وقال المستشار شعبان الشامى المحكمة، أن قضية التخابر المتهم فيها 36 متهما، بينهم 23 متهما حاضرون، وشخص متوفى، مضيفا أن المتهمين ينضمون لجماعة الإخوان التى انتشرت بالقطر المصرى بعد تأسيسها على يد حسن البنا لتكون ظاهرها الدين وباطنها السياسة، وترمى إلى الحزبية، فكان الخلط بين الإسلام المستقيم وبين الأيديولوجية سعيهم فى الوصول إلى الحكم تحت زعم الخلافة الإسلامية.
وأشار المستشار شعبان الشامى إلى أن تلك الجماعة أباحت إراقة الدماء بين أهالى الوطن وتخابرات مع عناصر خارج البلاد لتحقيق أهدافها الشيطانية، وحيث ما دفع به مرسى بعدم اختصاص المحكمة بزعم أنه ما زال رئيس الجمهورية، فإن المحكمة تقدر لقضائها وترد أنه لا يجوز لها أن تقضى بالعلم الشخصى لأحد أعضائها، فإنه يجوز لها فإذا كان يوم الثلاثين من يونيه 2013 استمر عام كامل، فخرجت جموع الشعب ضده معلنة ثورة على النظام الحاكم رافضة استمراره فى السلطة، خاصة بعد أن أقصوا جموع الشعب وفرقوا بين الشعب ورفض الاستجابة لمطالب الشعب، فقد قوبلت هذه الثورة بتمسك مرسى بالسلطة وتمسكه بشرعية زائفة، فالتفت كل القوى الوطنية المخلصة بجميع طوائفه حول هذا الشعب ضد نظام فاشل وهو ما عجز عنه أشد أعداء الوطن ولما أينعت هذه الثورة باعتبار أن السيادة للشعب فانحازت إليها القوات المسلحة، فأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا، قالت فيها إنه لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها إلى مطالب الشعب، وانتهت بعد التشاور إلى اتفاق على خارطة مستقبل تحقق بناء مجتمع مصرى قوى لا يقصى أحدا من أبنائة وينهى حالة الصراع، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤن البلاد.
وأضاف من هنا كانت ثورة مصر العظيم وبموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة وأنها وثورة يناير فريدتان بحماية جيش الشعب وبمباركة الأزهر والكنيسة.
وإذا كان ما تقدم ثبت إلى المحكمة أن المتهم محمد مرسى قد زالت صفته كرئيس إلى الجمهورية منذ الثلاثين من يونيو 2013 وإحالته إلى المحكمة والتحقيق معه ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة غير سنيد ومقابل بالرفض، وحيث أن المحكمة قد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين التهم الموجهة إليهم فإن المحكمة أرسلت أوراق القضية إلى المفتى فى إنزال عقوبة الإعدام فيما أسند إلى بعض المتهمين.
وتلى المستشار شعبان الشامى نص الحكم فى قضية التخابر على النحو التالى:
حكمت المحكمة بالإعدام لـ محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر، محمد محمد إبراهيم البلتاجى، أحمد عبد العاطى، والحكم بالسجن المؤبد لـ17 وهم محمد بديع ومحمد مرسى، محمد الكتاتنى، وعصام العريان وسعد الحسينى، حازم فاروق منصور، عصام الحداد، محيى حامد، أيمن على سيد أحمد، صفوت حمودة رمضان، خالد سعد حسنينى محمد، جهاد الحداد، عيد دحروج، إبراهيم الضراوى، جمال السيد، سامى أمين حسين السيد، خليل أسامة العقيد.
كما قضت المحكمة أيضا بالإعدام غيابيا لـ13 متهما وهم السيد محمود عزت إبراهيم، متولى عبد المقصود، عمار أحمد محمد فايد البنا، أحمد رجب سليمان، الحسن محمد خيرت الشاطر، سندس عاصم سيد شلبى، أبوبكبر مشالى، أحمد محمد الحكيم، رضا فهمى، محمد أسامة العقيد، حسين القزاز، عماد الدين شاهين، إبراهيم فاروق محمد الزيات.
كلمة القاضى بقضية وادى النطرون
وقبيل النطق بالحكم بقضية الهروب من وادى النطرون، قال القاضى: إنه فى الخامس والعشرين من يناير خرجت جموع الشعب فى جموع مصر فى ثورة سلمية فى ذلك الوقت تطالب بالحرية والعيش والكرامة، رغبة فى إسقاط النظام قائم على الحرية وبدأ شباب الثورة والمشاركون ينشدون هدفا واحدا، هو إقامة الدولة الحديثة وغاب ذلك المشهد عن الإخوان المسلمين حيث كانوا يترقبون ومتربصين الوقت للانقضاض على الوطن، وصدر قرار وزير الداخلية فى السابع والعشرين بإيداع عدد من الإخوان فى سجن وادى نطرون وإذا روع الشعب المصرى فى الأحداث التى تلت ذلك التاريخ.
وفوجئ الجميع استغلال هذه الثورة السلمية بفتح السجون فى توقيت متزامن فى يومى 29 و30 يناير والذى تسب فى حالة من الرعب فى نفوس المواطنين الشرفاء الذين لا يدور فى خلدهم أن يأتى يوم ويحدث فيه التآمر من المحكوم عليهم والمسجونين وبعض المعتلقين بغرض إحداث ثورة عارمة فى البلاد، وروعت الشائعات حينها بقيام الشرطة بالقيام بهذه الأعمال، حيث حدثت فتنة بين الشرطة والشعب إلا أنه ثبت أن هناك أجناس غير مصريين ومتسلحين بأسلحة آلية ومستخدمين سيارات ربع ونصف نقل فى اقتحام السجون، وقامت بتهريب العناصر الموالية لهم، وساد الرعب قطاعا كبيرا من الشعب المصرى، وفى نفس الوقت بدأت تصاعد الثورة وتاهت الحقائق وسط هذه الأحداث التى تلاحق على الشعب، وبدأت الشائعات أن الشرطة هى التى تقوم بهذه الأحداث.
وقامت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حان رئاسة المتهم بالتحقيق فى الوقائع بمناظرة هروب بعض السجناء وتوصلت إلى أن العناصر التى هربت كانت من حماس.
وتزامن ذلك مع وجود بلاغ مقدم من أحد السادة المحامين إلى النائب العام المعين فى ذلك الوقت بضم البلاغ باقتحام السجون.
وحيث إن السائد والمستقر فى وجدان المحكمة إلى ما اطلعت إليه من أوراق ومستندات وما استخلصته منها من وقائع، فتحصل أن بعض من المتهمين من حركة حماس وبعضها من عناصر الجهادية المتشددة بشمال سيناء وعدد من عناصر حزب الله اللبنانى وبعضهم من الإخوان، وعلى ذلك تأكد فيما لا يدع مجالا للشك أن القضية جمعت متهمين من داخل وخارج البلاد بما يؤثر على أمن البلاد تزامنا مع الثورة لإحداث حالة من الفوضى حتى يستفيدوا من تأمين داخلها وكشفت الأوراق أن الارتباط بين الإخوان وتنظيمها بالخارج وحركة حماس وحزب الله اللبنانى وبين جهادى شمال سيناء يشكل ترابطا إلا أن الجرم الذى عمله المتهمون لم يكن لأى منهم أن يقوم به لولا أن يكونوا فيما بينهم هذا الترابط.
إن الجرائم التى حوتها الأوراق بين كفتيها قد وضعت جميعا بين عنوان واحد هى جريمة من شأنها المساس بالبلاد وسلامة أراضيها ودخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدى على المنشآت الحكومية وعلى مواطنين آمنين.
واختطفت ثلاثة من الضباط حال تأديتهم عملهم بإيداعهم فى السجون المصرية وكانت نتيجة حتمية قتل ضابطى السجون والمجندين والمساجين ووضع النار عمدا فى مبانى السجن وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمبانى العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب وحيازة وحرازة الأسلحة النارية وذخائرها.
ولم يلق دفاع المتهيمن بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة على الأفعال المرتكبة ولذلك أرسلت رأيها إلى مفتى الديار.
رأى المفتى.. التهم تحريض حسب الشريعة
تضمن أن ما ارتكبه المتهمون من جرائم قتل وسرقة وحيازة أسلحة والتخريب عمدا للمبانى وتمكين مقبوض عليهم من الهرب فيما يزيد على 120 سجينا مستخدمين القوة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وبنادق غير مرخصة، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، فإن ذلك يكون تحريضا على حسب الشريعة الإسلامية، ودار الإفتاء ترى أن الجرائم التى نسبت إلى المتهمين جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لمخططات دارت بينهم.
وكان منهم من باشر فعل اقتحام السجون ومنهم من قتل ومنهم من سرق ومنهم من عاون ليتمكن الباقون من إكمال جرائمهم ومنهم من يتلقى الأخبار ومنهم من قطع الطريق ومنهم من حرض على ارتكاب الجرائم عن طريق الإعلام ومنهم من أمدهم بالمال، ومنهم من أمدهم بالسلاح ومنهم من تواجد على مسرح الحادث للشد على المتظاهرين، وما كانوا يستطيعون فعل ذلك لولا الاتفاق بينهم.
واطمأنت عدالة المحكمة إلى ثبوت التهمة ولم تظهر فى الأوراق شبهة ما يزعزع قرارها، وتنوه المحكمة أنه ولو كان رأى فضيلة المفتى استشاريا لها إلا أنها مع الوازع الدينى يكون هذا الرأى الشرعى المستمد من الشريعه الإسلامية.
وجاء الحكم فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون على النحو التالى:
الإعدام شنقًا لـ107 متهمين، من بينهم (رئيس الجمهورية الأسبق المعزول محمد مرسى عيسى العياط، ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ورشاد بيومى، أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، ومحمد سعد توفيق الكتاتنى، أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا، والقيادى عصام الدين حسين العريان).
وقضت المحكمة أيضا بالحكم غيابيا بالإعدام على كل من (محمد أحمد موسى على، وحسام عبد الله إبراهيم الصانع، وعاهد عبد ربه خليل الدحدوح، وعبد العزيز صبحى أحمد العطار، وأحمد عيسى على النشار، وأحمد غازى أحمد رضوان، وأسامة فتحى على فرحان، وأنيس حسين منصور وافى، وعيسى زهير عيسى دغمش، وسعيد سمير سعيد شبير، وشادى حسن إبراهيم حمد، ومصطفى ناهض مصطفى شهوان، ونعيم عوض العبد عبد العال، وهارون جمال عبد الرحمن هارون، ووليد عادل خليل الطبشال وإسماعيل محمد أبو دقة، وتوفيق خميس حامد القدرة، وجمعة سالم جمعة السحجانى، وحافظ عبد النعيم محمد أبو رأس، ورائد محمد حسن غيون، ورامى حسن على صمصوم، ورمزى زهدى شحدة أبو رزق، وسامى فايز أحمد أو فسيفس، ونائل عطا أبو عبيد، ومحمد سمير أبو لبدة، وبلال فتحى أو فخر، ووسام على الخطيب، وأحمد ياسين رصرص، وعبد الناصر ياسين رصرص، وبشير أحمد مشعل، ومحمد موسى أو حميد).
وشملت القائمة أيضًا: (رامى شوقى منصور، ومحمد خليل شبانة، وناصر فتحى أبو كرش، وحسن سلامة، وفيصل جمعة أبو شلوف، وتيسير أبو سنيمة، ومحمد السلاوى ورامى عياش، وأدهم أبو ريـالة، وسعد الله أبو العمرين، وسعيد محمد على الحمامى، ومحمد فايق جودة، وزكريا محمود النجار، وإياد صبرى عبد الهادى العكوك، ومحمد عبد المجيد المغازين، وكذلك رياض محمود بهلول، وباسل إبراهيم الدربي، وناصر خليل منصور ومحمد سهيل بدوى).
محمود رشاد كمال أبو خضيرة، ورائف جمال أبو هاشم، ومحمد لطفى أبو عبيد، ونضال سامى البلبيسى، ومحمود فضل حسين، وأشرف عبد المجيد الهمص، ومحمد خليل أبو شاويش، ومحمد جمال أبو الفول، وناصر خليل منصور، وعلى إبراهيم الحمص، ورامى أحمد خير الله، وجميعهم فلسطينيو الجنسية وهاربون، وأحمد فايز أبو حسنة، وصلاح العطار، ومحمد جامع محسن معيوف، ومحمد فتحى أبو فخر، وأيمن محمود خليل أبو طاهر، وأكرم خليل جبر صيام، وخميس أبو النور، وأكرم الحية، ورائد العطار، وعادل مصطفى حمدان قطامش "هارب"، ومحمد محمد محمود عويضة "فلسطينى هارب"، وإبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج "هارب وكذلك كلا من: (أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى "طبيب وصاحب مستشفى مكة التخصصى "هارب"، والسيد النزيل محمد العويضة، ورجب محمد محمد البنا، وعلى عز الدين ثابت على، ويوسف عبد الله القرضاوى، ومتولى صلاح الدين عبد المقصود، وأسامة سعد، وكمال علام الحفني، وأحمد زايد الكيلانى).
وعاقبت المحكمة: (رمزى موافى، ومحمد رمضان الفار، وأيمن نوفل محمد الهادى، ومحمد حسن السيد، ومحمد يوسف منصور "وشهرته سامى شهاب"، وإيهاب السيد محمد مرسى، وشهرته "مروان" بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهم، ومعاقبة طارق السنونسى 3 سنوات).
وفى الدعوى المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة بإلزام المتهمين بمبلغ 250 مليونًا على سبيل التعويض الموقت، والدعوى المرفوعة من دعاء رشاد زوجة الرائد محمد الجوهرى، أن يؤدوا مبلغ 100 ألف وواحد جنيه، وفى الدعوى المرفوعة من ورثة ممدوح سند بإلزام المتهمين أن يؤدوا مبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وفى الدعوى المرفوعة من حسيب عبد الرافع بعدم قبولها وألزمت رافعها بالمصاريف.
موضوعات متعلقة:
- المؤبد لمرسى وبديع والكتاتنى بقضية التخابر مع حماس
- محاكمة "مرسى" وإخوانه "بث مباشر".. "جنايات القاهرة" تُصدر حكمها اليوم على "المعزول" وقيادات الجماعة فى "التخابر" و"اقتحام السجون".. والمستشار شعبان الشامى يسمح لوسائل الإعلام بتغطية الجلسة لحظة بلحظة
- استنفار أمنى بمسقط رأس محمد مرسى بالشرقية قبل النطق بالحكم عليه
- تجاهل دعوات الإخوان للعصيان المدنى بالتزمن مع الحكم على مرسى.. سيولة مرورية بوسط البلد.. وانتظام العمل داخل مجمع التحرير.. والشرطة تجرى البروفة النهائية لتأمين "مترو السادات" تمهيدا لافتتاح المحطة
