قسم التشريع بمجلس الدولة ينتهى من قوانين الانتخابات بداية الأسبوع القادم .. مصادر :رفعها لمحلب ومنه لرئيس الجمهورية تمهيدا لإصدارها..واللجنة العليا للإصلاح التشريعى تجتمع غدا لمناقشة 10 مشاريع قوانين

قالت مصادر مطلعة، إن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، سيعرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، أهم ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذى جمع لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" مع أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة أمس والذى استمر لما يزيد عن 4 ساعات متواصلة.

وأوضحت المصادر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن أهم ما تم الاتفاق عليه، ومن المقرر عرضه اليوم الأخذ بالمسودة التى أعدتها لجنة تعديل القوانين بشأن قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى بناء على الإحصائيات وبيانات عدد السكان والناخبين عن شهر مايو، والإبقاء بشكل مبدئى على عدد المقاعد الفردية كما هى 448 مقعد، مع تقليص عدد الدوائر الفردية بواقع دائرة لتصبح 205 بدلا من 206.

مصادر: قسم التشريع بمجلس الدولة ينتهى من مراجعة قوانين الانتخابات نهاية الأسبوع

وأكدت المصادر، أنه من المقرر أن ينتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، من المراجعة النهائية لمشاريع القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، نهاية الأسبوع الجارى أو بداية الأسبوع المُقْبِل على أقصى تقدير، على أن يتم رفعها لمجلس الوزراء، ومنها لرئيس الجمهورية تمهيدًا لإصدارها.

اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تناقش غدًا عدة مشروعات قوانين

فيما تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعها العام صباح غد الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين والتعديلات على بعض القوانين الحالية، وفى مقدمتها مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام القوانين رقم 79 لسنة 1975، و99 لسنة 1992، و86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحى، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الشباب.

وتناقش اللجنة، اقتراح وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعديل نص المادة 70 من قرار رئيس الوزراء رقم 1336 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الأول والثانى والرابع، الخاصة بحماية الملكية الفكرية، الصادر بقانون رقم 82 لسنة 2002، وهذه المشروعات معدة من لجنة تشريعات التعليم ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة ومشروع قرار الرئيس لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

كما تناقش اللجنة مشروع قانون معد من لجنة الأمن القومى، والخاص بقرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1956، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل بقانونيين رقمى 3، و61 لسنة 2010، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، وكذلك مشروع القانون المعد من لجنة التشريعات الاقتصادية بشأن اقتراح محافظ الإسكندرية، بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.