وأوضحت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى مساء الاثنين، بعد عودة الرئيس السودانى عمر البشير إلى بلاده من رحلته لجنوب أفريقيا، أن القضية المرفوعة ضد البشير توضح جليا القيود العميقة لقرارات المحكمة الدولية.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن توجه الاتهام حتى للرؤساء الذين لا يزالوا بالسلطة، كما فعلت مع البشير بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه عام 2009، فى جرائم تتعلق بالإبادة الجماعية وأخرى ضد الإنسانية فى دارفور. ومع ذلك فإنها لا تملك أى سلطة لتكبيله ووضعه فى قفص الاتهام.
وبدلا من ذلك، فإن المحكمة الدولية تعتمد على قيام رؤساء آخرين وحكومات بعملية الضبط والاعتقال، لكن على مدى السنوات الست الماضية، سمحت العديد من الحكومات بتجول البشير دون اعتقاله فى انتهاك لقرارات المحكمة.
ويشير أليكس وايتتنج، المدعى السابق لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن جنوب أفريقيا هى الأحدث بين الدول التى سمحت للبشير بزيارتها ومغادرتها دون اعتقاله. ويضيف أن هذا الأمر يعد تذكيرا على مدى الجدية التى يجب أن تعمل بها المحكمة للتغلب على تصور البعض بأنها تستهدف الزعماء الأفارقة فقط، كما أنها تذكير على أنه لا يمكن تحقيق العدالة ما لم تستثمر القوى الدولية جهودها معا.
وخلص إلى أن البشير سوف يتم اعتقاله فى حالة قيام مجلس الأمن الدولى بالتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة وغيرها من الفاعلين الدوليين، بجهود مستدامة لجعل عملية القبض عليه أولوية وجزء من جهودهم الدبلوماسية فى أنحاء العالم.
وفى حين بإمكان الولايات المتحدة الضغط على غيرها من الدول لاتخاذ خطوات فى هذا الصدد، فإنها تواجه عقبة كبرى تتمثل فى مصداقيتها. وعلى نقيض عشرات البلدان الأفريقية، فإن بعض القوى العالمية، بما فى ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين، لم يلتحقوا بالمحكمة الجنائية الدولية ورفضوا رسميا الخضوع لسلطتها.
موضوعات متعلقة..
- الخارجية الأمريكية: محبطين من السماح للبشير بمغادرة جنوب افريقيا
