أحزاب المعارضة بتركيا ترفض عقد لقاء مع أردوغان

رفضت أحزاب المعارضة خطة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التى أعلنها للصحفيين عن عقد لقاءات استشارية مع زعماء الأحزاب فى البرلمان قبل التكليف بمهام تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن زعيم حزب الشعب الجمهورى كمال كليجدار أوغلو عن رفضه الفكرة المطروحة من قبل الرئيس أردوغان لعقد اجتماع استشاري، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو لذلك وأن مهام رئيس الجمهورية المرسومة بالدستور لا تتضمن هذا الأمر بل تتضمن فقط التكليف بتشكيل الحكومة.

وأشار كليجدار أوغلو إلى أنه ينبغى على رئيس الجمهورية ألا يتدخل فى شؤون تشكيل الحكومة، بحسب ما ذكرته محطة إن.تى.فى. الإخبارية التركية اليوم الإثنين.

وفى سياق متصل، أكد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه ليس من صلاحية رئيس الجمهورية توجيه الأحزاب لتشكيل حكومة وهى ممارسة "غير قانونية" وأن مهام رئيس الجمهورية هى تسليم مهام تشكيل الحكومة فقط.

وأوضح بهتشلى أن غرض أردوغان من هذه الفكرة هو التأكيد للشعب على حياديته وعقد لقاء مع كافة الأحزاب ولتغطية أخطاءه السابقة بعد أن نظم العديد من التجمعات الانتخابية بهدف جمع أصوات الناخبين لصالح حزبه، وأعرب زعيم القوميين الأتراك عن رفضه دخول القصر الرئاسي.

وعلى صعيد آخر، رفضت الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية الكردى فيغان يوكسك داغ فكرة رئيس الجمهورية بتوجيه دعوة لعقد لقاء مع زعماء الأحزاب، مشيرة إلى أنه ليست من مسؤولية أردوغان توجية مثل هذه الدعوة، بل تنحصر مسؤوليته فى تسليم مهام تشكيل الحكومة فقط كما هو مرسوم بالدستور.

من ناحية اخرى يخطط قياديو حزب العدالة والتنمية بتركيا لاقتباس خطة حزب الشعب الجمهورى فى عام 1977 من خلال إقناع 18 نائبا معارضا لضمهم إلى صفوفه حتى يزيد عدد مقاعده البرلمانية من 258 إلى 276 وبذلك يحق له تشكيل حكومة بحزب منفرد، مقابل تقديم وعود لهم بمكاسب سياسية أو مكاسب أخرى.
وكان زعيم حزب الشعب الجمهورى بولنت آجاويد قد نفذ خطة فى 1977 تضمنت آنذاك ضم 10 نواب مستقيلين من حزب العدالة بزعامة سليمان ديميريل لصفوف حزبه لإستكمال النصاب القانونى لتشكيل حكومة بمفرده مقابل تقديمه وعدا بمنحهم حقائب وزارية فى الحكومة الجديدة التى ستتشكل.

وذكر الموقع الإليكترونى لصحيفة يورت اليسارية التركية المعارضة فى مقال لها اليوم الإثنين أن آجاويد نجح فى تنفيذ خطته وتمكن من تشكيل حكومة بمفرده فى عام 1978 والتزم بوعده بمنح 10 حقائب وزارية للنواب المستقيلين من حزب العدالة.

ومن جانبهم، أكد محللون سياسيون صعوبة إقناع حزب العدالة والتنمية ل18 نائبا معارضا بوضع خطة آجاويد الماضية فى حيز التنفيذ فى الوقت الحالي.

وكان زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، فى اجتماع موسع مع أعضاء اللجنة التنفيذية لحزبه المعارض، قد أكد صحة هذه المحاولات من جانب حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم يسعى لتنفيذ هذه الخطة لتشكيل حكومة بمفرده بعد ضم 18 نائب معارض لصفوفه مقابل تقديمه وعودا مختلفة، منها، على سبيل المثال، مناصب وزارية، أو مبالغ طائلة، أو منح مناقصات بملايين الليرات.

ولفت بهتشلى إلى أنه على قياديى حزب العدالة والتنمية أن يعلموا أن نواب حزب الحركة القومية لا يمكن أن يصبحوا "أداة للعبتهم القذرة من أجل الاستمرار فى إدارة البلاد"، بحسب وصفه.