة يمثل تكديرا للسلم العام أم أن استمرار العمليات الإرهابية وتكرار عمليات الإرهاب هو أكبر تكدير للسلم والأمن فى البلاد.

وطالب الرفاعى وزارة الداخلية بالتحقق من صحة ما تقدمه من بلاغات، خاصة أن "اليوم السابع" كان آخر من نشر وأول من أعلن الحقيقة مما ينفى هذه الاتهامات المفرطة التى تشق وحدة الصف وتعمق الفجوة فى وقت تحتاج فيه البلاد إلى مجهوداتنا جميعا لحمايتها من الإرهاب.

موضوعات متعلقة:

خالد البلشى يطالب بحماية الصحفيين من استهداف "الداخلية"