أنور السادات: الإفراج عن المحبوسين بتهم خرق قانون التظاهر خطوة موفقة

رحب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهاته لوزارة الداخلية لتنفيذ إجراءات الإفراج عن الشباب الصادر لهم عفو رئاسى ممن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر.

ودعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية المستشار إبراهيم الهنيدى "وزير العدالة الانتقالية" بالدعوة فورا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلى الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التى ينبغى تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.

وأكد السادات فى بيان صادر عنه أن التظاهر فى أى دولة فى العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه، وهذا لا يعنى أبدا المساس بحرية الرأى والتعبير، قائلا "نحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر، ليأتى القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التى شاهدناها فى الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا زعزعة استقرار البلاد بتظاهراتهم المتكررة".