"الداخلية" تطارد الصحافة.. تكدير السلم العام يحدث بسبب التقصير الأمنى وليس بسبب خبر فى صحيفة.. انتفاضة الصحفيين والحقوقيين فى مواجهة تعسف الداخلية.. واجتماع طارئ لمجلس النقابة مع رؤساء التحرير

نقلا عن اليومى

قبل أن تقرأ

«اليوم السابع» صحيفة كبيرة تؤسس مواقفها على رؤية وطنية، ولا يمكن أن تتبدل مواقفها من قضايا الوطن بسبب أخطاء فى وزارة الداخلية، ومن ثم فإن هذا البيان الذى يعبر عن موقف «اليوم السابع» يستهدف تأكيد هذه الحقيقة من جهة، ومن جهة أخرى التأكيد على إيمان «اليوم السابع» بأن قضايا الحريات ومواجهة التشريعات التى تستهدف الحبس فى قضايا النشر، هى قضية اساسية ومحورية لا يمكن اكتمال استقرار البلد إلا بها.

قفزت وزارة الداخلية على الكثير من السنوات والتطورات، ولجأت إلى طرق قديمة وكلاسيكية للانتقام من الصحافة، وسعت لمواجهة الانتقادات بمزيد من الحصار والبلاغات، بل واستعملت تهما انتهت من سنين مثل تكدير السلم العام، وهى تهمة تتعلق بالإرهاب وليس بالإعلام، ولهذا فقد خضع رئيس تحرير «اليوم السابع» خالد صلاح، والزميل سيد فلاح، لتحقيقات موسعة أمس الأول، بناء على بلاغ من وزارة الداخلية، اتهمت فيه الجريدة بتكدير السلم العام، بعد نشر خبر مع باقى المواقع والصحف عن تعرض سيارات الرئاسة لإطلاق نار، ثم عادت ونشرت نفيا رسميا، كما التزمت بكل التوضيحات للخبر. وانتهت التحقيقات بقرار النيابة بإخلاء سبيل الزملاء بكفالة مالية. و«اليوم السابع» لا تفرض الخضوع للقانون أو ترفض لمحاسبة، لكن البلاغ وطريقته بدا أنه أكبر من بلاغ عن خبر، وبدا نوعا من الانتقام والموقف الغريب من وزارة الداخلية، ويحتاج إلى أن نوضح موقفنا من كل هذا الأمر.



فى البداية نؤكد أننا فى «اليوم السابع» ومواقف نقابة الصحفيين فى قضية الحريات لا تضع الصحافة فوق المحاسبة، وأن تخضع كل الجهات فى الدولة والأفراد لقانون واحد عادل يوازن بين مصالح الدولة والحريات العامة والخاصة. ونرى أن المبالغة فى محاصرة الحريات تضرب السلم العام والدولة، ولا تفيد، كما أن هناك من يريد إعادة الأمور إلى أوضاع سابقة، كانت فيها أجهزة الأمن فوق المحاسبة، وترفض أن ينتقد أحد تقصيرها أو انتهاكاتها.

و«اليوم السابع» وكل الصحف تقف أمام النيابة وأمام القضاء، فى العديد من البلاغات ولا ترفض المحاسبة، ولا نرى أن الصحافة على «راسها ريشة»، لكنها ضد التعسف فى استخدام الحق أو التعامل مع الرأى باعتباره مجرما طوال الوقت.

نقول هذا لوجود خلط لدى جهات وهيئات تريد نفسها فوق القانون أو تفتقد لمعنى المحاسبة، أو تحول قضايا الرأى إلى اتهامات بتكدير السلم العام وإثارة الفزع لمجرد أن تحمى نفسها من التقصير أو تحول القانون إلى أداة للانتقام والابتزاز.

لقد أسست «اليوم السابع» موقفها دائما منطلقا من ثوابت:

أولا «اليوم السابع» تساند الدولة المصرية وليس أفرادا أو مناصب. كما أنها مع التنمية ومع الحريات، وتعتقد أن التوازن بين التنمية والحريات أمر لازم. وترى أن السكوت على الأخطاء أو المبالغة فى التكتم تضر بالاستقرار والتنمية.
ثانيا: «اليوم السابع» مع ما نادت به ثورتا 25 يناير و30 يونيو من مطالب العيش والحرية والعدالة. ومع الدولة فى حربها ضد الإرهاب. ومع التنمية الشاملة والدولة المدنية، وتساند الشرطة والأمن فى معاركها ضد الإرهاب والجريمة، ومع التأكيد على هيبة الدولة بشرط ألا يجور ذلك على الدستور والقانون.
ثالثا: هذه الثوابت لن تتأثر بخلاف مع شخص فى السلطة، أيا كان هذا الشخص ولا مع مؤسسة.
ونحن نفرق فى التعامل مع مؤسسة الأمن بين ما تخوضه هذه المؤسسة فى مواجهة الإرهاب، وبين ضمان الحريات والحقوق للأفراد، ونرى أن انتقاد ما يقع من انتهاكات أو ثغرات أمنية يصب فى صالح الدولة والتنمية. ونرفض أن تكون مواجهة الإرهاب مبررا للقمع أو الاعتداء على القانون.
نؤيد أن تتطهر الدولة من دعاة الاستبداد والقوانين التى تكبل الحريات. ونعتقد أن معركة الصحافة من أجل الحريات كانت نتاجا لكفاح الصحفيين طوال عقود، وفى مواجهات ومعارك متتالية. قطعت فيها نقابة الصحفيين وأجيال الصحفيين المختلفة أشواطا كثيرة من أجل الدفاع عن الحريات.
وفيما يخص القضية التى يتم فيها التحقيق مع رئيس تحرير «اليوم السابع» خالد صلاح، والزميل سيد فلاح، التزمت «اليوم السابع» فيما نشرته حول خبر أو شائعة الاعتداء على سيارات رئاسية التزمنا فيه بكل القواعد والبيانات الرسمية والتوصيات. حتى فوجئنا بأننا متهمون بتهمة انتهت من سنين، وهى تكدير السلم العام، وهى تهمة تتعلق بالإرهاب أو الجريمة والاعتداء على المنشآت والترويع ولا تتعلق بأخبار هنا أو هناك.



ونحن دائما على استعداد للمثول أمام جهات التحقيق لتوضيح وجهات نظرنا، لكن وزارة الداخلية تجاوزت الحق فى التوضيح إلى استخدام مواد وبلاغات تتجاوز الرأى إلى التهديد، لتبدو وكأنها تدافع عن الرئاسة بشرعية الاستقرار، بينما نرى أن ما يضر الاستقرار هو أن يركب أحد الأطراف الموجة، ويسعى لتضييق الحريات، ولهذا نرفض السماح لأى شخص فى السلطة أن يستخدم هذه الطرق فى العودة لكبت الحريات أو أن تكون الداخلية فوق القانون، وتسعى لإغلاق أبواب الانتقادات.
ونقول لوزارة الداخلية إنها لن تنجح فى تكبيل الأيدى أو تكميم الأفواه عن أن ننتقد ما يستحق الانتقاد، ولن نسكت أو نحيد عن الطريق، ولن نفرط فى قناعات آمنا بها.
ونحن فى هذا نرى أننا أمام معركتين:

الأولى: هى الحفاظ على الاستقرار.

والثانية: مواجهة أى محاولة للاعتداء على الحريات.

ونرى أن وزارة الداخلية ربما وجدتها فرصة لتأديب «اليوم السابع» والانتقام من الصحف التى التزمت بنشر ما يستحق النشر، فقد انحزنا لحقوق الحريات فى مواجهة الداخلية، وانحزنا للمحامين فى موقفهم من انتهاكات الداخلية، وعالجنا الأمر إخباريا ونشرنا صور المحامين وهم يحرقون صور وزير الداخلية، ردا على اعتداء ضابط على محام، وكان هذا خبرا متداولا وحدثا، وهو موقف اتضح صحته والرئيس نفسه اعتذر للمحامين، وفى نفس الوقت نشرنا وجهة نظر الداخلية فى الموضوع وأبرزنا ما تخذته من إجراءات حيال رجالها.



كما نشرنا تقارير منظمات حقوق الإنسان المصرية التى ترصد التعذيب والانتهاكات فى السجون أو الأقسام والمراكز، ومنها تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهذا فى وقت لم نتجاهل تضحيات رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب أو الجريمة. وانتقدنا سلوك الداخلية فى عدم حماية الأقباط فى بنى سويف من التهجير.
كل هذا لم تتقدم الداخلية ببلاغات، واستغلت الفرصة لتزايد بخبر عن سيارات الرئاسة، لم نكن نحن أول من نشره، بل إننا حرصنا على نشر البيانات التى تنفى الخبر وحق الرد والتوضيح. ويبدو أن الداخلية أرادت أن تنتقم منا وتقدمت ببلاغ لم يكن بريئا، وإنما استخدمت توصيفا قانونيا هو تكدير السلم العام، وهو اتهام يفتش فى نوايا ويضخم الموضوع ويتجاوز التعامل مع خبر، تأخرت جهات الأمن فى التعامل معه، ولكنها أسرعت فى البلاغ عنه.

ونحن فى «اليوم السابع» نصر على التفرقة بين مساندة جهود مواجهة الإرهاب، وبين انتقاد الخلل الأمنى، ونرى أن هذا هو ما يمكن أن يساعد البلد على النهوض والتنمية، ولم نستخدم شواهد كثيرة للتقصير الأمنى كنا نرى أنها من طبيعة العمل والظروف القائمة، ولم نفعل كل هذا للمزايدة، وكنا متفهمين لكل ما يمكن تفهمه، لكن ناقدين لكل ما يستحق النقد.
ونحن نرى أن تكدير السلم العام يتم من تسرب إرهابيين بلا مراقبة، أو تراخ أمنى فى مواقع لا يجب أن يكون فيها التراخى، وليس فى خبر عن إطلاق رصاص.
وعليه يمكن تفهم تهمة تكدير السلم العام التى هرولت الداخلية لتوجيهها لنا، إنها ليست لحماية الأمن والسلم بقدر ما هى محاولة لقطع ألسنة الصحافة عن انتقاد التقصير، وبدلا من أن تسعى الداخلية لفتح حوار أرادت استعراض العضلات لتضاعف من التوتر الموجود أصلا.
وكل هذه التصرفات من الداخلية والضغط والابتزاز لن تدفعنا لتغيير قناعاتنا ونكرر الرسالة:
أولا: إننا لن نتنازل عن الحريات والدفاع عن حرية الرأى فى سياق القانون.
ثانيا: لن نستسلم لاتهامات الداخلية والتكيف المتعسف للقانون.
ثالثا: نلتزم بالقانون ووحدة الصف والدفاع عن الدولة والقانون وليس الأشخاص.
وإذا كانت الداخلية تسعى للانتقام منا باستغلال الرئاسة، فنحن فى «اليوم السابع» لن نقحم الرئاسة فى القضية، ولن ندخلها فى تصفية الحسابات مثلما فعلت الداخلية التى كان يمكن أن تدافع عن نفسها مباشرة بدلا من اللف والدوران. وموقفنا يقوم على قناعات ولا يستقوى بأحد أو يطالب بأن نكون فوق القانون، ونحن يوميا أمام النيابات والمحاكم فى بلاغات وقضايا مختلفة من أفراد وجهات مختلفة، لم نر أنها متعسفة، ونحن نحرص على أن نخوض المعارك بالقانون، لكننا ضد الاستبداد والتجاوز، والتوصيفات المتعسفة.



ونرى أن هناك موقفا من الداخلية تجاه قضية الحريات لايتعلق بالقانون، ولكن يتعلق بالتعسف والرغبة فى العودة إلى تكبيل وتكميم. ونكرر أننا لسنا ضد المحاسبة، ولكن ضد التعسف والاستبداد. ونرى أن الحفاظ على الحريات ووقف الانتهاكات هو أحد أجنحة مواجهة الإرهاب، لأنه يحمى الدولة ويصونها من أى تعسف يفتح أبواب الغضب، ويضرب وحدة الصف فى مقتل.

اليوم.. «انتفاضة الصحفيين» للدفاع عن حرية المهنة .. اجتماع طارئ لمجلس النقابة مع رؤساء التحرير ووقفة على سلالم النقابة.. وقلاش: الكفالات فى قضايا النشر مخالف للقانون

أعلن أعضاء بالمجلس الأعلى للصحافة، وكتاب صحفيون تضامنهم مع «اليوم السابع»، بعد تقديم الداخلية بلاغا ضد الصحيفة أمس الأول السبت، وشددوا على أن الإفراج عن  رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع» خالد صلاح، وسيد فلاح الصحفى بالجريدة، بكفالة، يخالف قانون الصحافة، مشيرين إلى أن الخطوة التى اتخذتها الوزارة متسرعة. فيما تشهد نقابة الصحفيين اليوم الاثنين اجتماعا طارئا مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، دعا إليه النقيب يحيى قلاش، للدفاع عن حرية المهنة.
وأعلن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ظهر اليوم لمواجهة التضييق على حرية الصحافة والإجراءات التى تتم بمخالفة للقانون.




وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن النقابة تقدمت من قبل بمذكرتين للمستشار هشام بركات، النائب العام، للتأكيد على عدم قانونية دفع الكفالة فى قضايا النشر، مضيفا أن النقابة طالبت بوقف قرارات النيابة العامة بإخلاء سبيل الأعضاء بكفالة مالية، وذلك لمخالفتها للقانون الذى يمنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، والتأكيد على رد مبالغ الكفالات السابقة.

وأضاف قلاش لـ«اليوم السابع»، قضايا النشر لا يوجد فيها حبس احتياطى ودفع الكفالات فى قضايا النشر أمر مخالف للقانون، متابعا «ما يجرى مع الصحافة الآن من ترويع يعد تصعيدا غير مفهوم، وعندما تسأل لا تجد من يجيب عليك، ولم نواجه بمثل هذا الترويع من قبل».

وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن تقديم وزارة الداخلية بلاغا ضد «اليوم السابع»، هو رد فعل أكبر بكثير من الحدث، وأضاف فى تصريحاتٍ لـ«اليوم السابع»، أنه كان يكفى لوزارة الداخلية، أن توجه طلبًا بتصحيح الخبر، والصحيفة لن تمانع وقتها فى التصحيح، خاصة أنها نشرت نفى الرئاسة للخبر.




وأوضح مكرم محمد أحمد، أن دور نقابة الصحفيين أن تحمى الصحفيين من عقوبة السجن، ومن التعسف، ومواجهة البلاغات التى تُقَدَّم ضد الصحف والصحفيين.

وأكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الإفراج عن الزميلين خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، وسيد فلاح بكفالة 10 آلاف جنيه، يخالف تماما قانون تنظيم سلطة الصحافة، مضيفا أن الكفالة تعد مثل الحبس الاحتياطى.
ونوه عبد الرحيم، لـ«اليوم السابع»، إلى أن قانون تنظيم الصحافة يمنع حبس الصحفيين احتياطيا، مشيرا إلى اتخاذ قرارات مخالفة لقانون تنظيم سلطة الصحافة بالإفراج عن الزملاء الصحفيين بكفالات.
ولفت عبد الرحيم، إلى أن إخطار النيابة وصل النقابة الخميس الماضى عقب انتهاء مواعيد العمل، لذا لم تتمكن من حضور أحد أعضاء المجلس للتحقيق مع الزملاء، موضحا أن إخلاء سبيل الزملاء بكفالة سيعرض على المجلس خلال اجتماعه المقبل.
وأعلن الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، تضامنه الكامل مع جريدة «اليوم السابع» ضد إجراءات وزارة الداخلية، مشددا أن الدستور ألغى الحبس فى جميع قضايا النشر فيما عدا الطعن فى الأعراض والتحريض على العنف والدعوة للتمييز.




وأضاف عيسى لـ«اليوم السابع»، أن الدستور ينص على أن القوانين القائمة يظل معمولا بها، إلى أن تغير بالطرق التى يحددها الدستور، مشيرا إلى أن الإفراج بكفالة مالية يعنى ذلك، أن الحبس الاحتياطى وارد وأنه من المهم أن تبذل النقابة مجهودا للتفاوض مع النائب العام حول نص الدستور بشأن إلغاء الحبس فى جرائم النشر، متابعا «لابد أن تضع النيابة فى اعتبارها أن الحبس والكفالة تم إلغاؤهما بنص دستورى».
وأعلن الدكتور كمال حبيب، عضو المجلس الأعلى للصحافة، تضامنه الكامل مع جريدة «اليوم السابع»، ضد إجراءات وزارة الداخلية، متابعا «متضامن ألا يحبس صحفى فى قضايا النشر، وألا ترهب أى جهة أمنية الصحفيين».
وتابع حبيب لـ«اليوم السابع»: «الداخلية ليست طرفا فى القصة، لماذا بلاغ الداخلية بعد بيان الرئاسة بالنفى؟ هل وزارة الداخلية هى الجهة المخولة بهذه القصة وما هى علاقتها؟ مشددا «مؤسسة الرئاسة هى المختصة بذلك».
وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة الأسبوع: «نحترم القانون ونثق فى النيابة العامة»، وجريدة «اليوم السابع» كان لها موقف لا ينسى فى مواجهة الإخوان، والدفاع عن الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، متابعا، أتمنى لخالد صلاح أن ينتهى الأمر على خير، وأن تستمر «اليوم السابع» فى موقفها الذى يكشف جرائم الإخوان ويدافع عن الدولة المصرية.
وأشار خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إلى أن مؤسسات الدولة لا تزال تقدم بلاغاتها ضد الصحفيين بسبب ممارستهم وعملهم الوظيفى، مضيفا أن قرار إخلاء سبيل الصحفيين بكفالة مالية مخالف للقانون، ولا يجوز الصمت عليه.
وذكر البلشى، لـ«اليوم السابع»، أن وزارة الداخلية قررت الدخول فى موجة استعداء ضد أبناء المهنة وضد حرية الصحافة، وهو ما يقتضى وقفة جادة لوقف هذه الممارسات.
وقال الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، إن من واجب الصحف أن تتحرر وتدقق فى الأخبار ثم يكون من حقها النشر  إذا رأت أن ما لديها صحيحا ودقيقا، وأضاف السناوى: أنه إذا كان خبر الاعتداء على موكب الرئيس صحيح فسوف يترتب على ذلك مزيدا من اتخاذ الإجراءات من أجل مواجهة الإرهاب، موضحا أن الرئاسة تصرفت على نحو صحيح وسارعت فى نفى الخبر، حيث أصبح الأمر واضحا للرأى العام بأن هذا الاعتداء غير صحيح.




وأشار السناوى إلى أن ما فعلته وزارة الداخلية من تقديم بلاغ هو تصرف متسرع، حيث يتأكد من هذه الأخبار انتفاء سوء النية، وكان يكفى التوضيح والنفى، مشيرا إلى أنه على الداخلية أن تسحب بلاغها خاصة عندما يثبت حسن النية فى نشر الخبر وعدم وجود سوء نية.
وعلى جانب آخر دعا عدد من شباب الصحفيين، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، ظهر اليوم، على سلالم نقابة الصحفيين، للتصدى لهجمة وزارة الداخلية على الصحافة، ولمواجهة التضييق على حرية المهنة.

الإعلاميون ينتصرون لحرية الصحافة .. «أديب»: ننشغل عن هدفنا الحقيقى بمعارك جانبية.. الجلاد: «اليوم السابع» أثبتت حسن النية.. والدسوقى رشدى: البلد مش مستحملة خناقة

أبدى عدد كبير من الإعلاميين تضامنهم مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، بعدما تقدمت وزارة الداخلية ببلاغ ضد الصحيفة أمس الأول، بتهمة تكدير الأمن العام، إثر نشر الزميل السيد فلاح خبرا عن استهداف سيارات الرئاسة لإطلاق الرصاص، أثناء عودتها من شرم الشيخ، ورفض الإعلاميون تقييد حرية الصحافة، والمصادرة على حق المعرفة فى عدد من برامجهم الليلية مساء أمس الأول السبت.

وأكد الإعلامى عمرو أديب أن خالد صلاح، رئيس تحرير أكبر موقع إخبارى فى مصر والشرق الأوسط، قائلا: «ذهب للنيابة وقامت بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه». وأوضح «أديب» ببرنامجه «القاهرة اليوم»، المذاع على قناة اليوم، مساء أمس الأول، أنه يجب على الجميع أن يفهم أن «الدولة لا رجال لها، وأن النظام الحالى لا رجال له ولا يحمى أحدا».




وتابع «أديب»: «خالد صلاح أكيد بيقول إحنا وقفنا إلى جانب وزارة الداخلية، وبالفعل الموقع وقف جانبهم وعرض بطولات الداخلية»، موضحا أن وزارة الداخلية شعرت بأن الخبر المنشور كان له تداعيات مؤسفة، وأعطى إحساسا بأن هناك تطورات، وطبيعى الداخلية استشعرت الخطر خاصة بعد أحداث الأقصر ومؤتمر شرم الشيخ.
وأشار «أديب» إلى أن: «الوضع الحالى من قضية خالد صلاح والإعلامى أحمد موسى، يقول أننا ندخل فى تفاصيل كثيرة بعيدة عن المشهد الحقيقى الذى من المفترض أن نكون مشغولين فيه».
واستنكر الكاتب الصحفى محمد الدسوقى رشدى، مدير عام تحرير «اليوم السابع» البلاغ الذى قدمته وزارة الداخلية، المطالب بحبس خالد صلاح، رئيس تحرير «اليوم السابع»، والصحفى السيد فلاح، المحرر بالجريدة، بتهمة تكدير السلم والأمن العام فى مصر، لنشر خبر صحفى نقلا عن بعض المصادر، حول تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء، متسائلاً: «أين وزارة الداخلية من الضباط والوزراء والمسؤولين الذين يكدرون السلم والأمن العام».
وتابع ببرنامجه «الصحافة اليوم» المذاع على قناة النهار أمس الأول: «الصحافة ليست ضد مصالح الوطن العليا، والبلاغ الذى اتهم «اليوم السابع» بتكدير السلم العام، هو مصطلح «مطاطى»، موجهاً كلامه للداخلية: «عاقبوا ضباطكم المخطئين، لأن هذا يكدر الأمن والسلم العام، عاقبوا المسؤولين عن التكدس فى الأقسام وواجهوا أهالى الشباب المختطفين، لأن هذا يكدر الأمن والسلم العام، وأصدروا بيانات توضح ما يشغل بال المجتمع من أزمات أمنية، لأن هذا تكدير للسلم العام، حاكموا الوزراء الذين يهددون السلم العام بتصريحاتهم المتضاربة والعنصرية وقال رشدى، إن الصحفيين ليس على رأسهم «ريشة» ويمكن محاسبتهم إن أخطاؤا، ولكن حينما نتحدث عن خلاف قانونى وليس عن معركة مفتعلة، مضيفاً: «البلد مش مستحملة خناقة وانتوا عارفين إنها هاتتحل هاتتحل لأن اللى قبلها اتحل، ولا بد من إجراءات وطرق أهدا من ذلك».




فيما أعلن الإعلامى سيد على، تضامنه مع صحيفة «اليوم السابع»، ورئيس تحريرها، الكاتب الصحفى خالد صلاح، ضد إجراءات وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن «اليوم السابع» وخالد صلاح آخر من يُتَّهَمَا بتكدير السلم العام. وأشار سيد على، ببرنامجه «حضرة المواطن»، على فضائية «العاصمة»، إلى أن التضامن مع «اليوم السابع» يأتى دفاعًا عن المواطنين ووصول الخبر لهم، مؤكّدًا أن «مجرد نفى الخبر خبر»، وأن حبس أى إعلامى فى أى دولة بعد نشره خبر مهنى، عار على الديمقراطية.
من جانبه قال الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة «الوطن» إن وزارة الداخلية تضع نفسها فى معركة غير ضرورية أو مبررة مع الصحافة المصرية، معبرا عن اعتقاده بأن الأيام المقبلة سوف تشهد مواجهة ساخنة بين «وزارة الداخلية والصحافة».

وأضاف «الجلاد»، خلال برنامجه «لازم نفهم»، المذاع على فضائية «سى بى سى» إن الوزارة تقدمت ببلاغ ضد «اليوم السابع» ونحن لسنا ضد تطبيق القانون على الجميع، كما أن الصحافة لا تسعى أن يكون «على راسها ريشة»، فضلا عن أنها لا تواجه مشكلات فى الخضوع للقضاء المصرى إلا أن تقدم الشؤون القانونية للداخلية ببلاغ للنائب العام يتهم «اليوم السابع» بتكدير السلم العام، وتطالب فيه بالحبس للصحفيين باستخدام المادة 102 مكرر من قانون العقوبات يعد مفاجأة حقيقية وصادمة بالنسبة لهم كصحفيين.
وأكد «الجلاد»، أن صحيفة «اليوم السابع» أثبتت حسن النية من خلال نشر نفى رئاسة الجمهورية، مضيفا: «ما حدث إثبات حسن نية سواء حدث الخبر أو لم يحدث فالجريدة التى نشرت الخبر نشرت النفى لأنها لم تمانع فى نشر النفى المقدم من رئاسة الجمهورية»، مؤكدا أن الدولة بهذا الموقف حصلت على حق الرد، وأن كل الصحف نشرت النفى، الأمر الذى يشير إلى أنه لا يوجد تكدير للسلم العام، وأعلن مجلس تحرير جريدة «فيتو» تضامنه الكامل مع «اليوم السابع»، ضد محاولات النيل منها ومن دورها الوطنى الذى تؤديه على أكمل وجه، وأكد بيان مجلس تحرير الصحيفة، أنه يدعو كل الجهات المصرية إلى الحوار مع المؤسسات الإعلامية، بدلًا من اللجوء إلى أساليب الترهيب فى مرحلة يحتاج فيها الوطن إلى إعمال لغة الحوار.




قال الإعلامى وائل الإبراشى إن جريدة «اليوم السابع» تقف مع وزارة الداخلية فى خندق واحد ضد الفساد والإرهاب. وأضاف الإبراشى، خلال برنامجه «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم2»، تعليقا على بلاغ الوزارة ضد الجريدة، أن جريدة «اليوم السابع» تتواجد مع الوزارة لمكافحة الفساد والفاسدين والإرهاب، وتعد منبرا للتنوير، مشيرا إلى أن الجريدة قامت بنفى الخبر وما قامت به يعد شجاعة الاعتذار. وأشار إلى أن القضية بين رفقاء الخندق الواحد، موضحا أن القضاء سيتعامل مع الطرفين سواسية، منتقدا تقديم وزارة الداخلية البلاغ ضد الجريدة، كما قدمت من قبل بلاغات ضد جريدتى «المصرى اليوم» و»الوطن»، وهذا يعد تقييدا لحرية الصحافة، متسائلا: «لماذا ملاحقة الصحفيين بتقديم البلاغات ضدهم؟». وطالب الإبراشى من وزارة الداخلية سحب البلاغ المقدم ضد الجريدة، مؤكدا أن الجريدة كانت تنشر الأخبار بحسن النية وهى تدافع عن البلاد منذ ثورة 30 يونيو.

قانونيون وحقوقيون يؤكدون: الاعتداء على حرية الصحافة «غير مقبول»..ناصر أمين: بلاغ الداخلية جريمة واعتداء صارخ بحق الصحافة

أعلن حقوقيون وقانونيون تضامنهم مع جريدة «اليوم السابع» بعد تقديم الداخلية بلاغا ضد رئيس تحريرها الكاتب الصحفى خالد صلاح، والمحرر بالجريدة السيد فلاح تتهمهما بتكدير السلم العام، وأعلنوا رفضهم الاعتداء على حرية الصحافة وتهديد المهنة.

واستنكر المحامى الحقوقى ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان البلاغ المقدم من وزارة الداخلية بحق خالد صلاح رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، ومحرر بالجريدة بعد نشر خبر الاعتداء على موكب الرئاسة بالنيران، مؤكداً أن هذا البلاغ يُعتبر تجاوزا غير مقبول من وزارة الداخلية، واعتداء على حق المجتمع فى المعرفة.

وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان لـ«اليوم السابع» أن الاعتداء على حرية الصحافة أمر غير مقبول، وأنه لا يوجد نظام ديمقراطى إلا بوجود صحافة حدودها السماء، حتى لا يضرب الفساد أساسات الدولة. وأضاف المحامى الحقوقى أن وزير الداخلية يجب أن يُسأل فى هذا البلاغ الذى تم تقديمه بحق الكاتب الصحفى خالد صلاح، حيث اعتبر أن هذا البلاغ جريمة واعتداء صارخ على حرية الصحافة، مشدداً على أن ذلك يوضح سوء وتخبط فهم الوزارات المعنية لحدود المعرفة والحق فى التعبير والنشر، مشيراً إلى أن هذا جزء من مسلسل انتهاكات لحرية التعبير والعمل الصحفى، الذى تنتهجه وزارة الداخلية.



وأرجع أمين قيام الداخلية بتقديم هذا البلاغ للدور الكبير الذى لعبته الصحافة فى نشر انتهاكات الوزارة، وأن تقديم البلاغ فى هذا التوقيت هدفه تقويض حرية الصحافة حتى لايتم فضح انتهاكات أفراد وعناصر الداخلية مرة أخرى.
وأعلن مرصد صحفيين ضد التعذيب تضامنه مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، والصحفى السيد فلاح، المحرر بالجريدة، على خلفية التحقيق معهما أمام النيابة بعد بلاغ من وزارة الداخلية يتهم الجريدة بتكدير الأمن العام. وأكد المرصد، فى بيان له أمس أن ما قامت به الجريدة يدخل ضمن حرية الرأى والتعبير والحق فى تداول المعلومات فى ظل الدور الذى تقوم به وسائل الإعلام من وظيفتها الإخبارية، مشددا على أن التهم الفضفاضة التى يتم توجيهها للصحفيين فى الفترة الأخيرة يجب التوقف عنها والالتزام بالقانون والدستور الذى يمنع الحبس للصحفيين فى قضايا النشر، وأضاف المرصد أن محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أعلن أن المجلس سيجدد مطالبة النائب العام برد كل الكفالات المالية التى أمر بها فى قضايا حبس الصحفيين، ويطالب مجلس النقابة النائب العام بالالتزام بالقانون ووقف الكفالات فى قضايا النشر.
وجدد المرصد طلبه بتفعيل دور المجلس الوطنى للإعلام لمحاسبة مختلف وسائل الإعلام، ويشدد المرصد على ضرورة وقف اتهام الصحفيين بتهم فضفاضة غير محددة.

موضوعات متعلقة

- وائل الإبراشى يعلن تضامنه مع وقفة "اليوم السابع"اليوم أمام نقابة الصحفيين

- خالد أبوبكر يتضامن مع "اليوم السابع": بلاغ "الداخلية" ضد الجريدة تصرف خاطئ.. وإدارتها للموقف يعقد الأمور.. ويخاطب وزير الداخلية: عالج الموضوع بحكمة.. وإذا كان الهدف سجن خالد صلاح فمن يحارب أعداء الوطن

- "الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات" تعلن استعدادها للمشاركة فى هيئة الدفاع عن "اليوم السابع" ضد اتهامات "الداخلية".. وتؤكد: الصحيفة ساهمت بشكل كبير فى تنوع مصادر الخبر وتنمية وعى المواطن

- إخلاء سبيل الزميل محمد عبد الرؤوف بعد بلاغ الداخلية ضد "اليوم السابع"