وأوضح التقرير أنه ما تمت إزالته من التعديات مساحة بلغت 12 ألفا و790 فدانا بنسبة تصل إلى 7% من إجمالى التعديات، وفشلت الحكومة فى إزالة التعديات على مساحة 47 ألفا، و790 فدانا.
وأشار التقرير إلى ضرورة استمرار ملاحقة المخالفين والحد من التعديات بوقف الإعمال الإنشائية فورا والبحث عن إطار قانونى يمنع الإفراد وشركات المقاولات من مساعدة المخالفين فى البناء على الأراضى الزراعية بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وحتى إصدار قانون يجرم البناء على الأراضى الزراعية عقب تشكيل "البرلمان"، مؤكدا أن التعديات تمثل تهديد على الأمن الغذائى المصرى ومستقبل الأجيال القادمة ولابد من التصدى لها.
وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن هناك تنسيقا مع المحافظين ووزارات التنمية المحلية والداخلية والكهرباء والإسكان، للبدء بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين داخل القرى والنجوع والطرق السريعة وتشكيل لجان متابعة من الوزارات المعنية لإحالة مخالفات المسئولين المتورطين فى تمرير مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أو توصيل المرافق سواء الكهرباء أو المياه للمنشآت المخالفة، تأكيدا لاستعادة هيبة الدولة .
موضوعات متعلقة:
- إزالة 36 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج
